"الوطن" تنشر نص كلمة السيسي في افتتاح الدورة الـ19 من المعرض الدولي للاتصالات

03:48 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدورة الـ19 من المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تفقد الرئيس المعرض، للتعرف على أحدث المعروضات في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتطورة.

وتنشر "الوطن"، نص كلمة الرئيس السيسي، في حفل افتتاح المعرض، وهي كالتالي:

قال الرئيس السيسي: "اسمحوا لي في البداية، أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور، وأن أعرب عن سعادتي بما شهدته اليوم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات، التي شملتها أجنحة المعرض، وأعلم حجم الجهد المبذول في مصر، للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما من قبل قطاع الشباب المبدع، الذين التقيت عدد منهم على مدار الشهور القليلة الماضية".

وأضاف الرئيس: "ينبغي العمل على التعريف بالتقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال، وإلقاء الضوء على النماذج المشرفة من الشباب، الذين يبذلون جهدًا متميزًا".

وتابع السيسي: "من دواعي سروري، أن أفتتح اليوم الدورة الـ19 لهذا الملتقى المتميز، وأن أتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جئت إليكم اليوم وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة في مصر، والتي تعتبر في حد ذاتها مشروعًا عملاقًا داعمًا للمشروعات العملاقة الأخرى، التي تنفذ على أرض مصر في هذه الأيام".

واستطرد الرئيس السيسي: "حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شاب في هذا المجال، سيوفر لهم فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها".

وأوضح السيسي: "ما يتم على أرض مصر في هذا القطاع المتنامي والمتطور بقوة، هو غرس لهذه الصناعة التي يعتمد عليها العالم في كافة المجالات، من التعليم والصحة إلى الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة".

وأضاف الرئيس: "تنمية وتطوير القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة، تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته، وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر، نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها القطاع بعقول وسواعد أبنائه".

وتابع الرئيس السيسي: "الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر، لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه، إنه استثمار في شباب مصر الواعد، ستجنيه الأجيال المقبلة"، مضيفًا: "صناعتكم ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري، بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي، ويوفر هذا القطاع الواعد نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يسهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد عن 12 مليار جنيه مصري، إلى ما يزيد عن 160 دولة حول العالم، من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع".

وأكد السيسي: "نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة، من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل، ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية، إضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة في المعاملات والخدمات الإلكترونية، ما يسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية، وتقليل النفقات الحكومية".

واستكمل الرئيس: "المجتمع الرقمي الذي نأمله، يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي في مصرنا الحبيبة، ويتطلب تحقيقه تطويرًا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها، وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر".

وأوضح السيسي: "الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيساهم بقوة في تعظيم العائد القومي، من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر، إضافة إلى إقامة محور رقمي عالمي في مصر، يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة، إضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية، أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي، للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى".

وتابع الرئيس السيسي: "كي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري، لا بد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية، لتأمين المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن، أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف السيسي: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية، لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، ودعم وتمكين ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة والشباب، وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال، ينبغي أن يكون من أولويات العمل في قطاعكم المتميز".

وأكد السيسي: "تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة، في مدن العاشر من رمضان، برج العرب، مدينة السادات، بني سويف، أسيوط، وأسوان، إضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

واستطرد الرئيس: "إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي ستوفرها هذه المناطق التكنولوجية، ستقترب من نصف مليون فرصة عمل، وتحدثت اليوم مع وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل البدء عمليًا في إنشاء المناطق التكنولوجية السبع، التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلًا من عام ونصف العام".

وأوضح السيسي: "تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلب قيامها على أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين في هذا القطاع الحيوي للنقاش المجتمعي، والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة في هذا القطاع، وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومي".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ستسهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميًا وعالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين، وتشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تحقيقًا للشفافية والحوكمة، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية".

وقال الرئيس: "من هذا المنطلق أعلن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها، الأولى هي مبادرة (تصميم وصناعة الإلكترونيات)، فهذه الصناعة الواعدة هي (مصر المستقبل)، وتتمثل في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين، هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة، ويهدف إطلاق المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة، ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال 3 أعوام، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية، لإنشاء مناطق صناعية ضخمة، ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع، لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج".

وتابع الرئيس: "أما المبادرة الثانية، فهي (التعلم التكنولوجي)، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنويًا، باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنويًا باستخدام طريقة التعلم المختلط، على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، وسيتم تنفيذها عبر الشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية، لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبرى الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إتاحة المحتوى الإلكتروني من خلال منصة للتعليم التفاعلي، لتقديم المحتوى المعرفي والشهادات العالمية المتعارف عليها في التخصصات المختلفة، وإعداد المدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج تدريبية مكثفة في التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين، لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع في تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية".

وأوضح الرئيس: "في نهاية لقائي، أود أن أؤكد لكم جميعًا دعم الدولة لهذا القطاع الواعد، الذي يعتبر من القطاعات التي تقود التحول الاقتصادي في مصر، وأشدد على أهمية العمل على تطوير هذا القطاع، وزيادة صادراته، كما أتوجه بالشكر لكل من يساهم في رفعة الوطن وتقدمه، حمى الله مصر من كل مكروه وسوء، وهيأ لها أسباب الأمن والاستقرار لتظل عزيزة قوية تفخر بجهود أبنائها‏".

واستكمل السيسي: "أؤكد أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي، حيث إن هناك عددًا من الدول التي يحقق فيها هذا القطاع عائدًا سنويًا يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنويًا، أخذًا في الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة على تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوي، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم المعرض وشارك في إنجاحه للمساهمة في منح الأمل للمصريين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ19، ويعقد تحت رعايته، ويضم معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن، المجتمعات الذكية، المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، وحضر الافتتاح، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي استمع إلى شرح وعرض تقديمي من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال رئيس الشركة المُنظمة للمعرض، عن أهم فعالياته وأنشطته، حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة، بينها البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، حيث يشارك في المعرض، العديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، التعليم الإلكتروني، والعقارات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي تفقد بعض صالات العرض بالمعرض، وزار جناح الحكومة المصرية، وأجنحة شركات تصنيع تكنولوجيا الحماية والتأمين، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض.