التحقيق في بلاغ يتهم "البرادعي" بالتحريض على الدولة والرئيس

02:35 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود، المحامي، رقم 5085 ضد محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي يتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطلاق شائعات في المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسري واتهامه وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسؤوليتها عن وقائع الاختفاء.

وصرح محمود، بأن البرادعي وبتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية يحرض على رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوقائع الملفقة.

وأكد أن البرادعي عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان في نيويورك وفيينا، واتفقوا على تولي البرادعي ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسري بمجلس الأمن تمهيدا لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية واعتبار الرئيس هو المسؤول الأول عن هذه الوقائع.

واستطرد محمود أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي في ملفه الزائف إما لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم.

وأضاف أنه طلب في بلاغه العاجل بإرفاق كل ما صدر من البرادعي من تصريحات سواء في مؤتمراته الصحفية أو في موقعه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها دليل إدانة ضده وتؤكد عمل هذا الشخص لأجهزة مخابراتية دولية وتنظيم الإخوان بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء في الخارج أو في الداخل تزامنا مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المناصرة لها لارتكاب أعمال العنف في 25 يناير.

وأكد أنه طالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للانتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء.