"الإداري" تلغي قرار وزير الإسكان بشأن المخطط الإستراتيجي لدمنهور وكوم حمادة

12:20 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، بإلغاء قراري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمي 101 لسنة 2010 و103 لسنة 2010 بالمخطط الإستراتيجي العام لمدينتي دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وقالت المحكمة، إن وزير الإسكان أصدر قرارين بالمخطط الإستراتيجي العام لمدينتي دمنهور وكوم حمادة دون أن يستجمع في هذين القرارين مراحل وإجراءات إصدارهما، إذ لم تتم دعوة شركاء التنمية من مواطني وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد؛ لمناقشة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدينتين بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن هذا الاجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته، ضمانًا لكي يصدر هذا المخطط انعكاسًا صادقًا وتعبيرًا واضحًا عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم، علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، فضلًا عن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.