رئيس هيئة تنمية القناة: ندرس تمويل «البنية التحتية» من «الشهادات»

09:11 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

كشف أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس خيارين لتمويل استثمارات البنية التحتية لمنطقة القناة، أولهما عبر اللجوء إلى القطاع المصرفى، للحصول على قروض فى ظل إبداء 5 بنوك استعدادها لتمويل المشروع، والثانى استغلال جزء من الحصيلة المتبقية من شهادات قناة السويس، التى بلغت 64 مليار جنيه، لافتاً إلى استبعاد وزارة المالية لخيار ثالث يقضى بالتمويل من خلال فوائض إيرادات القناة السنوية، بسبب عجز الموازنة.

{long_qoute_1}

وأضاف «درويش»، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أمس، أن الهيئة تتفاوض حالياً مع مكتب ضرائب، لعمل دراسة متخصصة عن الشركات عابرة القارات الموجودة فى مصر، ووضعها الضريبى، وتابع: «إذا كانت الشركات مسجلة فى بلادها فتتحمل تسديد 28% ضريبة هناك، وإذا لم تكن مسجلة، فهى معفاة من الضرائب فى بلادها، وتتحمل الـ22.5% ضريبة فى مصر»، واستطرد: «الحكومة لن تخذلنا إذا تراءى لها أن من مصلحة نجاح المشروع تخفيض الضريبة، فالضريبة فى المناطق الخمس المنافسة فى العالم مثل هونج كونج، وبنما، وسنغافورة، أقل بكثير من هذه النسبة». وعن موعد بدء تنفيذ المشروعات والاستثمارات فى المنطقة، قال: «بصراحة لا نمتلك بعد إطاراً تشريعياً نعرض على المستثمر إذا جاء غداً إلينا، وطلب منا البدء فى مشروع»، وتابع: «نسعى لتيسير أعمال المستثمر فى هذه المنطقة، من خلال القضاء على البيروقراطية، وإعطاء كل التراخيص والتصريحات اللازمة للعمل من داخل المنطقة، فالهيئة تتمتع بجميع صلاحيات الوزارات، ما عدا الأربع السيادية»، كاشفاً عن توقيع اتفاقية شراكة مع إدارة موانى سنغافورة، لكى تتولى إدارة المنطقة، بالمشاركة مع الهيئة، مشيراً إلى أنه سيتم البت فى الأمر خلال 6 أشهر من الآن.