كمال أبوعيطة: العمال يدفعون ضرائب بقيمة 28 مليار جنيه وشركات الاستثمار الرأسمالية تدفع 11 ملياراً فقط

09:26 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

قال كمال أبوعيطة، القيادى العمالى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إنه ليس متهماً أو مطلوباً للتحقيق فى القضية المثارة حالياً بشأن إهدار أموال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مؤكداً أن هناك بعض الصحف سيئة النية تتلقى أوامر بالتليفون، هى التى زجت باسمه فى القضية، متوعداً «لن أترك كل من روّج هذا الحديث فى وسائل الإعلام وكل من يقف وراء تلويث سمعتى».

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن النظام السابق وأدواته الرأسمالية الفاسدة تدير معركة «اختطاف الرئيس» وتعمل على تشويه قيادات يناير بواسطة حملات دعائية، موضحاً «هناك اتجاه فى البلد يريد الانفراد بالحكم وبالتالى نعود إلى المربع صفر».

واعتبر أن حملات التشويه التى تعرض لها دليل على وجود نظام مبارك الذى يعمل على اكتساب مواقع جديدة لتوسيع مصالحه.

{long_qoute_1}

وقال «أنا متفرغ لمحاربة الفساد، لأنه إذا سكتنا على هذا الفساد، سنجد الحرامى يجرى وراءنا ويقول: امسكوا شريف»، مضيفاً «ما يذهب إلى جيوب الفاسدين فى هذا الوطن أضعاف أضعاف ما يذهب إلى العمال، فالعمال يدفعون ضرائب تقريباً 28 مليار جنيه فى هذه الميزانية، وهم فقراء الوطن، أما كل شركات الاستثمار الرأسمالية يدفعون 11 ملياراً، والفنانون يدفعون مليار جنيه».

■ ما حقيقة الاتهامات التى وجهت إليك بشأن إهدار أموال صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟

- فى البداية أنا أرفض كلمة الاتهامات، فأنا حتى هذه اللحظة لست مطلوباً فى أى شكوى أو بلاغ أو تحقيق، ولست متهماً بأى شىء كما أن وقائع هذه القضية ليست لها علاقة بى من قريب أو من بعيد، وأتحدى من يثبت ذلك «ولا كلمة فيها كمال أبوعيطة»، وإذا كان لى علاقة بالقضية فإن ذلك يرجع إلى بعض الصحف سيئة النية التى تتلقى أوامر بالتليفون ممن يريد تخريب الوطن وتدميره.

■ وما حقيقة ذكر اسمك فى بيان نيابة الأموال العامة؟

- ليس هناك بيان صدر من نيابة الأموال العامة بخصوص هذه القضية، لأن جهة التحقيق لا تصدر بيانات، فهذا عمل الأحزاب والسياسة، وإذا كان هناك موقف بالنسبة لى، كان من الأولى أن تتصل بى هذه الجهات لتستدعينى وتستجوبنى أو تقبض علىّ، وهذا لم يحدث ولن يحدث، لأن هذه الجهات لن تقبض على شخصيات شريفة حافظت على المال العام والبعض يتهمها بالباطل.

■ من يقف وراء هذه الصحف التى تعمل على تلويث سمعتك؟

- هذه دعاية تدار من شخصيات لا أعلمها، ولو أعلمها كنت حاسبتها.

■ ومن أين جاءت هذه الاتهامات؟

- الخلاف حول جلسة 20/8/2014 التى تم فيها مخالفة القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2014 وأنا تركت الوزارة قبلها بـ6 شهور، وهناك من يريد الزج باسمى لكى يمحو التهمة عمن ارتكب هذه الجريمة بتوسيع هذه الاتهامات لكى تشملنى بدعوى أن هذه المخالفات منذ 2007 إلى 2014، وهذا الصندوق يتم توزيع أرباحه ويوقع عليه الوزير وفقاً للوائح والقوانين، وحينما حضرت توزيع الأرباح عندما كنت وزيراً قلت لهم إن هذا كثير، وطالبت بوضع مليون جنيه فى صندوق تحيا مصر من ميزانية 2013 إلى 2014، كما أننى أدخلت تبرعات لهذا الصندوق، فكيف أرتكب عملاً كهذا؟ فالاستيلاء يعنى استحواذ مال عام بغية تملكه، وأنا لم أوزع أرباح هذا الصندوق ولست مسئولاً عن هذا.

«أبوعيطة» يتحدث لـ«الوطن»

■ ولماذا يتم توزيع أرباح صندوق إعانة العمال؟

- مجلس الإدارة هو المسئول عن استثمار أموال الصندوق من أجل تحقيق أموال طائلة كاستثمارها فى أذون الخزانة، وأمين الصندوق يفعل ذلك بالتعاون مع مجلس الإدارة، ولائحة القانون تقول إن مجلس إدارة الصندوق يأخذ 2.5 من عائد الأرباح كمكافآت لهم، والمرة الوحيدة التى حضرت ذلك أخذت نصف المستحقات ووضعتها فى صندوق تحيا مصر، وقدمت 14 مليون جنيه كتبرع من حاكم الشارقة.

{long_qoute_2}

■ أليس هذا الصندوق قريباً لمفهوم الصناديق الخاصة الموجودة فى الوزارات المختلفة؟

- أنا ضد الصناديق الخاصة بجميع أنواعها، ولكن هذا الصندوق ذو طبيعة خاصة، تم انشاؤه عام 2002، يشكل مجلس إدارته بأسلوب ديمقراطى يشمل الحكومة برئاسة وزير القوى العاملة وأعضاء آخرين من الحكومة وممثلى أصحاب العمل من اتحاد الغرف السياحية والصناعات وغيرها وممثلى الاتحادات العمالية، تمثيلاً ثلاثياً يمنع أى انحرافات من أى طرف، وهذه أفضل صياغة وفقاً للمعايير الدولية، وهذه الهجمة تهدف إلى تدمير الصندوق أيضاً، فتمويل الصندوق قائم على 1% من إجمالى أجور العمال فى جميع المنشآت شريطة أن يزيد إجمالى عدد العاملين فى المنشأة على 30 عاملاً، يمول منها المنشآت المتعثرة التى لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، وإذا كان هناك قدسية للمال العام فهذا الصندوق له قدسية أعلى لأن أمواله تذهب للمتعثرين والعمال الغلابة.

■ من تتوقع أن يكون وراء هذا التشويه الذى يستهدفك؟

- قد يكون جهازاً فى الدولة أو شركة من شركات جواسيس الإيجار التى تهدف إلى تخريب الأعمال الشريفة فى الأوطان من أجل مصالح احتكارية.

■ وما طبيعة الأجهزة التى تستهدف تشويهك؟

- هناك أجهزة أمنية تستهدف تشويه الشرفاء وتلويث سمعة المواطنين، فما زالت دولة مبارك والسادات قائمة فى كل مواقع الأمن والإنتاج وغيرها، وهؤلاء بينى وبينهم ثأر، لأننى ساهمت مع الملايين وشاركت فى ثورة 25 يناير، فأنا ابن من أبناء جيل حارب نظاماً ظل قائماً 40 عاماً، إلى أن جاء المدد فى 25 يناير بدخول الشباب على خط التغيير وتخليهم عن السلبية حتى انتصرنا، وخرجنا مرة أخرى لنسترد ثورتنا من جديد فى 30 يونيو وذلك بعد الاستيلاء عليها من قبل الإخوان، فالقوى التى انقلبنا عليها تحاول من جديد استرداد البلد، فهى تريد إزاحة كل من شارك فى هذه الثورة، فقد شاركت فى إلقاء أول بيان للثورة كمشاركة جماعية وكذلك شاركت فى أول لجنة لإدارة الميدان.

■ ولماذا يريدون إزاحة كل من شارك فى ثورة يناير؟

- لأننا استطعنا إنقاذ الدولة من التكفير الوطنى فى عهد مبارك ثم وقعنا فى التكفير الدينى وقت الإخوان لنعود من جديد للتكفير الوطنى، وهذا ليس فى مصلحة البلد ولن يحدث، فهناك معركة دائرة وهى معركة «اختطاف الرئيس» تعمل على تشويه قيادات يناير بواسطة حملات دعائية كما حدث لخالد يوسف، بعد أن قام البعض بتشويهه ثم اعتذروا، و«خالد» استطاع أن يثبت براءته ولكن بعد تشويه غير مبرر، وهل هذا مقابل دم الشهداء؟ وأتحداهم فى إعلان ثمن بيع القطاع العام راح فين «دى مش مصر».

■ ومن يدير معركة اختطاف الرئيس؟

- النظام السابق وأدواته الرأسمالية الفاسدة هى من تدير هذه المعركة، تعمل كل هذا من أجل مصالحها، وإذا حدث هذا، لن يكون فى مصلحة البلد ولا النظام، لأن هناك درساً من ثورتين؛ عندما انفردت لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل وأصدقاء المحروس وأصحاب الهانم انفردوا بالبلد قرارات وحكومة ووزارات انقلبت البلد وحدثت ثورة يناير، وفى حكم الإخوان انفرد مكتب الإرشاد بالقرارات حدثت ثورة 30 يونيو، وأنا أرى أن هناك اتجاهاً فى البلد يريد الانفراد بالحكم والإدارة والرئيس والبرلمان وبالتالى نعود إلى المربع صفر.

■ ولكن الرئيس أكد فى خطاباته أنه لن يسمح بعودة نظام مبارك ورجاله؟

- أتمنى أن ينفذ الرئيس ذلك، ويعتبر ما أقوله بعض الظن، إن بعض الظن إثم، لكن تشويهى اليوم بهذه الطريقة هو دليل على وجود نظام مبارك، بعضهم عاد إلى مقاعده والبعض الآخر يعمل على اكتساب مواقع جديدة لتوسيع مصالحه.

■ هل أجريت اتصالاً بالحكومة أو بالرئاسة لاستيضاح حقيقة هذه القضية؟

- من ظن أننى غير قادر على حماية شرف الطبقة الاجتماعية التى أنتمى إليها وكذلك المنطقة الشعبية التى ولدت بها وهى بولاق الدكرور، فهو واهم، فأنا فوجئت بردة الفعل تجاه هذا التشويه المتعمد ضدى، واعتبرته بمثابة تأبين مبكر لى وأشكر كل من شارك فى ذلك، فأنا لن أترك كل من روّج هذا الحديث فى وسائل الإعلام كذلك كل من يقف وراء تلويث سمعتى.

■ ما خطتك التالية؟

- لقد تركت حزب الكرامة والاتحاد الذى قمت بتأسيسه، والآن أنا متفرغ لمحاربة الفساد، لأنه إذا سكتنا على هذا الفساد، سنجد الحرامى يجرى وراءنا ويقول «امسكوا شريف»، الفساد يقف فى وجه حصول العمال والفلاحين على حقوقهم، فما يذهب إلى جيوب الفاسدين فى هذا الوطن أضعاف أضعاف ما يذهب إلى العمال، فالعمال يدفعون ضرائب تقريباً 28 مليار جنيه فى هذه الميزانية، وهم فقراء الوطن، أما كل شركات الاستثمار الرأسمالية يدفعون 11 ملياراً، والفنانون يدفعون مليار جنيه.{left_qoute_1}

■ كيف ستحارب الفساد؟

- أتعاون الآن مع مجموعة من الشباب المستائين من استغلال المال السياسى وبالتحديد فى محافظات المنصورة والقليوبية والقاهرة، يعملون على إنشاء لجان لمكافحة الفساد فى كافة المؤسسات، كذلك خوض انتخابات المحليات لتجنب ما حدث فى انتخابات مجلس النواب، وهى لن تكون لجاناً فوقية تعمل على تشويه سمعة المواطنين على الإنترنت، ولكن ستكون منضبطة، كل على مستوى محافظته يجمعها إطار عام على مستوى الوطن، تأخذ الطابع الشعبى لا تنتمى لأحد، ستكون قوة شعبية داعمة لأجهزة الرقابة فى البلد.

■ هل تمتلك الدولة آليات واضحة لمكافحة الفساد؟

- قضايا الفساد المتورط بها شخصيات كبيرة داخل الدولة لا يتم فتحها إلا بعد إذن جهات معينة، وأنا أطالب باستقلالية الرقابة السابقة واللاحقة وتجميعهما فى إطار واحد على الرغم من التخصصات المختلفة بحيث يكونان تابعين للبرلمان، فنحن نطالب بوجود أجهزة تعظم من المؤسسات الرقابية لمتابعة الفساد وتحقيق شكل من الاستقلالية لها، والأصل فى الأشياء هو حق الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

■ لماذا يعتبرك البعض ضد الرئيس السيسى؟

- أنا لست ضد النظام، فالحديث عن مساعدة العمال والفلاحين وفتح المصانع المغلقة والمطالبة بوقف استيراد السكر فترة، لا يعنى هذا أننى ضد النظام، فبصرف النظر عن موقعى أنا واحد من ملايين خرجت لإسقاط نظامى مبارك والإخوان، وكون الجيش انحاز للثورة وأيدها، فهذا سلف ودين، ففى 23 يوليو خرج جمال عبدالناصر ونخبة من الضباط غيرت وجه العالم التف حولها الشعب المصرى.

{long_qoute_3}

لكن هناك مخططاً الآن يهدف إلى تجفيف منابع السياسة فى مصر، وساعده فى ذلك تفكك القوى السياسية والحزبية التى انصرفت بعيداً عن مطالب الثورة.

■ ولماذا تفككت القوى السياسية على الرغم من توحدها وقت ثورة يناير؟

- أولاً وجود الذاتية والنرجسية والأنانية، إلى جانب وجود حلف سياسى كان هدفه إسقاط النظام، وبعد الثورة انفرد كل شخص بمركبه بعيداً عن الأهداف العامة، هناك حلف سياسى وحلف طبقى يضم قوى اجتماعية عديدة من فقراء الوطن والمهمشين، والحلفان جرى بهما تفكك من داخلهما ومن خارجهما.

■ كيف حدث هذا التفكك الخارجى؟

- هناك جهات تتابع هذه الأحزاب والنقابات تهدف إلى تفكيكها علاوة على أن القيادات تسهم فى هذا التفكيك.

■ فى ظل تفكك القوى السياسية، هل تتوقع حدوث ثورة ثالثة؟

- إذا استمرت السياسات الاقتصادية على هذا الوضع، لا محالة من حدوث ثورة، ولكن لن يحدث فى 25 يناير المقبل، فأنا لن أنزل يوم 25 يناير على الرغم من الجرح الغائر الذى أعانى منه.

الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن هى حكومات انتقالية، حكومات «على ما تفرج» بما فيها الحكومة التى شاركت بها، ذات صلاحيات محدودة، فهى حكومة ثورة تعمل بتشريعات نظام أسقطته، وكنت أتصور بعد الثورة إلغاء كافة المشروعات والقوانين وهو ما يفسر سر مهرجان «البراءة للجميع»، فنحن نحاكم الفسدة بتشريعات أصدروها هم، وعلينا أن نحاسب ابتداء من فترة انعقاد البرلمان، فلدينا دستور ملىء بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من منظمات تحمى هذه الحقوق وأحزاب تتبناها ونقابات عمالية تدافع عن حقوقها، لأنها لن تطبق من تلقاء نفسها، فقيادة شعب غير منظم سياسياً واجتماعياً هى دعوة للاستبداد والاستغلال، فالدليل على ذلك أن دستور 71 كان به العديد من الحقوق ولكن لم تطبق.

■ هل ترى أن مشكلة النقابات العمالية فى التشريعات التى لا نستطيع تطبيقها أم فى القيادات التى لا تستطع المطالبة بحقوقها؟

- أول خلل فى النقابات هو الخلل التشريعى، هناك قانون للعمل النقابى «قانون النقابات» 35 لسنة 76، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان 12 مادة منه، ومن المحتمل صدور أحكام أخرى على هذا القانون السيئ السمعة، فقد أنتج تنظيماً نقابياً تابعاً لأجهزة الأمن فى مصر، خاضعاً لوزارة القوى العاملة تستطيع الوزارة التحكم فيه، فالتنظيم النقابى دوره محاربة الفساد فى أى منشأة والدفع فى اتجاه تحقيق أعلى درجة من درجات الربح حتى تعود للعاملين.{left_qoute_2}

■ كيف ترى وضع النقابات المستقلة على أجندة اهتمامات الحكومة؟

- لقد صدر خطاب عن أمين عام مجلس الوزراء اللواء عمرو عبدالمنعم موجه للوزارات يطالبهم بعدم التعاون مع النقابات المستقلة وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وأنا أشك فى هذا الخطاب، وطالبت الأمين العام ومجلس الوزراء بتوضيح حقيقة هذا الأمر ولم يتم الرد حتى الآن.

■ لماذا لا نجد دوراً فعلياً للقيادات العمالية فى المطالبة بحقوق العمال؟

- أنا قيادة عمالية من واقع انتخابى، مصر محرومة من القيادات العمالية، فانتخابات 2006 هى آخر انتخابات شاركت فيها وتم تزويرها بالكامل، ولا يوجد قيادات الآن، وإذا تحدثنا عن القيادات الآن نجد أشخاصاً تشبه القيادات على مستوى التنظيم النقابى الحكومى ويستطيع الوزير أن يغير هذه القيادات، ومن المفترض ألا تغير من قبل السلطة، فلابد أن تغير بواسطة قواعدها وجمعياتها العمومية.

■ ولماذا لم يعدل هذا بعد الثورة؟

- هذا مسلسل منذ عام 1974 مستمر حتى الآن، والدليل على ذلك قانون الاستثمار الذى يعطى مزايا وحقوقاً لرأس المال، وأطالب البرلمان برفضه، ففى الثورة الفرنسية كان الشعار هو «دعه يعمل دعه يمر»، وفى تشريعاتنا «دعه يعمل دعه يمر» لرأس المال، ودعه فقيراً محتاجاً بدون عمل، وذلك فى التشريعات التى وردت منذ 1974 وهو ما دفع «دبابير» الأرض لتتهمنى فى شرفى ومهاجمتى، وما يواجه الأزمة المالية الآن هو تهريب الأموال خارج الدولة بدلاً من استثمارها فى الداخل، وعندما كنا فى مجلس الوزراء تم وضع خطة لمواجهة التهريب بواسطة الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وبرحيله لم يلتفت أحد لهذا الملف.

■ ماذا حققت للعمال وقت أن كنت وزيراً للقوى العاملة؟

- أنا دخلت الوزارة بطولى، لم أطلبها يوماً ورفضتها من قبل، كما أننى شاركت بحكومة بها 36 وزيراً وكانت عبارة عن حلف وطنى واسع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والوزارة كانت منزوعة الدسم وكانت أضعف الوزارات من حيث الميزانية، هل كان مطلوباً منى أن أحدث تغيراً جذرياً فى ظل وزارة «عرجاء»؟ وكنت أطالب بأشياء وكان يوجه إلىّ الرد من الطرف الآخر بأننا حكومة انتقالية ومهمتنا تسليم البلد بعد 6 شهور، ومع ذلك كان قرار الحد الأقصى للأجور قراراً ثورياً، وأشكر زملائى الوزراء أن استجابوا له بعد طول عناء، فالمبدأ لم يطبق نهائياً، كان ينقصه الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والمعنى بذلك هو المجلس القومى للأجور، لكن المجلس الآن مات بالسكتة القلبية فهو لم ينعقد بعد حكومة «الببلاوى».