«الجمارك»: أسعار استرشادية على السيارات لمنع التهريب

07:27 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا نية فى الوقت الحالى لزيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلع، وأوضح أن المصلحة تسعى لتطبيق الأسعار الاسترشادية على جميع طرازات السيارات، ضمن خطتها لوضع أسعار استرشادية لنحو 460 سلعة لإحكام الرقابة عليها، بسبب ظهور حالات تهريب لتلك السلع، وأشار إلى أن المصلحة انتهت من إعداد الأسعار الاسترشادية لعدد من ماركات السيارات «الرفاهية» ذات السعات المرتفعة، وتوزيعها على جميع المنافذ الجمركية. وأكد رئيس المصلحة أنه «لا مبرر منطقياً لغضب أصحاب التوكيلات، لأننا سنحاسبهم طبقاً للأسعار الرسمية التى تباع بها السيارات داخلياً»، مضيفاً أن الشركات طالبت بضرورة إلغاء الأسعار الاسترشادية، وأشار إلى أن كل الاجتماعات بين الجمارك، وممثلى الشركات، لم تثبت عكس رؤية المصلحة التى تبحث عن حقوق الخزانة العامة للدولة، ولا تسعى لخلافات مع أى من أطراف المنظومة الصناعية.

على صعيد متصل، تعتزم الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، التقدم بمُذكرة استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الحالى، للمطالبة بتدخله لحل أزمة المستوردين مع «الجمارك» عقب تلقى «الشعبة» شكاوى مستوردين، من منشور مصلحة الجمارك رقم 63، بشأن الرسائل التى تردّ غير مطابقة للمواصفات القياسية، ووفقاً للائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005، تلتزم الشركات بتدوين بيانات وتاريخ إنتاج كل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج، وسلع وسيطة، وغذائية من الخارج، للحيلولة دون تكدُّسها فى الموانئ، ورفع أسعارها فى الأسواق. وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، إنه تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى بسبب القرار، مؤكداً احتجاز حاويات تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، لتشدد المنشور فى احتجاز أى بضائع مستوردة كُتبت بياناتها بطريقة خاطئة، داعياً الشُعبة لاجتماع طارئ، الأسبوع المُقبل، بشأن المذكرة العاجلة.