دعوى أمام "الإداري" تطالب باعتبار 7 أقباط مصريين قتلوا في ليبيا "شهداء"

10:30 ص | السبت 19 ديسمبر 2015

رفعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ لصالح 7 عمال من المصريين الأقباط، الذين قتلوا في ليبيا على أيدي الجماعات الإرهابية، مطلع فبراير 2014؛ طالبت فيها باعتبارهم شهداء للوطن، وبمعاملتهم معاملة الشهداء المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في ذلك الشأن.

وقال مينا ثابت، الباحث في المفوضية، إن الدعوى تأتي بعد مرور نحو عام ونصف العام، دأبت خلالها المفوضية مع أهالي الضحايا، للحصول على قرار بمعاملة الضحايا معاملة شهداء الوطن، وما يترتب عليه من حقوق أدبية و مادية.

وأضاف ثابت: "نظمت المفوضية عدة لقاءات مع جهات ومسؤولين معنيين في الشأن، وحاولت تقديم طلبات باعتبارهم شهداء، لكن جهودها لم تثمر عن شيء؛ فأنذرت رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لكن الإنذار لم يكن محل اهتمام، فرفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء بصفته، للمطالبة باعتبارهم شهداءً للوطن".

وأكد الباحث في المفوضية: "تضمنت عريضة الدعوى، شرحًا مفصلًا لظروف مقتل 7 من العمال المصريين الأقباط من أبناء محافظة سوهاج، في فبراير 2014، حيث اقتحم بعض المنتمين لجماعة أنصار الشريعة، التي أعلنت ولائها لتنظيم (داعش) الإرهابي مسكنهم، واختطفتهم ثم قتلتهم وألقت بجثامينهم في الصحراء الليبية".

وأوضحت عريضة الدعوى، أن الحادث لم يكن الوحيد، حيث اختطف تنظيم "داعش" في ليبيا 20 عاملًا مصريًا قبطيًا من أبناء محافظة المنيا مطلع العام الجاري، وقتلهم بعد مرور قرابة العام على الحادث الأول؛ بينما أوضحت الإجراءات التي اتخذتها مصر عقب الحادث الأليم، من اعتبارهم شهداء للوطن وما ترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بينها التصريح ببناء كنيسة للشهداء بمسقط رأسهم بمدينة العور في المنيا، وكون الحادث مطابق لجوهر الدعوى، وبالتالي فمن الواجب معاملتهم كشهداء للوطن، أسوة بغيرهم من الضحايا.

وأضافت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: "حاول الضحايا الهرب من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر، سعيًا لخلق فرصة عمل تمكنهم من إعالة اسرهم، لكن يد الإرهاب الغادرة اقتنصتهم دون رحمة، بسبب اعتقادهم الديني، تاركةً أسرهم بغير عائل أو معين، ما يوجب على الدولة توفير الحقوق الأدبية والمادية المستحقة لهم ولأسرهم".

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، رئيس الجمهورية بصفته المسؤول عن استصدار تصاريح بناء الكنائس حتى اللحظة؛ أن يصرح ببناء كنيسة للشهداء تكريمًا لهم في مسقط رأسهم بنجع مخيمر التابع لمركز المراغة بسوهاج، حيث يواجه أهالي الشهداء مضايقات أمنية شديدة في عملية بناء الكنيسة، التي توقفت تمامًا في الوقت الحالي – بحسب أهالي الضحايا – رغم اتخاذهم عدة إجراءات قانونية وإدارية، إلى جانب عدم وجود مبررات أو عراقيل لوقف عملية البناء، التي يتم تمويلها من تبرعات أهالي القرية لتكريم ذكرى أبنائهم.

وتناشد المفوضية، البرلمان الحالي بالإيفاء بالتزامه الدستوري، وبسرعة إصدار القانون الخاص ببناء الكنائس، لإنهاء معاناة المسيحيين في عملية بناء وترميم الكنائس.