عمال غزل شبين الكوم يصعدون احتجاجاتهم ويقطعون الطريق أمام المصنع

12:56 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

قطع المئات من عمال شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، اليوم، الطريق العام أمام المصنع، ردا على ما أسموه تجاهل إدارة الشركة والقابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار، لمطالبهم بعد إضراب استمر 10 أيام، شمل كافة المصانع ويشارك فيه نحو 3500 عامل بالورديات الثلاثة بالإضافة إلى العمالة المؤقتة.

وهرعت قوات الأمن برئاسة اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إلى موقع العمال لإقناعهم بالعدول عن تصعيد احتجاجاتهم والخروج من الشركة وقطع الطريق العام، برفقة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية.

وعرض "الأمن"، على العمال اصطحاب عدد منهم لوزارة المالية لبحث مطلبهم بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة بـ 21 مليون جنيه وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبحث باقي المطالب والوصول إلى نتيجة في غضون أسبوع، في مقابل عدم خروج العمال من المصانع وطالبوا العمال بالعودة للعمل تقليلا للخسائر التي تعرضت لها الشركة جراء الإضراب، الأمر الذي لم يستجب له العمال حتى الآن.

يذكر أن عمال غزل شبين الكوم وعددهم 3500 دخلوا في إضراب شامل عن العمل على خلفية الاعتداء على عدد من العمال في الوقفة التي نظموها السبت قبل الماضي وإصابة أحدهم بسلاح أبيض من جانب مدير عام الأمن الداخلي بالشركة.

ورفع العمال العديد من المطالب كشرط أساسي للعودة للعمل على رأسها استبعاد عاطف عبدالستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، ومصطفى مقشط مدير عام الأمن وإحالته إلى التحقيق نظرا لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداء من يوليو الماضي، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية، وحافز تحقيق الهدف المقرر صرفه منذ أكتوبر الماضي بالإضافة إلى صرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة بالإضافة إلى رجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.

وطالب العمال بتعديل تسعيرة الإنتاج وحساب الكيلو متر للسائقين وصرف حافز التطوير أسوة بباقي الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج وتعديل حافز الإنتاج وصرف بدلات للعمال الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية من صندوق النقابة وتعديل لائحة الجزاءات بالشركة وخصم الضرائب على الأجر الأساسي للعامل وتثبيت العمالة المؤقتة.

وأكد العمال، أن القرارات الخاطئة من الإدارة هي التي تسببت في لإيقاف العمل بشكل كامل بالرغم من تحسن الإنتاج كما وكيفا حيث اقتربت معدلات الإنتاج من المعدلات التي كانت تحققها الشركة سابقا قبل بيعها للهندي حيث وصل الإنتاج في بعض الأيام إلى 31 طنا يوميا، بالرغم من قلة قطع الغيار وتعطل عدد من الماكينات وبسبب القرارات الخاطئة وتصرفات مدير عام الأمن بالشركة في إثارة باقي العمال بعد رفع سلاح أبيض في وجه العمال وقيامه بفتح البوابات من أجل إثبات ترك العمال للمصانع وهو ما لم يحدث.