السيناريو الأسوأ لـ«2060»: غرق نصف مليون فدان فى «الدلتا» و«مليون شقة»

09:49 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

حددت دراسات علمية حجم الخطر، والتهديدات التى تستهدف الدولة المصرية جراء تغير المناخ على كافة المستويات، التى رصدت سيناريوهات الأزمة خلال الأعوام المقبلة مع اقتراح حلول لمواجهتها، التى استنبطت وجود خسائر تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب التغيرات المناخية حال عدم التحرك سريعاً لمواجهتها، حيث حذرت من نقص فى الموارد المائية، وخفض فى الإنتاجية المحصولية، وتدن للإنتاجية الزراعية، إضافة لزيادة فى الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء وزيادة الإجهاد الحرارى، وخسارة الملكيات، والأراضى الزراعية، أو زيادة فى تكاليف الحمايات نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وتدنى إيرادات القطاع السياحى، فضلاً عن تزايد معدلات سوء التغذية، والبطالة. واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين بالتعاون مع فريق من خبراء وزارات البيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى تحت عنوان: «التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصرى»، كافة السيناريوهات المتوقعة حتى عامى 2030، و2060. وشددت الدراسة على أن التغيرات المناخية المتوقعة قد تؤدى لمخاطر جسيمة ستواجهها مصر فى المستقبل، لافتة إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لارتفاع درجات الحرارة عالمياً سيهدد بشكل مباشر تجمعات سكنية، والزراعات بالمناطق الساحلية لدلتا نهر النيل، والأنشطة السياحية، والاقتصادية بسواحل البحر الأحمر.

{long_qoute_1}

وتابعت الدراسة: «تلك التغيرات إضافة إلى الزيادة المتوقعة فى درجات الحرارة فى بلد يقع أساساً ضمن المناطق القاحلة والأكثر جفافاً فى العالم، وسيزيد معدلات البخر والنتح، ومن ثم معدلات استهلاك المياه للزراعة وغيرها، وبالمثل ستزداد موجات الحرارة، وتركيزات الملوثات بالهواء مما يلقى بظلاله السلبية على السياحة، والأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية». ولفتت إلى أن المناطق الشمالية الشرقية للدلتا هى الأكثر تضرراً من ارتفاع سطح البحر بوجه عام، فيما أن توفير «الحمايات» يقلص الخطورة، والأضرار بشكل كبير، ويجعلهما شبه منعدمين لـ«غرب الدلتا». وأوضحت أن توفير «حمايات» بمنطقة شمال شرق الدلتا وحدها سيؤدى لإنقاذ نحو 300 كيلومتر مربع، قرابة 70 ألف فدان، وهى قرابة خُمس الأراضى الزراعية الحالية من الغرق، مشيرةً إلى أن حالة عدم توفير حماية لـ«الدلتا» يجعل مساحات الأراضى المنخفضة المعرضة للغرق نحو 1900 كيلومتر مربع، أى قرابة نصف مليون فدان، موضحة أن حجم الأراضى التى يمكن إنقاذها فى السيناريو الأعلى حال توفير «حمايات» هى 91% من مساحة تلك الأراضى.

{long_qoute_2}

واستعرضت مساحات ونسب الأراضى الزراعية المتوقع غرقها بمياه البحر بحلول عام 2060 فى شمال الدلتا طبقاً لأربعة سيناريوهات، وكان السيناريو الأعلى فيها مع عدم توفير حماية لها، حيث سيغرق 76.3% من مساحة الدلتا وقتها بواقع 1923.8 كيلومتر مربع، بنسبة %52.7 للمنطقة الشمالية الشرقية بالدلتا، و10.4% للمنطقة الشمالية الوسطى، و13.2% للمنطقة الغربية بالدلتا. فيما كان السيناريو الأعلى لارتفاع مياه البحر المتوسط مع توفير حمايات للمناطق الشمالية بـ«الدلتا»، كان غرق 4.8% فقط منها بمساحة إجمالية قدرها 178 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.8% للمنطقة الشمالية الشرقية بالدلتا، و2.7% للمنطقة الشمالية الوسطى بالدلتا، و0.3% للمنطقة الشمالية الغربية بالدلتا. أما السيناريو الأقل فى حالة عدم وجود حمايات لتلك الأراضى، كانت غرق 33.4% من المنطقة الشمالية للدلتا بواقع 589.4 كيلومتر مربع، بنسبة 30.6% للمنطقة الشمالية الشرقية بالدلتا، و2.5% للمنطقة الشمالية الوسطى، و0.2% للمنطقة الشمالية الغربية منها. فيما كان السيناريو الأقل فى حالة وجود حمايات؛ فكان غرق 1% فقط من المنطقة الشمالية للدلتا بواقع 36 كيلومتراً مربعاً بنسبة 0.4% للمنطقة الشمالية الشرقية بالدلتا، و0.6% للمنطقة الشمالية الوسطى.

أما عن قيمة الخسائر الناتجة عن تضرر الوحدات السكنية والطرق من زيادة منسوب سطح البحر، تبين أن عدد الوحدات السكنية المتضررة يتراوح بين 250 ألف وحدة ومليون وحدة، بفرض عدم بناء أى وحدات سكنية جديدة بالأراضى المنخفضة، موضحة أن قيمة الخسائر الإجمالية لغرقها ستتراوح بين 100 إلى 500 مليار جنيه بحلول 2060، موضحة أن تلك الخسائر لا تتضمن قيمة المنشآت التجارية، ولا قيمة الأراضى المملوكة للدولة.

{long_qoute_3}

وعن التوقعات المستقبلية لمياه نهر النيل، قالت إن الخبراء القائمين على الدراسة قارنوا 17 نموذجاً لـ«نماذج التدوير العالمية»، التى أظهرت تفاوتاً كبيراً فيما بين نتائجها؛ فبينما تشير معظمها إلى تناقص كمية السريان بالنهر، إلا أن بعض النماذج تتوقع ازدياداً فى إيراد نهر النيل، فتنبأ البرنامج الألمانى «ECHAM» بتناقص إيراد «النيل» عند السد العالى بحوالى 10% من الحصة المائية لمصر حالياً، فيما توقع البرنامج الكندى «CGCM63» تناقصاً مقداره 36% لنفس العام، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه، بينما توقع البرنامج اليابانى «MIROCM» وجود زيادة إيراد لنهر النيل قدرها 27% فى نفس الفترة، بزيادة قدرها 15.1 مليار متر مكعب من المياه عن حصتنا المائية الراهنة.

أما عن مستقبل الزراعة فى ضوء «التغيرات المناخية»؛ فاستندت الدراسة إلى تقرير الإبلاغ الوطنى المصرى الثانى للتغيرات المناخية، الصادر فى 2010 لتحديد مقدار التغير المتوقع فى الاحتياجات المائية، وإنتاجية المحاصيل المختلفة، حيث توقعت وجود تدهور فى إنتاجية جميع المحاصيل وزيادة المقنن المائى بحلول عام 2060، فيصل الانخفاض المتوقع فى الإنتاجية المحصولية لـ«القمح» لنحو 20%، ونحو 28% للخضراوات والبقوليات، بينما يعتبر القطن الاستثناء الوحيد، حيث يتوقع زيادة إنتاجيته بنسبة 20%، فيما يتوقع زيادة متوسطة فى الاحتياجات المائية لكافة المحاصيل تُقدر بنحو 7%، ومع نقص الإنتاجية يُتوقع زيادة فى الأسعار، مردفة: «إلا أنه قد يعود بالإيجاب على المنتجين الزراعيين فى حال ما إذا كانت زيادة السعر تعوض نفس الإنتاجية». وتتوقع الدراسة وجود ارتفاع فى عدد الوفيات جراء «الإجهاد الحرارى» بـ«القاهرة الكبرى» بخسائر اقتصادية واجتماعية.

الجفاف يضرب أرضاً زراعية بالدقهلية «صورة أرشيفية»

أما فى ملف السياحة، فتتوقع الدراسة حدوث انخفاض فى عدد السائحين الذى يقصدون مصر بنحو 20% بحلول عام 2060، مستطردة: «أما التأثير الآخر للتغيرات المناخية على السياحة، فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تدهور الشعاب المرجانية جراء زيادة متوسط درجة الحرارة، وتغير الأس الهيدروجينى للمياه (ارتفاع معدل حموضة مياه البحر)، الأمر الذى يؤدى إلى توقف نمو الشعب المرجانية قرابة عام 2070.

وشددت الدراسة على أن إجراءات التكيف باتت «ضرورة حتمية» للدولة المصرية، موضحة أن القطاعات الأكثر تضرراً ستكون الموارد المائية والزراعية ثم السياحة ثم الصحة العامة ثم الموارد الساحلية. وأوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة استخدام المياه، وتوفير مصادر جديدة للمياه العذبة مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى بعد معالجتها، مع ضرورة التوسع فى سياسة حصاد الأمطار بالسواحل الشمالية للبلاد.

وأوصت الدراسة بضرورة التحرك فى إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتكيف معها للحفاظ على الموارد الممكن خسارتها حال حدوث تلك التغيرات مع عدم التحضير لمواجهتها.

واختتمت الدراسة توصيتها، قائلة: «قطعت الحكومة المصرية شوطاً جيداً فى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وعلى الحكومة المصرية إسراع الخطى لاستكمال، وتحسين، وتطوير تلك الخطة، والتأكد من مواءمتها للظروف المتوقع سوادها بالمستقبل».