عضو بـ"الكهرباء" يتهم رئيس النقابة بالسرقة.. والأخير: "إخواني وإرهابي"

01:52 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

اتهم عماد عبدالله عضو اللجنة النقابية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، زملائه بالنقابة بالسرقة واختلاس المال العام.

وأثبتت تلك التهم، بدعاوى قضائية قيد التحقيق بالنيابة الإدارية والعامة ومجلس الدولة وقطاع التفتيش بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وحرر عبدالله، محضرا رسميا بقسم شرطة الأزبكية، يحمل رقم 3490 لعام 2015، ضد رئيس النقابة عادل نظمي، والمستشار القانوني للنقابة محمد رشاد، ورئيس اللجنة النقابية للشركة حمدي كمال، وأعضاء من النقابة: "علاء أحمد فراج، محمد عزت، أحمد محمد جاد، كمال الدين حشاد"، وذلك عقب منعه من مزاولة عمله النقابي وتجميد عضويته.

وأكد عبدالله، أنه تم تجميد عضويته ومزاولة نشاطه دون إجراء تحقيق معه، وذلك يخالف القانون للعمل النقابي، والذي ينص على أن القرار لابد أن يصدر من الجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة السلطة لتنفيذ القرار، على حد قوله.

فيما قال عادل نظمي رئيس النقابة، إنه اكتشف انضمام عماد عبدالله لجماعة الإخوان ومزاولته أعمال إرهابية، لكنه لم يتقدم بأي بلاغات إلى الجهات الأمنية لحين التحقق من حقيقة أعماله الفاسدة بالحصول على نسخ مصورة له تفيد بتواجده في اجتماعات للجماعة، موضحا أنه أصدر قرارا بمنعه من مزاولة عمله داخل النقابة بعد إثارته البلبلة داخل فروع شركة الكهرباء وقلب نظام العمل بالنقابة.

وأضاف نظمي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه أصدر قرار منعه من العمل في سبتمبر الماضي، إلا أنه باقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير، حيث لجأ عبدالله إلى إثارة الشائعات، بغرض التمهيد لثورة أخرى هدفها قلب نظام الحكم ومزيدًات من التدهور الأمني. بحد قوله.

وأوضح أنه وفقًا للمادة رقم 35 من قانون النقابة العامة "بمن يقوم بنشر الشائعات والافتراء بالباطل على الزملاء يتم تجميد عضويته"، مشيرا إلى أنه لا يفصل من العمل سوى بقرار من الجمعية العمومية.