بعد 10 أيام من نتيجة الانتخابات.. لماذا تأخر إعلان أسماء المعينين بـ"النواب"؟

05:33 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

10 أيام مرت على إعلان آخر نتائج الانتخابات البرلمانية، عقب انتهاء الانتخابات بالدوائر المعادة بحكم قضائي، ووسط أنباء تم تداولها في الأيام الماضية بأن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، سيكون يوم 28 ديسمبر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن أسماء المعينيين من قبل رئيس الجمهورية، ونسبتهم 5% من إجمالي عدد الأعضاء، كما نص الدستور، والذي لا تجوز عقد جلسات المجلس دون وجودهم.

أسباب تأخر انعقاد جلسات مجلس النواب، والإعلان عن قائمة المعينين به، يرجعه الدكتور يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى عدة أمور، أولها عدم قدرة ائتلاف دعم مصر على إنهاء مشاوراته وتشكيل تحالف يضم الأغلبية، وثانيها وهو الأهم عدم الاستقرار على اسم رئيس المجلس القادم.{long_qoute_1}

وذكر أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، يعيد التكهنات من جديد حول تعيينه ليكون رئيس المجلس المقبل، وذلك في ظل عدم وجود رؤية واضحة وعدم قدرة الأحزاب والمستقلين على تشكيل أغلبية يتم من خلالها الاستقرار على اسم رئيس المجلس.

وأضاف العزباوي، لـ"الوطن"، أن قائمة أسماء المعينيين بالمجلس جاهزة، وتم الاستقرار على أغلبية أسمائها على الأرجح، وتأخير الإعلان عنها يأتي للاتفاق على اسم رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن اختيارات الرئيس لشخصية من المعينين ليكون عليها التوافق في المجلس لتولي رئاسته أمر طبيعي.{long_qoute_2}

وأوضح أن رئيس مجلس النواب ثاني شخصية في مصر بعد رئيس الجمهورية، ومن الطبيعي أن يحدث عملية اختيار لاسم من يرأس السلطة التشريعية في ظل عدم قدرة الأحزاب على التوافق أو الحصول على الأغلبية لتقديم مرشح باسمهم، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشار عدلي منصور أمس، قد يكون لمحاولة أثنائه للعدول عن قراره برفض التعيين في مجلس النواب، وبالتبعية رئاسة المجلس.

ويتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مع "العزباوي" في طرحه، ويرى أن أسباب التأخر في الإعلان عن نسبة المعينين بمجلس النواب، ترجع لعدم الاستقرار على اسم رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في أن يكون رئيس المجلس من المعينين.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشار عدلي منصور أمس، يعيد رئيس المحكمة العليا لدائرة الترشيحات مرة أخرى ليتولى رئاسة مجلس النواب.