"فيتش" تثبت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B"

03:13 م | السبت 19 ديسمبر 2015

ثبتت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "بي"، على أساس العملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد، مع منح الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة.

{long_qoute_1}

وأوضحت "فتش"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن انخفاض الدين الخارجي والتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي"، رغم وجود عجز كبير في الموازنة وعدم تكافؤ النسبة بين الديون وإجمالي الناتج المحلي.

وقالت "نظام السيسي يحظى بقبول واسع، والاستقرار السياسي تحقق بشكل كبير خلال حكمه رغم وقوع بعض الأحداث في سيناء على نحو ما زال يمثل عبئا على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد خلال ديسمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة الائتمانية أن مصر أنهت بشكل رسمي عملية الانتقال السياسي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متوقعة استمرار الحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مضيفة "لكن انخفاض المدخرات الناتج عن ارتفاع النفقات الاجتماعية والإلزامية المنصوص عليها في الدستور الجديد قد يبقي على نسبة عجز الموازنة عند مستوى مرتفع".

وتابعت "الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخفيض عجز الموازنة من 17.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2013 - 2014 إلى 12.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014 - 2015"، متوقعة انخفاض عجز الموازنة بشكل أكبر خلال السنة المالية الحالية مع دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ على نحو بدأ في تحقيق نتائج مرجوة.

وتوقعت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة العجز بين الديون وإجمالي الناتج المحلي، بشكل يضع حدا لتفاقم هذا العجز على مدار السنوات الماضية، كما توقعت تراجع العجز بين الديون وإجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية المقبلة بنحو 5%.

وقالت "فيتش" إن برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري أصبح في المتناول إذا رغبت الحكومة المصرية في تنفيذه، موضحة أن عدم وجود هيكلة لديون مصر الخارجية خلال الفترة الأخيرة ساهم في ثبات التصنيف الائتماني لمصر عند "بي".