هل يتحول "ائتلاف دعم مصر" إلى "حزب وطني جديد" تحت قبة البرلمان؟

05:54 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

منذ تأسيسيه عام 1978، وتعاقب اثنان على رئاسته، إلا أن القوة كانت الطابع المميز لـ"الحزب الوطني الديمقراطي" في الحياة السياسية، إضافة إلى سيطرته داخل البرلمانات المتعددة التي شهدتها مصر، حتى أسقطته ثورة 25 يناير، ورغم حلّه، ظل "الوطني" رمزا تخشى الأحزاب والائتلافات من تكراره، بخاصة في مجلس النواب الحالي، الذي تسعى فيه تكتلات عدة إلى تكوين حزبا للأغلبية داخله.

ائتلاف "دعم مصر".. يعد التحالف الأبرز في الآونة الأخيرة الذي يهدف لتكوين حزب الأغلبية داخل البرلمان، ما أثار ريبة قطاع من الأحزاب والسياسيين نحو إمكانية أن يتحول بالفعل إلى نموذج آخر من "الوطني"، حيث أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه إذا استمر الائتلاف في استقطاب أعضاء الأحزاب للانضمام إليه ليخالف المادة السادسة من قانون مجلس النواب والتي تنص على أن "يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وحذر ربيع، في تصريح لـ"الوطن"، أن يتحول الائتلاف بالفعل إلى نموذج جديد من الحزب المنحل، بسببه إخلاله بتلك المادة التي من شأنها تدمير الأحزاب داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه يجدر بالائتلاف استقطاب الأعضاء المستقلين.

وهو ما أكده الدكتور نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقوله إن التنافس الحالي على الساحة السياسية وبالبرلمان من خلال "مغازلة" اسم مصر وتأييد الرئيس من خلال "كيانات هشة"، ستعيد طريقة الإرادة السياسية السائدة طيلة عصر السادات ومبارك لإنتاج موالين للنظام كالحزب الوطني.

وأضاف عبدالفتاح أنه لا توجد مبادئ منظمة وبرامج إصلاحية للعمل الرقابي ودور النائب كمشرع بالبرلمان لتلك الائتلافات وإنما فقط هرولة نحو تأييد السلطة.

"سيتشابه مع الوطني في محاولة الهيمنة على البرلمان".. كان هذا هو رأي الدكتور وحيد عبدالمجيد، النائب البرلماني السابق، وأستاذ العلوم السياسية، عن ائتلاف "دعم مصر"، مؤكدا أنه لا ينطبق عليه المفهوم السياسي له، حيث ينبغي أن يكون مكونا من أحزاب تستقطب فيما بعد أشخاصا مستقلين، مضيفا أن ما يحدث هو عكس ذلك تماما، ما ستجعله يتحول إلى كتلة سائلة غير واضحة المعالم.

وتابع قائلا إن من الصعب أن يتحول الائتلاف إلى كيان واضح كما كان "الوطني" حيث لا يجتمع أعضاؤه على برنامج سياسي وأجندة واضحة وإنما يلتفون حول شعار فقط، ما سينتج اختلافا حادا بينهم في المواقف تجاه مشروعات القوانين المنتظر طرحها في البرلمان.

ومن ناحيته، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن الائتلاف لن يعيد تجربة الحزب الوطني المنحل أو الاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن التصويت الإلكتروني في البرلمان سيكفل السرية للنواب ما سيجعل الوثيقة بلا قيمة.

وتابع السعيد أن تشكيلة البرلمان الحالية بأكملها لا تمتلك الخبرة الكافية للعمل النوابي، حيث إنه كان من المفترض وجود الكتل الحزبية تستقطب الأعضاء المستقلين الذين يهددهم الآن مصير أن يتحولوا لقطاع صامت أو متخبط، وهي الفكرة التي أساء البعض استخدامها بحجة مساندة الرئيس.