«الغرف التجارية»: الأسواق لم تستجب لخفض أسعار السلع

09:01 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2015

تنتهى غداً الخميس، المهلة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مبادرته منذ شهرين، لخفض أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية، دون استجابة حقيقية من قبل التجار والمستوردين الذين كانوا قد تعهدوا بتخفيض الأسعار، وفقاً لمراقبين. {left_qoute_1}

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن انخفاض الأسعار الحالى للسلع أبعد ما يكون عن مبادرة الرئيس السيسى، وإن المجمعات والمنافذ الاستهلاكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لا تمثل سوى 10% فقط من حجم السوق، فضلاً عن محدودية وجودها وانتشارها الجغرافى البعيد، ما يدفع المواطنين اضطراراً للشراء من محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 70%، ولم تلتزم بدعوة الرئيس. وأضاف «يحيى» أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء وعدم توافره فى البنوك، دفعا الأسعار نحو الصعود، وأن التجار والصناع محكومون فى بيعهم بفاتورة الاستيراد المرتفعة. وتابع: «تدخّل مؤسسات الدولة، مثل جهاز الخدمة الوطنية والمجمعات الاستهلاكية، لا يكفى لخفض الأسعار، لأنها توفر ما بين 10 و15% من حجم السلع الضرورية، وهذه النسبة لا تكفى للتحكم فى الأسعار». من جهته، قال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تجار التجزئة لا يستطيعون خفض الأسعار بمفردهم استجابة لدعوة السيسى، موضحاً أن التاجر محكوم بهامش ربح محدد، وأن المتحكم الرئيسى فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية هم الصناع والمستوردون.

من جهته، أكد محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، أن الإنتاج المحلى من اللحوم لا يغطى الاستهلاك، حيث توجد فجوة تقدر بنحو 60% يتم استيرادها من الخارج. ولفت إلى أن اللحوم البلدى خارج مظلة مبادرة تخفيض الأسعار، وأشار إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى تدهور الثروة الحيوانية، مضيفاً: «مبادرة الرئيس تشمل فقط اللحوم المستوردة التى تستوردها الدولة، أما الأسواق المحلية فيتحكم فيها العرض والطلب».

وأضاف «شرف» أن مصر لديها أزمة قائمة تحتاج إلى حلول عاجلة، وتتمثل فى الاعتماد على استيراد 60% من غذائها الرئيسى، بينما ينخفض الإنتاج المحلى إلى 40%، وهو ما يؤكد الحاجة الضرورية لتعزيز مواردنا الإنتاجية وخاصة إنتاج اللحوم من خلال تنمية الثروة الحيوانية المُهدَرة.