"التنسيقي للسياسة النقدية" يبحث موقف الموازنة العامة وميزان المدفوعات

09:03 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

عقد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، اليوم، اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور هاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبداللطيف، هذا بالإضافة إلى كل من لبنى هلال، وجمال نجم، نائبي محافظ البنك المركزي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الاسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.

الجدير بالذكر، أن مهمة المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي أعيد تشكيله بقرار جمهوري مؤخراً هي وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الاسعار، وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.