استخدام بطاقة التموين كمستند ضمان لحل مشكلة «الغارمات»

07:31 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

{left_qoute_1}

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى دراسة مشروع حل مشكلة الغارمات من خلال استخدام بطاقة التموين كمستند ضمان للمواطنين حال شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط لمنع تعرضهم للحبس عند تعثرهم فى سداد الأقساط.

وأضاف لـ«الوطن»: «يجرى حالياً بالتعاون مع البنوك وهيئة البريد ووزارة الاتصالات وشركات «فيزا»، و«ماستر كارد»، بحث إمكانية استخدام الأسر الفقيرة لذلك، ووضع آليات التنفيذ»، وأوضح أنه حال تعثر المواطن فى دفع أقساطه فإنه يمكن خصم القسط من قيمة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين، وأكد أن الوزارة تبحث إمكانية التعاون والتنسيق بين شركتى «فيرست داتا»، و«فيزا» العالميتين للعمل معاً فى كيفية تقديم الدعم الفنى لتطوير بطاقات التموين الذكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضع منظومة حديثة ونظام مالى إلكترونى متطور يسمح للمواطنين حاملى البطاقات التموينية باستخدامها فى كل ماكينات الصرف الآلى، وكل التعاملات مع السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى بالتنسيق مع شركات الكروت الذكية الثلاث التابعة لوزارة التنمية الإدارية التى تنفذ وتشرف على منظومة بطاقات التموينية الذكية، وقال إنه من المقرر أن تضاف خدمات فارق نقاط كل من القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل بعد تنفيذ هذه المشروعات قريباً.

وأوضح «حنفى»، فى بيان للوزارة، أمس، أن هناك خطة لإقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية بالمدن الجديدة مع الوزارات المختصة، إضافة إلى أن الوزارة تنفذ مشروع جمعيتى وتقدم له حتى الآن أكثر من 20 ألف شاب وفتاة، ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تصل إلى 100 ألف جنيه بهدف إقامة منافذ سلعية بالمراكز والقرى لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

واتفق «حنفى» مع جمعية مستثمرى 6 أكتوبر على إقامة 10 منافذ للمجمعات الاستهلاكية تابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وإمداد مدينة 6 أكتوبر بـ10 سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية بعد قيام الجمعية بتخصيص المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والصندوق الاجتماعى للتنمية بصدد الانتهاء من إجراءات طرح 500 سيارة متنقلة لبيع السلع كمنفذ متحرك أمام الشباب بمختلف المحافظات خلال أيام بقروض ميسرة، موضحاً أن الهدف من ذلك توفير فرص عمل للشباب من ناحية، وتوزيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد أن أسعار السلع شهدت انخفاضاً بنسبة 25% بالأسواق بعد مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى خطة مواجهة الغلاء، لافتاً إلى أن إجراءات الحكومة مستمرة ولن تتوقف لتحقيق الاستقرار فى الأسواق والقضاء على الجشع والاحتكار فى السلع الأساسية الضرورية التى يحتاجها المواطن المصرى.