"الاستشارات البرلمانية": القانون لم يلزم المعينين في مجلس النواب بإجراء "كشف طبي"

12:03 م | السبت 26 ديسمبر 2015

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن قانون مجلس النواب نص على ضوابط التعيين في مجلس النواب، حيث أجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.

وأوضح محسن، في تصريحات صحفية، أن يتم بمراعاة عدد من الضوابط من بينها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، كما نص القانون على أن شروط الترشح هي، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار.

وأضاف ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبي، وانما الكشف الطبي جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الادارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي، مضيفا: الحكم القضائي صادر بشأن المرشحين فقط والزامهم بالكشف الطبي، ولا يوجد أى سند من القانون أو الدستور يلزم الاعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبي عليهم.