مسئولون سابقون: الدولة عاجزة عن حماية وإنقاذ الصناعات الوطنية

09:39 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أكد عدد من المسئولين السابقين أن الدولة عاجزة عن حماية الصناعات الوطنية وإنقاذها من الانهيار، موضحين أن ذلك البند يغيب عن أولويات الحكومة الحالية، وشددوا على أن ما سموه «أباطرة الاستيراد» يتحكمون فى مراكز صناعة القرار ويعملون بكل حرية دون عقاب أو رادع.

وقال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة عاجزة عن حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها صناعة السكر، التى أصبحت مُهددة حالياً بالانهيار، على غرار ما حدث لصناعة «الغزل والنسيج» التى تدمرت بدمار زراعة القطن المصرى. وأضاف «السلمى» أن الإهمال الحكومى للصناعات الوطنية شجع وفتح أبواب الفساد والاحتكار، مضيفاً أن المستوردين سلكوا الطريق الأيسر والأكثر ربحية، من خلال التوسع فى استيراد السكر بالرغم من الأزمة التى تمر بها صناعة السكر الوطنية حالياً، وقال: «إما أن تكون الحكومة مش فاهمة أو مش عايزة تتدخل لحماية الصناعة الوطنية»، متسائلاً عن دور وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والتموين والاستثمار والبحث العلمى، إضافة إلى مراكز بحثية كمركز البحوث الزراعية وهيئة الكفاية الإنتاجية، مُحملاً الحكومة مسئولية ما سماه «التخاذل» و«التقاعس» عن حماية الصناعات الوطنية.

{long_qoute_1}

وتابع «السلمى»: تلك الوزارات والأجهزة مجرد حبر على ورق، وبمثابة تسكين لأشخاص فى أماكن ضمن إجراءات شكلية، وأتحدى رئيس الحكومة أن يكون برنامجه للبرلمان قد تضمن أى إشارة لحماية الصناعة الوطنية.

وحول الحلول المُقترحة لحماية الصناعات الوطنية، قال «السلمى»، إنه يتوجب على الدولة أن تبدأ سريعاً فى إعادة تقييم الصناعات الاستراتيجية المهددة بالانقراض والانهيار، وعلى رأسها صناعة السكر والغزل والنسيج، ووضع حلول سريعة ترتكز على عدة محاور؛ أولها تقييم الطاقات الإنتاجية الحالية من كل صناعة محلية، وتقييم قدرتها على الوفاء باحتياجات ومتطلبات السوق، ثم تحديد وتقييم الاستثمارات القائمة فى الصناعات الوطنية، ودعمها حال عجزها عن الوفاء بمتطلبات السوق المحلية، وتشجيع وجذب استثمارات جديدة، فتخلق بذلك فرص عمل للشباب استغلالاً لطاقاتهم الكامنة، وإحياء زراعات ومحاصيل قائمة مثل البنجر وقصب السكر والقطن والقمح، والحد من استنزاف الاحتياطى النقدى اللازم لعمليات الاستيراد فى ظل تراجع مواردنا من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وأشار إلى أن دور رئيس الوزراء والوزارات المعنية كالتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والمالية، من الضرورى أن يتمثل فى متابعة ملف الصناعات الوطنية ووضع استراتيجية للنهوض بها، لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى تلك الصناعات وتشجيع الاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة بعد التراجع الشديد فى مصادر الدخل التقليدية، وأن تنفذ الأجهزة البحثية والرقابية فى الدولة دورها على أكمل وجه.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إننا نعيش فيما سماه «العصر الذهبى لأباطرة الاستيراد»، الذين أصبحوا متحكمين فى مراكز صناعة القرار فى الدولة حالياً ويعملون بكل حرية دون عقاب أو ردع، على حد قوله.

وأضاف «عبدالخالق» أن الدولة تأثرت بمافيا استيراد السكر، وأنها بدلاً من فرضها رسوم إغراق على السكر الخام المستورد، فرضت رسوماً مؤقتة على السكر المكرر الأبيض المستورد، ما ساعد المستوردين على الالتفاف على القرار متجهين نحو استيراد السكر الخام وتكريره بالداخل، مُستغلين انخفاض تكلفة تكرير السكر، وهو ما يمثل نموذجاً صارخاً لخطأ الدولة فى مكافحة الإغراق وحماية الصناعات الوطنية، على حد قوله.

صورة ضوئية من خطاب مستشار الرئيس

ولفت «عبدالخالق» إلى أن أهم ملاحظاته على المشهد السياسى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، تتمثل فى أن طائفة التجار كان لهم اليد الطولى والقدرة على توصيل رؤيتهم إلى متخذى القرار، قائلاً: «وصل الأمر إلى حد أن اتحاد الغرف التجارية بات يحدد السياسة الاقتصادية فى مصر ويرسم للدولة الخطوط التى يجب أن تتبعها»، مضيفاً: فى ظل النظام الرأسمالى يوجد ما يسمى بمجموعات الضغط والمصالح، التى يمكن أن تكون اتحادات التجار أو الصناعات أو النقابات العمالية، وكل مجموعة تدفع فى تحقيق مصالحها، وعلى سبيل المثال فإن مواجهة مجموعة مصالح «مستوردى السكر» التى تتمتع بالنفوذ والسلطة ضد مجموعة مصالح «منتجى السكر» الأضعف، غير متكافئة، وتكون الغلبة لأباطرة الاستيراد ضد المنتجيين المحليين.