وزير الصحة: تنفيذ "التأمين الصحي" جغرافيا على 3 مراحل في 6 أعوام
وزير الصحة: تنفيذ "التأمين الصحي" جغرافيا على 3 مراحل في 6 أعوام
![وزير الصحة والسكان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17981667091449774717.jpg)
وزير الصحة والسكان
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل "جغرافيا"على 3 مراحل، تنفذ على مدار 6 سنوات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بمحافظات "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية".
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل محافظات "الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر"، وتشمل المرحلة الثالثة محافظات "مرسى مطروح، دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، البحيرة، القليوبية، الجيزة والقاهرة".
وأكد عماد الدين، خلال اجتماعه، مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشة إقراره، أن القانون أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
ونوّه عماد الدين، بمزايا نظام التأمين الصحي الجديد، مؤكدًا أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فورًا في سرعة ودقة، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة لكل مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء على خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي، طبي ومالي لكل مواطن.
وتابع أنه من مزاياه أيضًا، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، والتغطية العلاجية"، لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عمـلاء call center محترف وموحد لكل الفروع، يشعر المواطن بتطور الخدمة.
وأشار عماد الدين، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إلزامي يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيطبق عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
كما أنه من أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي، لتلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي، نظام تكافلي اجتماعي، نظام إلزامي، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، ضمان استدامة التمويل، إلى جانب تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لكل الأمراض، مرونة حزمة الخدمات المقدمة Changeable، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أي تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي "خلق روح المنافسة".
وأكد عماد الدين، أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين، لافتًا إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات، الأولى هي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة و التمويل "تمويل ـ شراء الخدمة" وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة، وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.