مارجريت عازر لـ«الوطن»: صلاحيات الرئيس كُتبت بـ«حسن نية».. وأقترح تمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات

11:43 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

قالت «مارجريت عازر» عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، إن صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى كتبت بـ«حسن نية»، وتجعل الرئيس والبرلمان على صفيح ساخن، مقترحة أن تكون فترة الرئاسة 5 سنوات، منوهة بأن الرئيس له ظهير شعبى بالشارع، لكن البرلمان سيعارضه إذا أخطأ.

وطالبت «مارجريت»، فى حوار لـ«الوطن»، «السيسى» بالتدخل لحسم التجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة، مشيرة إلى أن «الداخلية» تحتاج إلى هيكلة خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تمثيل الأقباط فى البرلمان المقبل كبير، وأن الأقباط لم يعودوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، موضحة أن علاقتهم مع السلطة الآن هى الأفضل على اختلاف عهود الرؤساء السابقين، مشيرة إلى أن البرلمان سيراجع بشكل مفصل بعض القوانين التى أثارت جدلاً خلال الفترة المقبلة، من بينها قوانين «التظاهر» و«الإرهاب» و«الخدمة المدنية»، لإعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بها، لتحديد إذا كانت فى حاجة إلى تعديل أم لا.

{long_qoute_1}

■ مّا تقييمك للماراثون الانتخابى؟

- المشاركة كانت جيدة، وقوات الشرطة والجيش استطاعت تأمين العملية الانتخابية جيداً، ليصبح الأمان سمة أساسية أثناء الاقتراع، وهو ما تسبب فى شعور المواطن بالاطمئنان خصوصاً بالمرحلة الثانية، وبالتالى انعكس ذلك على مشاركته، كما كان السباق نزيهاً، ولم تحدث به أى شبهة تزوير، ولم تنحز الدولة إلى فصيل أو مرشح بعينه، ولكن هناك سلبية واحدة هى أن المال السياسى كان لاعباً كبيراً فى العملية الانتخابية، وكان موجوداً بالشارع بشكل غير عادى خاصة بالأحياء الفقيرة والشعبية.

■ هل تحكم المال السياسى بنسبة كبيرة فى نتيجة الانتخابات؟

- نعم بالتأكيد، فحوالى 60% من النواب اعتمدوا على المال السياسى فى خوض معاركهم الانتخابية، ولكن هذا أسلوب فردى لا علاقة للدولة به ولا يعيبها فى شىء، وللأسف الناخب تقّبل هذا الأسلوب، وكنت أتمنى أن يسلك المرشحون أسلوباً آخر غير «الرشاوى»، وشراء الأصوات، فمن المفترض أن النائب دخل البرلمان بإرادة شعبية، وللأسف هؤلاء النواب يرسخون لفكرة أنهم خاضوا الانتخابات لتحقيق مصالح شخصية، إلا أن الفترة المقبلة إذا لم يعمل النائب لصالح الشعب لن يكون له أى وجود سياسى مرة أخرى.

■ هل استخدام المال السياسى فى مجلس النواب 2015 تم بنفس سيناريو انتخابات 2010؟

- هو بنفس الشكل ولكن الفرق أن «الأسعار غليت».

■ ما تفسيرك للهجوم الشديد للمستشارة تهانى الجبالى والاتهامات التى وجهتها لقائمة «فى حب مصر»؟

- اتهامات لا يصدقها طفل، وربما يكون أحد الأشخاص أوهمها بهذه الشائعات، إلا أن الشارع رد عليها بالتصويت لقائمة «فى حب مصر»، أما فيما يخص الحق القانونى فرئيس الجالية المصرية فى الكويت، عزمى عبدالفتاح، تقدم ببلاغ ضدها رداً على اتهامات انتمائه للإخوان.

■ كيف قرأت خسارة حزب النور؟

- الشعب المصرى رد على فتاوى السلفيين المتطرفة، فى شخص حزب النور، خصوصاً أن الإخوان صدّروه لإصدار هذه الفتاوى الغريبة عن المجتمع، التى تنوعت بين زواج القاصرات، وتكفير الأقباط، وهى أشياء تتعارض مع الوسطية الإسلامية للشعب، والغريب أنه عاد ليضعهم على قوائمه الانتخابية فتسبب ذلك فى فقدان مصداقيته.

{long_qoute_2}

■ وما تعليقك على الأقباط الذين خاضوا الانتخابات على قوائمه؟

- خانوا وطنهم، لأنهم تحولوا إلى محلل لحزب دينى يحاول إيجاد وسيلة للتحايل على الدستور بأنه حزب سياسى فقط، حتى لا يتم حله، وخانوا طائفتهم لأن «النور» ينكر على طائفتهم المواطنة ويحقرونهم، ومع ذلك ترشحوا على قوائمهم.

■ كيف ستتعامل قائمة «فى حب مصر» مع نواب «النور» فى البرلمان؟

- سنتعامل معهم كنواب للشعب قادمين بإرادة شعبية، نختلف معهم فى الأيديولوجية وفى رؤيتهم تجاه الأجندة التشريعية للبرلمان، نحترمهم فى مواقف ونختلف فى أخرى.

■ هل من الممكن أن تتحالفوا؟

- لا أعتقد ذلك، خصوصاً أن الأيديولوجية مختلفة تماماً.

■ ما تفسيرك لتمثيل البرلمان الحالى لأكبر نسبة من النواب الأقباط؟

- السبب أنه بعد سقوط الإسلام السياسى، سقطت معه مفاهيم كثيرة، خاصة أنهم كانوا يصدرون للشعب فكرة أن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية، وبالتالى عندما سقط القناع الذى كان يرتديه الإخوان، علاوة على أن الأقباط كانوا عازفين خلال السنوات الماضية، حتى قبل ثورة 25 يناير، عن المشاركة السياسية لأسباب عديدة.

■ وهل تغير الوضع بعد 30 يونيو؟

- أصحبت الأمور مختلفة تماماً، سواء على مستوى حيادية الدولة، أو حتى عدم وجود حزب حاكم، هو المسيطر على العملية الانتخابية ومصير المرشحين، فالانتخابات أصبحت الآن نزيهة بالكامل وشفافة، فضلاً عن إحساس الأقباط بعد 30 يونيو بوجود خطر يواجه مصر من جانب التيار الدينى المتطرف، كل هذه العوامل جعلتهم موجودين بقوة على مستوى الترشح والتصويت.

■ ما تعليقك على التكتلات الإقليمية التى بدأت بالظهور فى البرلمان خصوصاً على مستوى «نواب الصعيد»؟

- هذا شىء غير مستحب بالمرة.

■ هل سيكون هناك تنسيق بين الأقباط الفائزين فى الانتخابات حتى لو على مستوى التشريعات الخاصة بهم؟

- ليس من صالح الجميع أن يكون أى هناك تصور للتحالفات داخل البرلمان، خارج الإطار السياسى، سواء كانت فى شكل تكتلات طائفية أو عرقية أو إقليمية، خصوصاً أن هؤلاء النواب يمثلون الشعب بشكل عام.

■ كيف سيتعامل نواب قائمة «فى حب مصر» مع ملف تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه؟

- لن نستطيع الحديث بشكل مفصل عن هذا الأمر الآن، خاصة أن المجلس سينتظر تقييم برنامجها، وأعتقد أنه لن يكون هناك خلاف على مسمى رئيس الحكومة إذا تم طرحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ وما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟

- هناك بعض الوزارات لا يرضى عنها الشعب نتيجة أنه لم يجد بها أى إصلاح ولم تلب احتياجاته، ولكن إذا قدمت برنامجاً طموحاً سنعطى لهم فرصة ثانية.

■ وما الوزارات التى تحتاج إلى تغيير أدائها؟

- «الصحة والتعليم»، فى حين هناك رضا شعبى تجاه وزارتى الخارجية والتموين.

■ وما رأيك فى أداء وزارة الداخلية؟

- الداخلية تحتاج إلى هيكلة، ليس على مستوى تغيير الوجوه الأمنية، ولكن على مستوى التأهيل الجيد، فمن الممكن إضافة نوع من التأهيل لكليات الشرطة خصوصاً فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطن، لأنه فى الحقيقة أنا أعذر رجل الداخلية، لأنه ظل على مدار 30 سنة يعمل تحت مظلة قانون الطوارئ، ويتعامل مع المواطن بشكل فوقى لفترات طويلة، لذلك كان يجب عليها بعد ثورة 25 يناير، أن تنظم تدريباً كاملاً لعناصرها.

■ هل هناك تخوف من تسبب أداء وزارة الداخلية فى تكرار سيناريو 28 يناير؟

- ما يحدث داخل الداخلية تجاوزات فردية، يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، إلا أنها لن تتسبب فى تكرار سيناريو 28 يناير، لأن الممارسة قبل الثورة لم تكن حالات فردية وإنما بشكل ممنهج تسبب فى حالة السخط الشعبى التى ظهرت خلال 28 يناير.

■ هل على الرئيس التدخل فى ملف تجاوزات بعض أفراد الداخلية؟

- الرئيس مُثقل بأشياء كثيرة جداً، إلا أنه على رأس السلطة التنفيذية، لذلك عندما تكون هناك قضايا فجة أعتقد أن على الرئيس التدخل بشكل حاسم فيها.

■ كيف ترين الدور المنتظر من البرلمان المقبل؟

- نحن أمام دستور لم يُختبر، يحتاج إلى تفصيله فى إطار حزمة من القوانين الكثيرة، والمواطنون ينتظرون القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية، والقوانين الاقتصادية للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم على ضخ أموالهم واستثمارها، كما أن هناك مشروعات قومية كبيرة تحتاج إلى حزمة من القوانين تساعد على إنجازها وتنفيذها، كما أن البرلمان ستكون لديه مهمة أخرى وهى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة.

■ ما مصير قائمة «فى حب مصر» خصوصاً وسط تخوفات من تفكيكها؟

- القائمة بها 10 أحزاب ومستقلون، بالتأكيد أن كل حزب له أجندته التشريعية الخاصة به، إلا أن ما يجمعهم جميعاً هو مصلحة الشعب، وبالتالى أتوقع استمرار التحالف.

■ ما توقعك لشكل «المعارضة» فى البرلمان؟

- ستكون هناك معارضة حقيقية فى المجلس المقبل، وبناءة تضع حلولاً للمشاكل وليس مجرد طرحها فقط، ولن تكون هدامة تصدر المشاكل والأزمات، فالنائب يعلم جيداً أنه إن لم يعبر جيداً عن إرادة المواطنين الذين انتخبوه، سينتهى سياسياً للأبد، ولكن أرفض أن تكون هناك معارضة من أجل المعارضة، فالبرلمان مثل الرئيس يعمل بظهير شعبى، فإذا أخطأ الرئيس أو الحكومة سيجدان معارضة قوية، فهناك رقابة حقيقية الآن وهى الشارع.

■ هل هناك نواب إخوان داخل المجلس؟

- نعم به إخوان ومتعاطفون معهم، ولكن عددهم قليل جداً، لا يتعدون الـ4 أفراد على الأكثر، وبالتالى لن يكونوا مؤثرين، وإذا كانوا قد دخلوا إلى المجلس وخدعوا المواطنين بدعوى أنهم ليسوا كذلك فسيظهر ذلك فى المستقبل.

■ كيف ترين معركة صلاحيات الرئيس فى الدستور التى تم تصديرها قبل الانتخابات؟

- سابق لأوانه الآن الحديث فى هذا الأمر، فالدستور لم يُختبر بعد، وبالتالى فى حاجة إلى اختباره لمدة عام أو اثنين، إلا أننى أرى أن بعض المواد فى الدستور كرؤية أولية كُتبت بحسن نية، ومن بينها صلاحيات الرئيس، التى كنا متأثرين بمخاوفنا من توغله فتم تقليصها، متأثرين بتجربتى «مبارك» و«الإخوان» فوضعنا عدداً مهولاً من الحصون لحمايتنا، ومع ذلك علينا الانتظار لاختبار الدستور، حتى لا نكون متربصين لدستور استفتى عليه الشعب.

■ ما رأيك فى المادة الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة الخاصة بمنصب الرئيس؟

- كنت أتمنى أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات مثل البرلمان، وكان هذا أمراً طبيعياً، أما فيما يخص تعديل هذه المادة إن لم تكن مسيئة فأنا مع استفتاء الشعب، خصوصاً أن هناك بعض المواد بالدستور الحالى قلصت صلاحيات الرئيس، وخلقت تضارباً شديداً جداً، وجعلت «الرئيس» و«البرلمان» على صفيح ساخن، وبالتالى فى حاجة إلى ترجمتها وتفكيكها فى شكل قوانين تجعلها سلسلة، وإن لم نكن قادرين على تفكيكها فنحن بحاجة لتغييرها، لذلك يجب ممارسة التجربة فى البداية لنستطيع الحكم بطريقة صحيحة.

{left_qoute_1}

■ ما توقعك ليوم 25 يناير المقبل من جانب الإخوان؟

- الشعب سيتصدى لهم، لأنه أصبح أكثر وعياً بأننا لا نملك رفاهية الاعتصامات والتظاهرات، فنحن فى مرحلة بناء، ونحتاج لالتقاط الأنفاس.

■ كيف سيتعامل البرلمان مع القوانين التى تم إصدارها خلال فترة «السيسى»؟

- فكرة تعامل البرلمان مع أكثر من 400 قانون، خلال فترة الـ15 يوماً المقررة لهذا الأمر، غير منطقية بالمرة، ونحتاج إلى قوة خارقة، ولكن أعتقد أنه سيتم طرح كل قانون على حدة، وعرضه على اللجان لإقراره، باستثناء بعض القوانين التى أثارت حالة من الجدل بالشارع، مثل التظاهر والخدمة المدنية والإرهاب، سنجد أننا فى حاجة لمناقشتها بشكل مفصل جداً، وإذا كانت فى حاجة إلى تعديل سيتم تعديلها.

الظهير الشعبى للرئيس

أداء الرئيس يعكسه الظهير الشعبى القوى له بالشارع، خصوصاً فى ظل التقدم فى الملف الخارجى، والمشاريع القومية التى بدأ فى تنفيذها، على الرغم من أنه تولى فى ظروف صعبة جداً، من بنية تحتية متهالكة، واقتصاد منهار، ونسبة بطالة عالية، لذلك فالشارع ونوابه يجب عليهم مساعدته فيها لتحويل كل هذه المشاكل لحلول حقيقية، فأداء الرئيس مشرف لنا جميعاً داخل وخارج مصر، خصوصاً أن التحديات الخارجية صعبة جداً، إلا أن الرئيس فخورون جداً بأدائه، فالموضوع صعب لن ينتهى فى سنة أو اثنتين أو ثلاث.

النائبة مارجريت عازر

عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، وهى القائمة التى حصلت عن 120 مقعداً فى انتخابات البرلمان الأخيرة.

كانت نائبة سابقة فى مجلس الشعب عام 2011 عن حزب الوفد، ومثلته فى لجنة الـ100 التى كانت منوطة بوضع الدستور عام 2012.

انسحبت من لجنة الـ100 اعتراضاً على بنود الدستور.

استقالت من حزب الوفد نتيجة الخلافات.

انضمت بعد ذلك إلى حزب المصريين الأحرار، قبل أن تنفصل عنه أيضاً نتيجة بعض الخلافات الداخلية.