أطفال الإيواء المصريون بـ«إيطاليا» لـ«وزيرة الهجرة»: نرغب فى العودة ولكن أهالينا يهددوننا

09:50 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وصول مركب هجرة غير شرعية إلى جزيرة صقلية فى إيطاليا، فى إطار رحلتها لزيارة مراكز الإيواء التى تضم 4 آلاف طفل مصرى من القصَّر الذين هاجروا بشكل غير شرعى.

وأوضحت «نبيلة»، أمس، أنها علمت أثناء وجودها فى مدينة روما بقرب وصول أحد مراكب الهجرة غير الشرعية إلى الشواطئ الإيطالية، مشيرة إلى أنها فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربطها بعدد من المسئولين الإيطاليين منذ عملها بالقنصلية المصرية فى صقلية طلبت التوجه إلى الميناء الذى سيصل إليه المركب، وتابعت: «استقللنا طائرة إلى كاتانيا ومنها إلى سيراكوزا وصولاً إلى أجوستا التى يصل المهاجرون غير الشرعيين إليها»، مضيفة: «المركب لم يكن عليه مصريون وكان الموجودون على متنه إريتريون، ولكننى اطلعت عن قرب على الإجراءات التى يتم اتباعها معهم».

وتابعت الوزيرة: «التقيت بعدد من الأطفال المصريين القصّر الموجودين فى مراكز إيواء إيطالية للتعرف على مشاكلهم، واستمعت إلى قصصهم والتى بدأت برحلة سفرهم من مصر بشكل غير شرعى عبر البحر، وإيصال رسالة لهم مفادها أن (مصر وطنهم وتقف إلى جوارهم)، وأن منهم من أكد أن أسرته دفعت للسمسار 15 ألف جنيه، ومنهم من دفعت أسرته 35 ألف جنيه، وقال بعضهم: نرغب فى العودة ولكن أهالينا يهددوننا إذا لم نستمر فى العمل هنا».

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن الأطفال حكوا قصصاً موجعة عن رحلتهم بداية من الشقق السكنية التى يتم وضعهم بها فى العزب والقرى التى تعتبر النقطة الأخيرة لهم فى مصر قبل بدء الرحلة عبر البحر، وصولاً إلى طرق تخزينهم بالمراكب، موضحة أن الأطفال الذين التقتهم من محافظات المنيا والدقهلية والإسكندرية، مضيفة أنها تعرفت على العزب والقرى التى تحركوا منها فى مصر عن طريق السماسرة.

وتابعت: «أحاول التعرف على المشكلة عن قرب لنقل الصورة لكافة الجهات المعنية فى ظل وجود ممثلين لوزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية معى فى الزيارة».

وأوضحت أنها ألقت كلمة فى مؤتمر نظمته وزارة العدل الإيطالية بمدينة سيراكوزا عن جهود مصر وخطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنها عقدت، أمس الأول، 3 اجتماعات مع مدير إدارة الهجرة فى وزارة العمل، وآخر مع المستشار الدبلوماسى لوزارة الداخلية الإيطالية، ومساعد وزير الداخلية الإيطالى، كما ناقشت هجرة القصّر وأعدادهم وخطورة الوضع وكيفية محاربته.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إنه لا بد أن يكون قانون الهجرة غير الشرعية، الذى أقره مجلس الوزراء، على أولوية البرلمان المقبل، مؤكدة أنه لا بد من صدور رسمى له، موضحة أنه «رادع» ولكنه «غير كافٍ» للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن عنصر الردع فى القانون هو للسماسرة والمهاجرين بشكل غير شرعى.

وأضافت «جبر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا بد من تفعيل قانون الطفل من أجل ردع الأهالى، مؤكدة أن «الأسر لا تستخدم المصلحة الفضلى للطفل»، وأنه لا بد من إطلاق حملة توعية من خلال الإعلام لتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية، مع التنويه إلى فتوى دار الإفتاء المصرية، التى أكدت أن الهجرة غير الشرعية لا تتفق مع الدين.

وعن الحلول المقترحة، بخلاف تطبيق القانون، أكدت «نائلة» أن الحلول تكمن فى أن تصدر الدولة بدائل من خلال مشروعات وفرص عمل، وأن تركز على محور الانتماء الوطنى، مضيفة: «لو كان فيه انتماء وطنى لانقرضت الظاهرة، والناس كانت هتستحمل»، مؤكدةً أنه على الأسرة التى تجبر ابنها أو طفلها على الهجرة أن تعلم جيداً أن هذا الابن لن يكون له انتماء وطنى لبلده ودينه وأسرته، وأن هذا استثمار سيئ لأنهم يبيعون أبناءهم، طبقاً لها، وعن الإجراءات العقابية على الأهالى، قالت: «الأهم هو توقيع العقوبات على السماسرة التى يقرها القانون».

وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أنه يرى أن القانون وحده لن يكون كافياً لمواجهة الظاهرة، مؤكداً أن توفير فرص عمل حقيقية للشباب هو السبيل الأمثل للمواجهة.

وعن الإجراءات العقابية، قال «البرعى» لـ«الوطن»: «لن تجدى أى عقوبات أو نصائح أو برامج توعية دون تحقيق حد مقبول ومناسب للمعيشة للشباب الباحث عن فرص عمل تلبى طموحاته المستقبلية، والوضع بالمثل بالنسبة للأهالى الذين يجبرون أطفالهم على الهجرة لإيطاليا وهم فى سن القصّر».

وأضاف الوزير السابق: كلما تراجعت الدولة فى توفير فرص العمل، وكلما زادت الاعتصامات والإضرابات التى تطالب بتحسين الأوضاع المالية وغيرها من المطالب الفئوية، كلما زادت الظاهرة وتكاثرت.