قيادات مصرفية: مساندة قطاعى «السياحة» و«الصناعة» يدعم الاقتصاد الوطنى

كشفت مصادر مصرفية بارزة أن كافة وحدات القطاع المصرفى، وعددها 40 بنكاً، تلقت التعليمات الصادرة من البنك المركزى قبل أيام، التى تتعلق بمبادرتين لتحفيز قطاعى الصناعة والسياحة، وبدأت البنوك بالفعل فى إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وأضافت المصادر أن البنوك العاملة بالسوق المحلية ملتزمة بمبادرة السياحة منذ إطلاقها، التى تتمثل فى تأجيل أقساط وجدولة ديون المشروعات السياحية بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، لافتة إلى أن البنوك تعكف حالياً على إعداد الدراسات الخاصة بإعادة تمويل المصانع المتعثرة، وفقاً لإرشادات البنك المركزى وبما لا يتعارض مع قوانين منح الائتمان. وأطلق البنك المركزى المصرى قبل أيام مبادرتين، الأولى لتمويل المشروعات الصناعية المتعثرة وفق آليات وقواعد محددة، والثانية مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة للمرة الثالثة لمدة عام ينتهى فى يونيو 2016. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف البنك المركزى فيه عن ارتفاع أرصدة القروض التى حصلت عليها المشاريع الصناعية فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2014 - 2015، بقيمة 24.45 مليار جنيه بنحو 12.8%، ليصل إجمالى أرصدة الائتمان إلى 214.82 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 190.37 مليار جنيه فى نهاية يونيو من العام السابق. ورغم ارتفاع أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات الصناعية فى مصر التابعة للقطاع الخاص فإن أحدث الإحصاءات التى نشرها البنك المركزى أكدت أن حصة القطاع الصناعى من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك تراجعت بنسبة 0.8% إلى 31.8% فى مارس الماضى مقابل 32.6% فى يونيو 2014. وتأتى المبادرة لوضع آليات لإعادة تمويل المشروعات الصناعية المتعثرة لتعزيز النشاط الصناعى فى توقيت مناسب وتعكس مدى الدور الذى يلعبه البنك الرقيب فى السوق المحلية لتدعيم الاقتصاد الوطنى، وحسبما أعلن «المركزى» فى وقت سابق فإن المشروعات الصناعية المتعثرة يمكنها الحصول على تمويلات جديدة لتعزيز رافعتها المالية للعمل والإنتاج بشكل أفضل بما يدعم قدراتها على سداد الالتزامات الائتمانية. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إطلاق البنك المركزى لتعليمات جديدة تخص المشروعات الصناعية المتعثرة يهدف لدعم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى إنقاذ تلك المشروعات من التعثر، وهو ما يدعم الحفاظ على العمالة، وأضاف أن انتشال العملاء غير المنتظمين من التعثر أمر إيجابى للبنوك والمصانع والاقتصاد فى نفس الوقت، لافتاً إلى أن البنوك تعمل حالياً على إعداد الدراسات الوافية لكل عميل متعثر يمكن إعادة تمويله وفقاً لما طرحه البنك المركزى من آليات. وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تمديد فترة مبادرة القطاع السياحى ضرورى ويسهم فى مساندة واحد من أكبر القطاعات الاقتصادية التى توفر حصة كبيرة من إيرادات العملة الأجنبية بالسوق المحلية، كما أنه يحمى تلك المشروعات من التعثر، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تدعم استمرارية المشروعات السياحية وتحافظ على العمالة بها، موضحاً أن البنوك العاملة بالسوق المحلية تتبع توجيهات البنك المركزى خاصة أنها تصب فى صالح الاقتصاد والبنوك على حد سواء. وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أنه رأى ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة، حيث أصدر قراراً تضمن الإطار العام لتلك المبادرة الذى يتمثل فى محددات استرشادية تدرس البنوك من خلالها كل حالة على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مضيفاً أن المبادرة تقتصر على العملاء غير المنتظمين وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة. وتابع أنه فى حالة منح البنك عملاء غير منتظمين، يرى البنك جدوى من تعويمهم، تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفق قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس، ولا يعتد بالجدولة التى تتم بدءاً من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية. وأشار «المركزى» إلى أنه فى حالة تطبيق البنوك أياً مما سبق، يجب دراسة موقف كل عميل على حدة أخذاً فى الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، وإجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، وإمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء وموافاة البنك المركزى بتقرير ربع سنوى عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة. وأوضح أن تلك المبادرة تسرى اعتباراً من تاريخ القرار لمدة عام مع الالتزام التام بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات والقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى. وتشمل المبادرة التى تم تمديدها حتى نهاية يونيو 2016 «منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات»، كما تنص على أنه فى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.