"العدل والتنمية" تطالب البرلمان الجديد بإلغاء قانون الخدمة المدنية

02:24 م | السبت 12 ديسمبر 2015

طالبت منظمة العدل والتنمية، بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي يظلم ما يزيد عن 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي وذلك بعد منع التسويات بالمؤهلات العليا للحاصلين على المؤهل من الموظفين، ومنع ما يزيد عن 30 ألف موظف من التسوية.

أكد نادي عاطف، رئيس المنظمة، أن اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة، ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات سواء قبل القانون أو بعده وتوجد نفس الشروط القديمة للتسويات إضافة إلى أن الحكومة لم تستجب لأي مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير أو تعديل اللائحة؛ لأن الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون.

لفتت المنظمة، إلى أنه لا يوجد نية لدى الحكومة المصرية؛ لإجراء أي تعديل بقانون الخدمة المدنية، أو إلغاء وزارة التخطيط للقانون، واستبعدت تعديل قانون الخدمة المدنية أو إلغاءه بالبرلمان المقبل بل سيتم إقراره كتشريع بالبرلمان الجديد.

وحذر المتحدث باسم المنظمة، زيدان القنائي، من دخول عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية في إضرابات مفتوحة عن العمل داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية ووقف العمل من جانب الموظفين.