أبرز نقاط اتفاق قمة المناخ في باريس
أبرز نقاط اتفاق قمة المناخ في باريس
تتمثل أبرز نقاط الاتفاق الذي تم إقراره أمس السبت بباريس في اختتام قمة المناخ في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين" ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل 5 سنوات" وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب .
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الارض وابقائه "دون درجتين مئويتين" وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية".
وكان تم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسًا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاجن في 2009 ما يفرض تقليصًا شديدًا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وتؤكد دول عديدة خصوصًا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنّها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
أعلنت 186 دولة من 195، عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أفق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مئوية.
والهدف هو التوصل إلى "ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن" و"القيام بعمليات خفض سريعًا إثر ذلك بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات" التي سببها أنشطة بشرية والانبعاثات "التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن" في إشارة محتملة إلى الغابات وأيضًا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.
مراجعة التعهدات مع رفعها وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية.
وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".
وقبل ذلك دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل إلى الـ1.5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.
وفي ذلك العام تجري الـ195 دولة اول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.
في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددًا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الاهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
غير أنه تم إقرار "مرونة" تأخذ في الاعتبار "القدرات المختلفة" لكل بلد.
وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
وكما طلبت الدول النامية نص الاتفاق على أن مبلغ الـ100 مليار دولار سنويًا ليس سوى "حد أدنى". وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025.
من جهة أخرى ترفض الدول المتقدمة أن تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
ونص الاتفاق على "وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية" ويضيف "نشجع باقي الاطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي".
