محلب يراضي تجار بورسعيد ويقر التعريفة الجمركية القديمة بالمنطقة الحرة

انتهى لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع ممثلي تجار المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بنتائج مرضية لهم، على حد وصف التجار. وتم الاتفاق على أن يتم إلغاء العمل بالمنشور رقم (21 الجمركي)، والذي ينص على حساب الرسوم الجمركية بالوزن بـ 14 دولارًا لكل كيلو بدلًا من التعريفة الجمركية التي ينص عليها القانون للبضائع الأجنبية، والتي تدخل الميناء بنظام المنطقة الحرة، وبدأ العمل بالقانون القديم من الغد بحساب 21% جمارك على الحاوية. كما تم الاتفاق على أن يتم حاسب الرسوم الجمركية لـ 1077حاوية جمركية بسعر أقل وصل إلى 8 ونصف دولار للكيلو، وهي التي رفض التجار إخراجها من الجمارك في ظل العمل بالمنشور (21). وجاء الاجتماع بحضور وزراء، "المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط"، بالإضافة إلى اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وعبد الغني يونس، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعددًا من التجار. علاوة على حضور الاجتماع عددًا من التجار وهم، "جمال الغيطاني، وأحمد فرغلي، وأسامة موسى، ومجدي الشامي، ومحمد منتصر، ومحمد علي، ويوسف عزام، وحسن عبد الكريم، ومدحت الجمال، وعاطف مبروك، وميمي الجندي". ومن جانبه، قال أحمد فرغلي، أحد التجار المشاركين في الاجتماع، أن القرارات جائت مرضية لهم، أن محلب أعلن عن إصدار قوانين مغلظة للحد من التهريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تتناسب مع الوضع المستقبلي للتنمية في مصر. كما أنه وعد بمشروعات تنموية وسياحية بالمحافظة كمنفذ آخر للتجارة ببورسعيد، ولجذب الزائرين إليها بعد أن أصبحت المدينة تعاني من الركود. وشهد اللقاء في البداية مشادات، وخلافات بين وزيري المالية والتجارة وبين التجار الرافضين لمبلغ 14 دولارًا للكيلوا من البضائع الأجنبية، كما رفضوا أن يتم حساب البضائع برسم المنطقة الحرة مثل التي تخرج برسم الوارد من الجمارك، مؤكدين أنه بذلك لغى ميزة الاستيراد برسم المنطقة الحرة وستتساوى بالبضائع الأخرى. وكان التجار هددوا بالانسحاب من اللقاء، الأمر الذي كان على إثره سينسحب وزيري المالية والتجارة، لكن محافظ بورسعيد تدخل وهدأ من الأمر.