"التجارة": نجاح المؤتمر الوزاري العاشر لـ"التجارة العالمية" في كينيا

03:12 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد المؤتمر يوما إضافيا، حيث كان من المقرر انتهائه الجمعة.

ونظرا لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموا فقد اضطرت المنظمة إلى فتح باب المفاوضات، إلى أن أعلن روبرتو دي أزيفيدو المدير العام للمنظمة، وأمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي شارك فيها وفود لـ163 دولة عضو نجاح المؤتمر في موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبي، والتي تركزت على الملف الزراعي وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نموا وآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك، في فعاليات المؤتمر، أن الحزمة التي تم الاتفاق عليها تمثل انتصارا لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نموا بقيادة الوفد المصري، حيث أكدت على حق الدول النامية والأقل نموا في دعم التخزين الحكومي للحفاظ على آمنها الغذائي دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات أو قضايا إجراءات تعويضية، مشيرا إلى أن القرار ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومي بحلول المؤتمر الوزاري القادم في 2017، وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومي، التي تم تبنيها خلال مؤتمر عام 2013.

وأشار إلى أن الإعلان الوزاري الصادر عـن المؤتمر قد تضمن وقف الدعم الزراعي للدول المتقدمة فورا ومنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - و من بينها مصر - الحق في دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق، دعم النقل الداخلي والخارجي) حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط، لافتا إلى أن مصر هي من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها في وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على صادراتها من السلع الزراعي.

بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الإتجار الحكومى فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد .

وأشار الوزير، إلى أن الإعلان الوزاري تضمن أيضا استمرار التفاوض في المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، والتي تهدف إلى حماية السوق المحلي لهذه الدول من الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من السلع الزراعية أو الانخفاض الكبير في الأسعار، وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية.

وأشار قابيل، إلى إنه على الرغم من إعلان نجاح المؤتمر إلا أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التي لم يتمكن المؤتمر الوزاري من التغلب عليها والتي كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات في نيروبي أو ما قبلها، وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو إنهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية وكذا منهجية التفاوض وإضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات.