مديرو "مكافحة المخدرات" يوصون بتعزيز التعاون الدولي وفرض الرقابة على المنافذ

01:15 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أوصى المؤتمر العام الـ23 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، اليوم، بتعزيز أُطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية؛ لمجابهة عمليات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود.

وشدد المشاركون، في ختام جلسات المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام بعنوان "تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب"، على ضرورة وضع آلية فاعلة لفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد، بالتنسيق مع مصلحتي أمن الموانئ والجمارك؛ لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد، وكذلك استثمار التعاون القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية؛ لوضع آلية فاعلة لمواجهة عمليات التهريب والطلب عبر السواحل والحدود البرية، ومجابهة زراعة النباتات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.

واتفق المشاركون في المؤتمر على التوسع في استخدام التقنية الحديثة لمتابعة الأنشطة المتنامية لعصابات التهريب واستخدامها لأحدث وسائل النقل والاتصال فيما بينهما، فضلا عن تضافر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع كافة المديريات الأمنية لحصر البؤر الإجرامية الخطرة؛ لاستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، وكذلك توفير الدعم البشري والمادي لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن؛ لأغراض مكافحة المخدرات وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبين الإدارة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل قانون غسل الأموال رقم لسنة 2002 وتعديلاته؛ لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة على جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة، بغية تجريدهم عن تلك الأموال المتحصلة، وضرورة تكثيف الجهود وتضافرها مع الأجهزة المعنية بشأن تكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات وتلافي الأضرار الماجنة عنها، ودعم الجهود الرامية لخفض الطلب ووضع آلية لإعداد برنامج إعلامي؛ لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وتفعيله على جميع المحافظات، وإنشاء المصحات العلاجية ومواجهة الأماكن غير المرخصة لعلاج الإدمان.