أستاذ قانون: ليس على نائب البرلمان "قيود" سوى مخالفة الدستور

03:59 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه مؤمن بأهمية الصوت النسائي في البرلمان، حيث أوضحت الدراسات أن عدد النائبات في برلمانات العالم قليل، ورغم ذلك، هناك سيدات رأسن البرلمان بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة، مشيرًا إلى دور المرأة القيادي في التاريخ المصري، حيث إن الأدوار التي لعبتها المرأة على المستوى العام مؤثرة جدًا.

وأكد فوزي، خلال محاضرته حول "الدور الدستوري والتشريعي لنواب البرلمان ": "النائبة في البرلمان ممثلة للشعب المصري بأسره، وليس دوائرهنّ فقط"، وبشأن الخدمات التي تقدم لأهل الدائرة الانتخابية، أوضح فوزي أن الأصل في الخدمات، أن تؤديها المجالس الشعبية المحلية وليس البرلمانات، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تحتاج الاستقلالية واللامركزية لأداء عملها على نحو أمثل، وليس على النائب قيود عدا مخالفة الدستور.

واستعرض أستاذ القانون بجامعة القاهرة، اختصاصات البرلمان في ظل الدستور الحالي، وآليات اقتراح القوانين الجديدة من قبل أعضاء مجلس النواب أو من قبل الحكومة، أو من قبل رئيس الجمهورية، كما أوضح أن رئيس الجمهورية يحل محل المشرع في حال تم حل البرلمان، كما تحدث عن قضية الحصانة البرلمانية، وأهمية وجودها لحماية النواب، وحالات إسقاط العضوية عن النائب، وهيّ فقدان الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية مثل الجنسية أو الإخلال بواجبات العضوية.

وطالب فوزي، النائبات، بفهم نصوص الدستور فهمًا صحيحًا لإدراك حقوقهن وواجباتهن، كما فسر مجموعة من مواد الدستور، مثل المادة 159، والخاصة بحالات اتهام رئيس الجمهورية، التي تعتبر من المواد المستحدثة في الدستور، كما أوضح ان المادة 146 من الدستور، وُضعت خصيصًا لعدم خلق صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من أجل التعايش بين السلطات في سبيل إعلاء مصلحة الوطن، حيث طرحت هذه المادة الاختصاص المشترك بين أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية، كما في حالة تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن هذا لم يكن متاحًا من قبل في أي دستور مصري.

وتطرق أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلى مفهوم التنمية التشريعية، التي يٌقصد بها التقليل من عدد القوانين، من خلال استبعاد المتعارض منها، وإلغاء المتناقض وغير المنتج، كما أشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موجودة في العديد من الدول، وموجودة منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهيّ ليست جزء من الصناعة الدستورية، لكنها بنك للخبرة يقدم مشورة للحكومة وليس لها علاقة بالبرلمان، ودورها ليس حلقة من حلقات الصناعة الدستورية للقوانين ويٌمكن إلغاؤها في أي وقت.

وفيما يتعلق بالمطالبات بتعديل الدستور، أشار فوزي إلى أن باب نظام الحكم على سبيل المثال في الدستور لم يُجرب بعد، لذا لا يمكن الحكم بالإبقاء عليه أو إلغائه دون تجربته أولًا، مشيرًا إلى أن المادة 226 تحدثت عن طريق تعديل الدستور، مشيرًا إلى وجود مواد في الدستور تحتاج تعديل، مثل المادة الخاصة بسن الطفل 18، والمادة 32 الخاصة بامتياز المرافق العامة.