عضو "إنقاذ اليمن": محادثات سويسرا أكثر تنظيما.. واليمن بحاجة لـ30 مليار دولار لإعادة إعماره

02:09 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

قال عضو التكتل الوطن لإنقاذ اليمن، الناطق باسم حزب «العدالة والبناء»، بليغ المخلافى، إن محادثات الأطراف اليمنية فى سويسرا توافرت لها كل مقومات النجاح، ومرجعيتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وإذا نجحت فإننا سنبدأ من حيث توقفنا عند صياغة الدستور والدخول فى انتخابات.

وأضاف المخلافى، فى حوار لـ«الوطن»: «انتهينا من تدريب 35 ألف نواة لجيش وطنى يمنى وسندخل فى مرحلة التسليح»، لكنه شدد على صعوبة القيام بعمل عسكرى فى العاصمة «صنعاء»، معتبرا أن خسائرها ستكون كبيرة.

واعتبر المخلافى، أن جماعة الإخوان باتت جزءا من الماضى السياسى اليمنى، وأنهم قد يكونون سببا فى تأخر الحسم العسكرى فى الشمال، بمحاولة تصدير أنفسهم على أنهم هم الذين يقودون المقاومة ضد الحوثيين، وإلى نص الحوار:

- فى البداية.. أعطِنا صورة عن آخر الاستعدادات لمحادثات سويسرا التى من المقرر أن تنطلق اليوم؟

بالنسبة للمحادثات التى ستتم بإشراف الأمم المتحدة ستتم نتيجة مساعى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكانت هناك محاولات سابقة لإحداث اختراق فى جدار العملية السياسية المتوقفة أساسا منذ بداية الانقلاب الحوثى وانقلاب صنعاء، حصل قبل 4 أشهر تقريبا "جنيف 1" لكن لم يكن معدا لهذا المؤتمر بالشكل الصحيح، ولم تكن هناك أجندة واضحة.

وجماعة الحوثيين وصالح، ذهبوا من دون الالتزام بعدد الحضور، ولم يحدث لقاء بين الوفدين، نتيجة لعدم التزام جماعة الحوثى بعدد الوفد المحاور، وانتهى "جنيف 1" دون أى مخرجات.

بدأ المبعوث الأممى بمحاولة إحداث اختراق جديد وتوصلوا الآن إلى المحادثات التى ستجرى فى سويسرا اليوم.

{long_qoute_2}

- ما الذى سيجعل المحادثات تختلف هذه المرة عن السابقة؟

هذه المرة الترتيبات أكثر تنظيما، لأنه جرى تحديد عدد الحاضرين، وتم تشكيل الوفد الحكومى من قبل الرئيس عبدربه منصور هادى قبل شهر تقريبا، ومحدد بنحو 6 أشخاص، وهناك 6 أشخاص آخرين ممثلون لجماعة الحوثي وصالح، تم الاتفاق بينهم على أن يكون العدد 3 محاورين من حزب المؤتمر، و3 محاورين من جماعة الحوثيين.

وهناك بيان صدر عن مكتب السيد إسماعيل ولد الشيخ يتحدث عن أجندة الحوار. بالطبع مرجعية الحوار الذى سيتم هى القرار الأممى رقم 2216، وبالتالى الحوار سيكون على تنفيذ القرار.

وفى الأخير المطلوب من العملية السياسية التوصل إلى حل لإنهاء الانقلاب الحوثى، وهو ما استدعى التدخل العربى من خلال التحالف العربى، لو لم يحدث هذا الانقلاب الحوثى، ولم يحدث أن انقلبت جماعة الحوثى على العملية السياسية المستمرة منذ 2011 ومخرجات الحوار الوطنى التى كانت شريكة فيها، لما حصلت الحرب ولا التدخل العربى. وبالتالى إذا كانت المحادثات ستؤدى إلى تراجع جماعة الحوثيين عن انقلابهم وتنفيذ القرار رقم 2216 بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

- لكن الحوثيين يرون أن مسألة تسليم السلاح أمر غير واقعى، هم يسألون "أين الحكومة التى نسلم لها السلاح؟".. فما تعليقك؟

هذه مجرد حجج واهية لعدم الالتزام بالقرار، والاستفادة فقط من عامل الوقت، هناك جيش وطنى تم تأسيسه الآن، وليكن الجيش هو الضامن الذى يتسلم السلاح، ليكن إلى جانب الجيش الذى يتم تسليمه تشكل لجنة عربية معنية بتسلم السلاح، لن نعدم الحلول لهذا الموضوع، هم يحاولون الترويج بأنه لا توجد عندنا مؤسسات دولة، وأن البديل عندنا سيكون "داعش" و"القاعدة" مع أنه لا فرق، ويجب أن نركز على هذا، لا فارق بين "الحوثيين والقاعدة وداعش"، كلها جماعات دينية إرهابية تستخدم السلاح لفرض أفكارها على الآخرين.

- كان هناك حديث عن توقيع هدنة خلال فترة المحادثات، إلى أى شىء وصل هذا الأمر؟

ما حدث فعليا، أن الحكومة فعلا ملتزمة بهذا الشىء، والرئيس هادى وجه رسالة إلى المبعوث الأممى يتحدث فيها عن هدنة 7 أيام.

- هل القرار 2216 هو شرط مسبق للمحادثات.. أم أنه سيكون أحد نتائج تلك المحادثات؟

هو مرجعية المحادثات، وبالتالى سيتم التفاوض حول آليات تنفيذ ذلك القرار، الوفد الحكومى ذاهب إلى "جنيف" ولديه مقترح أو مشروع لآلية تنفيذية للقرار.

وما إذا عدنا إلى هذا القرار، فإنه صدر عن "مجلس الأمن"، والمعنى بتنفيذ القرار هم جماعة الحوثيين، والحكومة هى المستفيدة من تطبيق القرار، وبالتالى الحكومة اليمنية هى التى من المفترض أن تعد آلية تنفيذ هذا القرار، لأنها التى ستتسلم السلاح والمدن بعد انسحاب الحوثيين.

- هل هناك تفاصيل حول طبيعة تلك الآليات؟

حتى الآن لم تُنشَر، وباعتقادى ستدور حول الأجسام المؤسسية التى ستتسلم المحافظات بعد خروج الحوثيين، أعتقد ستوضح بالتفصيل، أيضا الوحدات العسكرية وموضوع انتشارها وتسليم السلاح موجود فى مقترح الحكومة.

وموضوع العودة إلى العملية السياسية نفسها، مسودة الدستور، الانتهاء من صياغة الدستور وطرحها للمشاورات العامة ومن ثم للاستفتاء، هذا الأمر أيضا موجود ضمن الآلية الحكومية، وهناك نقاط أخرى متعلقة بتشكيل لجان لتحديد مهام المؤسسات المختلفة فى مسألة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

- إذا التزم الحوثيون بالقرار 2216، ما الذى سيتجه إليه اليمن بعدها؟

فى اليمن كانت لدينا عملية سياسية يشارك فيها كل الأطراف بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تم تنفيذ أجزاء منها، وكنا وصلنا إلى انتخابات رئاسية باختبار الرئيس هادى، وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، ومن ثم حكومة الكفاءات التى أتت بعد مخرجات الحوار، ومن ثم دخلنا فى مؤتمر الحوار الوطنى، ومن ثم دخلنا فى إعداد مسودة الدستور وانتهينا منها وكان من المفترض أن تطرح للمشاورات العامة ومن ثم الاستفتاء، وهنا توقفت العملية، بسبب الانقلاب الحوثى.

ومن ثم سنعود إلى هذه النقطة، صياغة الدستور، والاستفتاء عليه بعد المناقشات، ومن ثم إنشاء سجل انتخابى جديد، ثم يبدأ الإعداد لانتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية.

- لكن جزءا من مطالب الحوثيين أن يكون الرئيس هادى خارج أى عملية سياسية مقبلة؟

ما يقوله الحوثيون هذا شأنهم، لكن فى الآخر الرئيس هادى هو الرئيس الشرعى، لا يمكن الحديث عن خروج هادى فى هذا الوقت، والعملية الانتقالية فى اليمن التى كانت محددة، وصلت إلى نقطة معينة، وكان هناك خطوتان باقيتان للوصول إلى الانتخابات الرئاسية، وبالتالى يجب العودة إلى نقطة صياغة الدستور.

- لكنهم يحاكمون هادى وعددا من المسؤولين غيابيا الآن؟

هنا ندرك حجم عقلية الميليشيات، عندما تتحدث عن الذهاب إلى حوار بإشراف أممى والالتزام بالقرار رقم 2216 الذى لم يعترف إلا بشرعية الرئيس هادى، وتشكل محكمة لمحاكمته، هنا ندرك كيف تنظر الميليشيات إلى إدارة الدولة، وأن جماعة الحوثيين لا تفرق بين إدارة الميليشيا وإدارة الدولة.

- قرار الحوثيين.. هل هو فى يد على عبدالله صالح أم فى يد إيران؟

أعتقد أن على عبدالله صالح هو الأكثر تأثيرا، إذا عدنا إلى الوراء، حصلت بعض الاختلالات فى المرحلة الانتقالية، والأخطاء تحديدا وقعت من الإخوان، عندما لم يستوعبوا جماعة الحوثيين بعد مؤتمر الحوار الوطنى فى شراكة وطنية. تم إقصاء الحوثيين، ومن هنا بدأوا البحث عن تحالفات أخرى، فلم يجدوا أفضل من «صالح».

فى الوقت ذاته صالح كان يخشى من نتائج مخرجات الحوار الوطنى وخاصة ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، هو لم يكن قادراً على القيام بانقلاب لأنه من الموقعين على المبادرة الخليجية التى كانت تقضى بخروجه من السلطة، فوجد اللافتة التى يستخدمها، وهو الذى سلم معسكرات الحرس الجمهورى للحوثيين، وكل السلاح الذى فى حوزة الحوثيين.

- هل كانت معسكرات الحرس الجمهورى خاضعة لنفوذه؟

طبعا، كانت معظم معسكرات الحرس الجمهورى تابعة له، حكم اليمن 33 سنة، شكّل كل شىء، شكّل الجيش، بولاءات شخصية ترتبط به، و90% من قيادات الجيش كانت ترتبط بمنطقته وأسرته.

- بعض التحليلات تقول إن سبب تأخر الحسم فى الشمال يعود لتصدر حزب الإصلاح الإخوانى المشهد، وإن أبناء الشمال لا يرون فارقاً بين الإخوان وجماعة الحوثى.. ما تعليقك؟

يجب ألا نضخم حزب الإصلاح، هذا الحزب انتهى أمام جماعة الحوثى ولم يصمد يوماًَ واحداً، حزب الإصلاح والإخوان المسلمين جزء من الماضى السياسى فى اليمن، وهناك محاولات لتضخيم أنفسهم وأن يظهروا أنهم هم الذين يقودون المقاومة مع أنهم مجرد جزء من المقاومة وليسوا مَن يقودها، المقاومة فيها الناصريون والاشتراكيون، وفيها كل أطياف الشعب.

ما حدث أن هناك بعض زعامات حزب الإصلاح ظهرت فى المشهد وحاولوا الاستفادة من ذلك إعلاميا، وتصدير أنهم هم من يقودون المقاومة. هم يريدون كسب مصالح فى العملية السياسية فى المستقبل، لكن علينا ألا نضخم من دورهم.

- هل هم سبب تأخر الحسم فى الشمال؟

أتفق معك، قد يكون أحد أسباب تأخر الحسم العسكرى محاولة حزب الإصلاح جنى ثمار المقاومة، وهذا غير مقبول داخلياً وخارجياً، وعلى الإخوان أن يدركوا هذا الأمر، وأنهم لن يكونوا البديل المقبل، فليكونوا جزءا من مكونات المقاومة وجزءاً من العملية السياسية مستقبلاً، لكن عليهم أن يدركوا أن هناك متغيرات حدثت، وأن عجلة الزمن لا تعود إلى الوراء.

- أليس من المتصور أن يرفضوا ذلك ويكرروا الأزمة الليبية التى أحد أهم أسبابها عدم قبول تيار الإسلام السياسى بخروجه من السلطة؟

أعتقد أن الوضع فى اليمن مختلف قليلاً، ووضع الإخوان المسلمين بالذات كانوا شركاء لـ«صالح» منذ 1978، وبالتالى خبرة الإخوان فى اليمن تختلف عن خبرة الإخوان فى مصر، وتختلف عن خبرة الإخوان فى ليبيا، وباقى الدول العربية. كانوا بالفعل شريكاً وجزءا رئيسيا من السلطة متحالفاً مع على عبدالله صالح، واستخدمهم «صالح» فى حروبه ضد الاشتراكيين، وفى حربه فى 1994، وفى حروب الجبهة الوطنية. حتى إذا لم يكن حزب الإصلاح مدركاً لتقديم تنازلات فسيدركون حتماً أن اليمن هو من سيخسر وأنهم يسهمون فى تدمير الوطن. أعتقد أن هناك ضغوطاً دولية وإقليمية فى هذا الاتجاه.

- هل إيران لا تزال تقدم الدعم لجماعة الحوثيين؟

إيران بالتأكيد هى الطرف المؤثر، يجب أن ندرك أن إيران استخدمت الحوثيين كورقة ضغط فى مفاوضاتها مع الغرب حول برنامجها النووى، كما استخدمت حزب الله فى لبنان، كما استخدمت الورقة السورية، كما تستخدم الآن «داعش» فى العراق؛ لتبرير وجودها فى العراق. وأنا أستغرب وجود «داعش» تحديداً فى المناطق التى تنوى إيران الوجود فيها، فى حين أن إيران لم تتضرر من «داعش»، إذا كان «داعش» لديه القدرة على ضرب فرنسا، فلماذا لم يتوجه إلى إيران ويضربها؟!.

وهل لا تزال إيران مستمرة فى دعم الحوثيين بالسلاح؟

نعم، لا يزال هناك دعم بالسلاح، رغم الحصار. وهناك دعم لوجستى وسياسى، بالنسبة للسياسى فإن إيران لا تزال تستخدم دعم حلفائها الروس والصين.

- ماذا عن حجم الأسلحة التى لدى الحوثيين؟

لنحسبها ببساطة، 9 أشهر من الضرب الجوى المستمر والبحرى، ولا يزال الحوثيون يمتلكون أسلحة، لك أن تتخيل هنا حجم ترسانة الأسلحة التى يمتلكها الحوثيون. لكن بالتأكيد -حسب توقعاتى- أن ما يقارب 75% من هذه المنظومة دُمّرت، خاصة السلاح الثقيل، وتظل مشكلة اليمن فى السلاح المتوسط والخفيف الموجود، الذى من الصعب أن يتم تدميره بالضربات الجوية وغيرها، هو فى يد الأفراد وهو ما يستخدم فى الحرب القائمة.

- «داعش» أعلن مسؤوليته عن اغتيال محافظ «عدن».. حدثنا عن وجود هذا التنظيم الإرهابى فى اليمن.

مسألة «داعش» و«القاعدة» فى اليمن من وجهة نظرى الشخصية، هذا موضوع بحاجة إلى بحث وإلى إعادة تأصيل لمفهوم «داعش» و«القاعدة». عندما عاد المجاهدون العرب من أفغانستان إلى اليمن احتضنهم على عبدالله صالح وفتح لهم معسكرات فى «أبين»، واستخدمهم فى 1994 ضد الحزب الاشتراكى اليمنى، واستخدمهم لاحقاً فى ابتزاز المجتمع الدولى والإقليم بما يسمى «القاعدة».

كثير من قيادات «القاعدة» فى اليمن كان لهم رتب فى الحرس الجمهورى والقوات الخاصة، وهذا الأمر فُضح فى وسائل الإعلام ونشرت معلومات كثيرة حوله. وبالتالى الحديث اليوم عن «داعش» حتى شهر أغسطس، كان هناك تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية أنه لا يوجد «داعش» فى اليمن، بعدها ظهرت «داعش» فى اليمن. وكثير منهم من عناصر الأمن السياسى التابع لـ«صالح».

- هل هناك ميليشيات شيعية غير يمنية إلى جانب الحوثيين تقدم لهم الدعم؟

لا، لا يوجد، لأن البعد الطائفى غير موجود فى اليمن، الصراع فى اليمن صراع سياسى، لكن ما يحدث اليوم أنه قد يتحول إلى صراع اجتماعى، قد يأخذ المنحى الطائفى إذا استمرت جماعة الحوثيين بنفس العقلية.

- دعنا ننتقل إلى التغييرات التى حدثت مؤخراً فى الحكومة، وما قيل عن وجود خلافات بين «هادى» وبحاح».. ما حقيقة هذا الأمر؟ وماذا حدث؟

- قد يكون هناك خلاف، لكن باعتقادى هو خلاف عادى، خلاف على أسلوب إدارة المرحلة، الرئيس عبدربه منصور هادى رجل عسكرى وهو ينظر الآن إلى الأمور من ناحية عسكرية وأنها مرحلة عسكرية بامتياز، بينما السيد رئيس الوزراء خالد بحاح هو رجل تنموى ينظر إلى الأمور نظرة أخرى. ولكن فى الأخير يظل الهدف واحداً والعدو مشتركاً والهم الوطنى واحداً.

- لماذا جرت هذه التعديلات؟

بالنسبة للتعديلات التى جرت كانت ضرورية، ولا أعتقد أنها مسألة خلافية إلى الحد الذى تناولته وسائل الإعلام. موضوع وزير الخارجية كان مطروحاً من السيد «بحاح» بالأساس، كان معترضاً على أداء الدكتور رياض ياسين، الذى أدى دوره فى مرحلة يشكر عليها، ونقدر أنه أتى من خارج المؤسسة الدبلوماسية ولم تكن له الخبرة فى الشئون الخارجية، لكنه قدم عملاً رائعا وكبيرا فى مرحلة حرجة. وباعتقادى وزير الخارجية الجديد شخص قادر على أن يقدم الكثير، لديه علاقات وبعد قومى. وبالنسبة للوزراء الآخرين، وزير الداخلية ذهب إلى الأمن السياسى وجاء بدلاً منه آخر، وكان وزير داخلية سابقا.

- لكن قيل إن تغيير وزير الداخلية لأنه كان شمالياً وغير مقبول فى الجنوب، ما تعليقك؟

لا أعتقد، لأن حسين عرب كان وزير داخلية سابقاً وكان مشهوداً له بالقوة واستطاع ضبط الأمن، وبالتالى قد تكون الأمور -خاصة فى المحافظات الجنوبية- تحتاج إلى شخص بعلاقات اجتماعية واسعة فى داخل المحافظات مثل حسين عرب، هذا من وجهة نظرى. وتعيين نواب لرئيس الوزراء كان ضرورياً، المرحلة بحاجة لأن يعمل الجميع من أجل إنهاء الوضع القائم والخروج بالبلد إلى بر الأمان.

- مطلوب إعادة إعمار اليمن، إذا تم التوصل إلى اتفاق.

بالتأكيد، إعادة الإعمار هى الأولوية المهمة فى المرحلة المقبلة، تقريباً البنية التحتية شبه مدمرة، الحديث اليوم عن الاحتياج إلى ما بين 25 إلى 30 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن، وهذه مسألة ليست بسيطة، ولكن ما نتوقعه ونأمله أن الأشقاء، خاصة دول مجلس التعاون الخليجى، سيكونون معنا فى مرحلة إعادة الإعمار، كما كانوا معنا فى مرحلة دعم الشرعية، ومتأكدون من أنهم سيكونون بجانبنا.

- حدثنا عن طبيعة الدور المصرى فى اليمن، وقيل إنه فى فترة إن مصر كانت تتواصل مع الحوثيين، نريد أن نعرف ما هو دور الدبلوماسية المصرية فى أزمة اليمن؟

حقيقة العلاقات المصرية اليمنية، أو التأثير المصرى فى اليمن، ليس وليد اللحظة وهو منذ عام 1962، عندما شاركت مصر والجيش المصرى فى دعم الثورة اليمنية وقتها. الدور الآن ضمن الدور العربى، مصر دولة محورية فى الوطن العربى ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو يتجاوزها، وبالتالى كان دورها ضمن التحالف العربى، وكان لها دور كبير فى «عاصفة الحزم» من خلال قواتها البحرية التى أمّنت السواحل اليمنية ومنع عمليات تهريب الأسلحة.

وفى الجانب الدبلوماسى كانت هناك محاولات من الدبلوماسية المصرية لاحتواء الأمر وتخفيف وطأة الحرب على الشعب اليمنى، لكن أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة لم تؤتِ أى نتائج، بسبب تصلب جماعة الحوثيين. كان الحوثيون يعتقدون أن مصر ستقف معهم وتدعم وجهة نظرهم، لكن هم كانت لديهم حسابات خاطئة، لأنهم يسوقون لدى مصر أنهم ضد الإخوان، والأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، ومصر دولة محورية لا يمكن أن تتعامل مع الأمور بهذا الشكل لمجرد أنها ضد الإخوان.

- ماذا عن قوام الجيش الذى يتم إعداده؟

إلى الآن، المعلومات التى امتلكها أنه تم تدريب 35 ألفاً، الجزء الأكبر منهم فى «مأرب»، وجزء آخر منهم فى «شبوة» و«حضرموت» لتأمين منابع النفط، وهناك قوات تشارك فى العمليات العسكرية. والآن يتم تدريب دفعات جديدة وتأهيلها لإعادة تشكيل الجيش الوطنى.

أخيراً.. فى حال فشل المفاوضات مع الحوثيين، هل ستكون هناك عملية عسكرية لتحرير «صنعاء»؟

أعتقد أن الأمر فى «صنعاء» صعب جداً، تكوين صنعاء وعدد سكان صنعاء، صنعاء كل اليمن، سكان صنعاء خليط من كل محافظات اليمن وبها نحو 3 ملايين مواطن، وبالتالى تنفيذ عملية عسكرية فى «صنعاء» ستكون خسائرها كبيرة جدا.

وما نأمله ونتمناه أن تتحرر «تعز»، إذا حررت «تعز» تلقائيا ستسقط محافظة «إب»، ثم الاتجاه إلى «الحديدة»، إذا حررت «الحديدة»، تلقائياً المحويط وريما ستسقطان، وبالتالى تتحرر «الجوف»، وستظل «صنعاء» محاصرة، ويبقى الحوثيون فى المناطق الجبلية، ستسقط «صنعاء» تلقائيا، أو إذا كانت هناك حاجة إلى عملية عسكرية فستكون بسيطة، والأضرار بسيطة، فالعاصمة تعج بالنازحين من جميع محافظات اليمن، وبالتالى يجب إدراك هذا البعد ضمن عمليات التحالف.