الصراع.. من «حلف اليمين» إلى «الإعلان الدستورى»

«صراع البقاء فى السلطة» التوصيف الحقيقى لأزمة الإعلان الدستورى.. «مرسى» يسعى إلى الحفاظ على منصبه وتكريس وضعه على كرسى الرئاسة، جامعاً فى يديه السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية» بعد إصداره للإعلان الدستورى، والمحكمة الدستورية دائماً تقف فى موقف المدافع عن استقلالها وكيانها باعتبارها سلطة قضائية دورها حماية الحقوق والحريات ورقابة قرارات وقوانين رئيس الجمهورية. معركة الدستورية والرئيس بدأت قبل أن يعتلى الدكتور محمد مرسى سُدة الحكم والجلوس على كرسى الرئاسة، والبداية كانت برفض مرسى حلف اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة بعد إعلان فوزه من قِبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مبرراً ذلك وقتها برفضه للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل إعلان نتائج الانتخابات بأيام معدودة، والذى نصَّ على أن يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. اصطدم «مرسى» مع قضاة المحكمة الدستورية قبل أن يحصل على شرعيته كرئيس للجمهورية، وطلب منهم حلاً للأزمة، أن يأتوا إلى قصر الرئاسة ليؤدى اليمين أمامهم، لكنهم رفضوا، وأكدوا عقب جمعية عمومية طارئة أن القضاة لا يذهبون إلى أحد، وأنه لا بد من حضوره أمام الجمعية العمومية للمحكمة لأداء اليمين أمامها. ذهب «مرسى» وفى حلْقِه غصة من القضاة، وخاصة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، رافضاً أن تذاع اليمين الدستورية على الهواء مباشرة، لكن رفضه لم يثنِ قضاة المحكمة، خاصة المستشارين حسن بدرواى وعادل عمر الشريف وتهانى الجبالى، عن عدم حضورهم أداء اليمين فى حال عدم بثه تليفزيونياً. رضخ «مرسى» لقضاة المحكمة، وحلف اليمين، وأعلن بعدها احترامه لقضاة المحكمة وللسلطة القضائية، لكن ظلت المحكمة الدستورية تمثل «عُقدة» لمؤسسة الرئاسة. فى الثامن من يوليو 2012 أصدر «مرسى» قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد مرة أخرى فى تحدٍّ منه لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس فى 14 يوينو، لتدخل المحكمة فى ثانى أزماتها مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. فى اليوم التالى أعلنت المحكمة فى بيان لها أنها تلقت 3 منازعات تنفيذ فى قرار رئيس الجمهورية، وحددت جلسة عاجلة فى اليوم التالى لنظر تلك الدعاوى، وبالفعل أصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار مرسى بعودة مجلس الشعب.[Quote_1] وجد رئيس الجمهورية نفسه أمام مأزق آخر، واستجاب للحكم على مضض، حتى جاء مساء ليل 22 نوفمبر الحالى، وقبل يوم من الدعوة لمظاهرات حاشدة دعت لها القوى الوطنية ضد النظام الحاكم، ليعلن عن إعلان دستورى، يعصف فيه بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، من خلال نصوص تضمنها الإعلان الدستورى حصَّنت قرارات الرئيس وقوانينه التى يصدرها أو سبق أن أصدرها من رقابة أى جهة قضائية، ويحظر على المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية من خلال دعاوى تنظرها تطالب ببطلانهما. لم يكتفِ «مرسى» بنصوص إعلانه الدستورى، وإنما فتح النار على قضاة المحكمة فى خطابه لجموع عشيرته وإخوانه من جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية عصر يوم الجمعة الماضى، واتهمهم بتسريب الأحكام قبل صدورها، وأنه علم أن أحكاماً تجهز سيتم إصدارها يوم 2 ديسمبر المقبل لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وعزل رئيس الجمهورية. رفض قضاة المحكمة التعليق على الإعلان الدستورى، لوجود قضايا منظورة أمام المحكمة بشأنه، لكنهم لم يصمتوا على إهانتهم أمام قصر الاتحادية، وطالبوا فى بيان لهم رداً على رئيس الجمهورية تقديم ما لديه من معلومات وأدلة حول إفشاء أسرار المداولة فى حكم حل الشورى، لأنها تمثل جريمة منصوصاً عليها فى القانون. وأضاف البيان أن المحكمة ما زالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات وأدلة مؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه. وفى شأن ما تردد من أنه توجد فى حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 12/8/2012، وإعادة الإعلان الدستورى المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عارٍ تماماً من الصحة. أخبار متعلقة: الرئيس و«الدستورية» معركة البقاء للأقوى المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة.. تاريخ من الصدام تهانى الجبالى: «مرسى» فقد شرعيته كرئيس للجمهورية