غرفة الفنادق: 2015 هو العام الأصعب على القطاع السياحي منذ ثورة يناير

03:50 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

عقدت غرفة المنشآت الفندقية عموميتها، أمس، برئاسة محمد أيوب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من العاملين بالقطاع الفندقي الخاص ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي وزارة السياحة، حيث تناولت المناقشات أهم أعمال الغرفة خلال العام المنقضي والذي وصفه رئيس الغرفة بالعام الأكثر صعوبة منذ أحداث 25 يناير.

وقال أيوب إن جهود الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي كرمته الجمعية كان لها أكبر الأثر في التخفيف عن كاهل هذا القطاع في ظل انحسار الحركة السياحية، خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.

وأضاف أيوب، خلال عرضه لأهم أعمال الغرفة، أن هناك مشكلات لا بد من إيجاد حلول لها كمديونيات الفنادق لدى الجهات الحكومية المختلفة مثل التأمينات الاجتماعية ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها والتي عرضها وزير السياحة على مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على تأجيلها لمدة 6 أشهر يتم بعدها جدولة سدادها على فترة 24 شهراً دون فوائد أو غرامات تأخير، مؤكداً ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد أن رفضت تلك الجهات تنفيذه متعللة بأنه لم يصلها أي توجيهات في هذا الشأن.

واستنكر رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة ما قالته سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بصدد الانتهاء من بروتوكول لتحديد أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية، موضحين أن الغرفة عرضت أكثر من طريقة لاحتساب قيمة الضريبة وأن الموضوع ما زال قيد البحث بين وزارتي السياحة والمالية، وأن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التي طلبت مؤخراً بيانات شاملة عن الفنادق ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأي رد أو طريقة لاحتساب قيمة الضريبة.

وأشار أيوب إلى أن هذه التصريحات تحدث بلبلة في القطاع في ظل ظروف لا تحتمل إقرارا أي رسوم أو ضرائب جديدة، دون توافق الجمعية العمومية على أسس المحاسبة قبل إقرارها بوقت كافٍ لمحاولة استيعابها ضمن المصروفات والتكاليف، خاصة وأن الضرائب العقارية بدأت في إرسال مطالبات لبعض المنشآت الفندقية دون إقرار طريقة المحاسبة وكذا للمحال والنوادي الصحية بالفنادق، متجاهلة أنها خدمات مكملة للنشاط الفندقي، مؤكداً أن القانون ينص على مراجعة الوزير المختص قبل إقرار الضريبة وأن وزير السياحة لم يتم إخطاره حتى تاريخه بأي قرار في هذا الشأن.

كما عرض رئيس الغرفة المشكلات التي تم مناقشتها مع وزارة الدولة لشؤون البيئة فيما يخص فنادق محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، موضحاً أنه في انتظار تفعيل بروتوكول مشترك مع الوزارة لتوثيق ما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الدراسات البيئية التي تقوم بها المنشآت الفندقية، وأضاف أن وزارة البيئة تفضلت مشكورة بموافاة الغرفة بمواصفات السقالات إلا أن عدداً من الأعضاء أبدى تحفظه لممارسات جهاز شؤون البيئة تجاه المنشآت الفندقية خاصة بمحافظة البحر الأحمر رغماً عن ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة.

ثم تطرق الحديث إلى الخدمات التي قدمتها الغرفة للفنادق الأعضاء ومنها إمداد فنادق جنوب سيناء بأجهزة الكشف عن المفرقعات بسعر تسدد الوزارة والغرفة ثلثيه، كما تطرق لمشروعات أخرى تقوم بها الغرفة لخدمة الأعضاء ومنها إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية ومشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الممشى في الغردقة ومشروعات الطاقة والسياحة الخضراء، ومبادرات السياحة الداخلية التي ترعاها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة وغيرها من الوزرات المعنية، وكذا الاتفاق الذي أبرمته الغرفة مع واحدة من أكبر شركات التأمين في مصر لتأمين الفنادق تجاه المسؤولية المدنية قبل الزائرين لما في ذلك من حماية للفنادق تجاه البلاغات التي يقوم بعض النزلاء من جنسيات محددة بتقديمها بعد عودتهم لبلادهم، كذلك برتوكول التعاون مع بنك مصر والذي ستوقعه الغرفة في غصون أيام وينص على قيام بنك مصر بتقسيط سعر الرحلات الداخلية لعملائه وعددهم حوالي ثمانية مليون عميل وذلك على فترة تتراوح بين 6 أشهر و48 شهراً، كما شرح أيوب دور الغرفة في مراجعة وتقديم مشروعات إعادة صياغة للقوانين التي تمس النشاط الفندقي ومنها قانون العمل وقانون الرياضة وقانون الملاحة النهرية وقانون التحرش.