البنوك تستعد لإخطار «المركزى» بتفاصيل قروض المشروعات الصغيرة والعاملين فى السياحة

09:50 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

تعكف البنوك العاملة فى السوق المحلية على إعادة تصنيف القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريفات الموحدة التى أصدرها البنك المركزى المصرى قبل أيام، كما تعمل البنوك حالياً على كتابة تقارير وافية حول عملائها من الموظفين فى القطاع السياحى للاستفادة من مبادرة المركزى بتأجيل أقساط قروضهم القائمة.

وقالت مصادر مصرفية بارزة إن البنوك تعمل فى الوقت الحالى على إعادة تصنيف محافظها الائتمانية القائمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يتسنى لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزى وبما تشمله من محفزات للبنوك للتوسع فى تمويل تلك الشريحة الهامة من المشروعات ولما لها من عائد قوى على الاقتصاد الوطنى ككل وخاصة الحد من أزمة البطالة.

وأضافت أن مسألة وضع تعريفات جديدة موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جاءت فى إطار مشروع كبير بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنها الصناعة والتجارة والمالية بالإضافة إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

وقالت إن وضع تعريفات محددة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها من البنوك، وذلك فى ضوء الاهتمام بتلك المشروعات وتأكيداً على دور البنوك فى تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.

ووضع البنك المركزى 4 تعريفات هى «المتوسطة»، و«الصغيرة»، و«الصغيرة جداً»، و«متناهية الصغر» يتم تحديدها بناء على 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هى: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.

وقال إن تلك الخطوة جاءت بسبب تفاوت تعريفات البنوك لتلك الفئة من الشركات، مضيفاً: «تطلّب الأمر وضع تعريف موحد وفقاً للمتبع فى معظم دول العالم، بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن القطاع، كما تطلّب الأمر إجراء تعديلات على بعض التعليمات الرقابية القائمة، منها القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات».

وحول مبادرة المركزى لتأجيل أقساط القروض على العاملين فى قطاع السياحة قالت مصادر من البنك المركزى إن البنوك تعمل حالياً على إعداد تقارير وافية حول وضع التمويلات التى حصل عليها عاملون فى السياحة وفقاً لشروط المركزى حتى تستطيع تلك البنوك الاستفادة من المبادرة.

وتقتضى مبادرة المركزى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العاملين فى قطاع السياحة المنتظمين فى السداد، نظراً للظروف الطارئة التى يمر بها قطاع السياحة، خاصة أنها خارجة عن إرادتهم. وطالب «المركزى» البنوك بإعادة النظر فى تأجيل أقساط ديون العاملين فى قطاع السياحة المنتظمين فى السداد، والتى حصلوا عليها من البنوك فى وقت سابق لأغراض استهلاكية، لمدة 6 شهور بدأت من أكتوبر الماضى.

وقال المركزى، الأسبوع الماضى، فى خطابه للبنوك: «فى ضوء استمرار تأثر قطاع السياحة الذى انعكس سلباً على العاملين به بما قد يؤدى إلى ظهور بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين منهم الممنوح لهم قروض لأغراض استهلاكية، لذلك ارتأى البنك ضرورة النظر فى تأجيل تلك الاستحقاقات، على اعتبار أن التأخر فى السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء، بما لا يستلزم تكوين المخصصات التى نصّت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء».

وأصدر المركزى 3 محددات استرشادية للبنوك فى هذا الشأن وهى السماح للبنوك بالقدرة على ترحيل استحقاقات عملاء القروض المنتظمين فقط لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، بدأت من بداية أكتوبر الماضى، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وأكد ضرورة أن تراعى البنوك تلك التعليمات عند إخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score، ولدى الإقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى، والالتزام بتحديث بيانات «اعرف عميلك»، والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظيفة الحالية والتى يجب أن تكون ضمن الأنشطة السياحية، منها فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والراحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، بجانب نشاط النقل الجوى للركاب، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك الراغبة فى الاستفادة من المبادرة بإخطاره بذلك قبل البدء فى التنفيذ.