النيابة تعترض على طلب دفاع "التخابر" ضم أوراق جديدة للقضية: "يضر بالأمن القومي"

02:11 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

اعترض المحامي علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، على تقرير النيابة العامة بعدم ضم أوراق تخص المتهم أحمد عبدالعاطي، وهي مستندات تم نقلها إلى قصر عابدين.

وقال المحامي، لهيئة محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، إن الدفاع لم يطلب ضم تلك الأوراق للقضية، ولكن طلب ضم الكشف الذي قدمه العميد وائل شوشة، خلال حضوره إحدى الجلسات، مضيفا أن الرد الذي ورد بالجلسة لا علاقة له بالدفاع.

وعقّب ممثل النيابة قائلا: "النيابة تبدي اعتراضها على تقديم كشف بالمستندات والوثائق التي نقلت من مكتب أحمد عبدالعاطي إلى قصر عابدين، لما في ذلك من خروج عن الدعوى التي تتضمن تسريب وثائق ومستندات محددة بذاتها، ومنسوبة لجهات محددة، ولا يجوز لنا أن نتجاوز تلك الحدود بالدعوى إلى تتبع مستندات أخرى غير المستندات التي شملتها القضية، لا سيما وأن في ذلك اطلاع على مزيد من أسرار الدولة لما يضر بأمنها القومي".

كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.