الحكومة الإسرائيلية تقر قيودا جديدة على الجماعات المؤيدة للسلام

07:29 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، مبدئيا، على مشروع قانون يفرض قيودا على الجماعات غير الهادفة للربح، التي تتلقى تمويلا أجنبيا، ما يثير اتهامات بأنه يرمي إلى شن حملة ضد منتقدي الحكومة.

وأقر مشروع القانون، الذي اقترحته إيليت شاكيد، وزيرة العدل، اليوم الأحد، وسيؤثر على المنظمات، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومة أجنبية.

ويقول منتقدون، إن مشروع القانون يهدف إلى خنق المنظمات الحمائمية المنتقدة لسياسة الحكومة، حيث إنها تميل إلى الاعتماد على تمويل من الدول الأوروبية، وعلى النقيض من ذلك تميل المنظمات غير الهادفة للربح الموالية للحكومة إلى الاعتماد على مانحين أثرياء، وسيتم اعفاؤها من هذه الإجراءات.

ويلزم مشروع القانون المنظمات المعنية به أن تعلن عن مصادر تمويلها في كل تقرير وفي النقاشات البرلمانية، وسيكون على نشطاء هذه المنظمات أيضا أن يضعوا بطاقات خاصة في أثناء حضورهم جلسات البرلمان الإسرائيلي.