«التعليم» تبدأ حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

11:16 م | الخميس 31 ديسمبر 2015

كشف الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء الوزارة القيام بحملات مكبرة بالتنسيق مع وزارتى «الداخلية والتنمية المحلية»، الأسبوع المقبل، وذلك لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة فى مختلف محافظات الجمهورية، والبالغ عددها نحو 2000 مركز. وقال «الشربينى» لـ«الوطن» إن هذه الحملات تأتى عقب نشر قرار وزير العدل مساء أمس الأول، بالجريدة الرسمية، متضمناً منح 58 من الأعضاء القانونيين بالوزارة والمديريات التعليمية صفة الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الجهات المختصة بتفعيل قرار وزير العدل متمثلة فى وزارة الداخلية، ورؤساء الأحياء ستقوم بمرافقة الأعضاء القانونيين لمعاونتهم على أداء مهمتهم، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه إنذارين للجهة المخالفة، وفى حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى من قبل أعضاء اللجنة.

{long_qoute_1}

وأشار «الشربينى» إلى أن الحملات ستبدأ فى محافظات «القاهرة والجيزة والمنيا والإسكندرية»، وبعد ذلك المحافظات الأخرى، موضحاً أنه تم حصر 452 مركزاً للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة، و227 مركزاً بمحافظة بنى سويف، و111 مركزاً بمحافظة المنيا، و193 مركزاً بمحافظة كفر الشيخ، و126 مركزاً بمحافظة القليوبية، و77 مركزاً بمحافظة الإسكندرية، و50 مركزاً بمحافظة أسيوط، و83 مركزاً بمحافظة الغربية، و80 مركزاً بمحافظة الجيزة، 17ومركزاً بمحافظة سوهاج، مؤكداً أنه سيتم وضع مادة فى قانون التعليم الجديد لتجريم الدروس الخصوصية. وفى سياق آخر، أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الذين سجلوا للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومديرى مراكز توزيع أسئلة وصل لـ8 آلاف عضو، مشيراً إلى أن من المقرر أن يتم مد فترة التسجيل حتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المدة الطبيعية لغلق باب التسجيل اليوم، ولكن بعض الأعضاء طالبوا بمد الفترة لتحديث بياناتهم.

وقال «سعد» لـ«الوطن»، إن الوزارة انتهت من تلقى أسماء المرشحين لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بواقع 5 أعضاء فى كل لجنة، منهم مستشار المادة وأستاذ جامعى واثنان من المستشارين وعضو من المركز القومى للامتحانات، وتم إرسال الأسماء إلى الجهات الأمنية للتحرى عنهم، بالإضافة إلى أسماء المرشحين لرئاسة الكنترولات ولجان الإدارة بواقع 15 عضواً. وأوضح «سعد» أن لجنة الثانوية العامة والمشارك فيها أعضاء من الشئون القانونية والإدارة العامة للامتحانات، بحثت القانون رقم 101 الصادر من رئاسة الجمهورية والذى وضع عقوبة محددة حال الإخلال بأعمال الامتحانات، مشيراً إلى أنه سيتم عرض المقترحات التى تقدمت بها اللجنة على المستشار القانونى للوزارة لإبداء رأيه القانونى، مؤكداً أن الوزارة وضعت حلولاً وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الغش.