المشاركون في "قضايا المرأة" يطالبون بإصدار قوانين للأسرة لمناهضة العنف ضد النساء

11:28 ص | الخميس 24 ديسمبر 2015

واصل مركز خدمات التنمية، لليوم الثاني، أعمال مؤتمر "قضايا المرأة في الأجندة التشريعية مراجعات وتصورات"، وقالت الدكتورة راوية كرشاه، مؤسس تنسيقية نساء مصر ومنسقها العام، إن المؤتمر سيتناول الثورتين التي مرت بها مصر، والتي جعلت قضايا العنف ضد النساء مطروحة بشكل مكثف.

وتابعت كرشاه، خلال كلمتها في مؤتمر: "للأسف هناك قوانين تكرس للعنف ضد المرأة، ومن بينها قانون الزنا، والذي يعد تمييزًا ضد النساء بشكل عام.

وأشارت كرشاه، إلى أن القضاة يمارسون العنف ضد المرأة، بسبب منعهن في التعيين في مجلس الدولة، وطالبت كرشاه بعمل قانون صريح، وملزم يجرم الختان لأن قرار وزارة الصحة غير كافٍ.

وقالت مني منير، عضو مجلس النواب، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية ستولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المعيلة، وقضايا الأسرة، وكيفية تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي.

وذكرت منير، أن الجلسة الأولى للبرلمان ستديرها الدكتورة آمنة نضير، وأصغر الأعضاء سنًا وهي شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، موضحة أن نائبات البرلمان الجدد أسسن ائتلافا فيما بينهن وتقدمن بالترشح، أن تكون أحد الوكلاء سيدة، ولا تزال هناك مشاورات حول اختيارها ومصممين على أن تكون أحد الجلسات التي تديرها سيدات، فلدينا سيدات مجتهدات في كل المجالات، لافتة إلى أن هناك عدة لجان ستتقدم النساء على رئاستها أو أمانتها أو وكالتها، كما أنهم رفضوا وجود أمانة للمرأة لأنهم ممثلين لكل الشعب، وليس لفئة معينة منه.

وعرضت بعض المشاركات من دولة السودان جهود المجتمع المدني؛ لمناهضة التمييز ضد المرأة والعقبات التي واجهت النشطاء في هذا المجال.

وقالت الدكتورة زينب الصاوي، مديرة البرامج بمركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة بالسودان، إن المركز تبنى عددًا من البرامج التوعوية لبناء قدرات الشباب والشابات في قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمرأة منذ عام 2005 وحتى عام 2014 إلى أن أغلقت الحكومة السودانية المركز بأمر قضائي.

وأشارت إلى أن لائحة الخدمة المدنية بالسودان بها الكثير من الإشكاليات والتمييز ضد النساء فممنوع على النساء العمل الليلي إلا في بعض الظروف والاستثناءات والتمييز واضح في الأجور والعلاوات والإجازات، كما أن دولة السودان إلى الآن لا يوجد بها مواد تعاقب على التحرش الجنسي الذي يحدث في أماكن العمل.