«تضامن» تؤجل مسيرة «الاتحادية» ضد «الخدمة المدنية»

09:48 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

أعلنت جبهة «تضامن ضد قانون الخدمة المدنية» المكونة من 30 نقابة عمالية، ومهنية مستقلة، تأجيل مسيرتها إلى قصر الاتحادية الرئاسى، التى كان مقرراً لها اليوم، لتسليم استمارات الاعتراض التى وقّع عليها العديد من الموظفين لرفض قانون الخدمة المدنية إلى رئاسة الجمهورية. وشهدت اﻷيام اﻷخيرة ارتباكاً واضحاً داخل الحركة، حيث ظهرت آراء رافضة بعد استطلاع رأى خلال اجتماع للجبهة أمس، حيث فوجئ منسقو الجبهة بأن 80% من النقابات ترفض اﻻشتراك فى المسيرة حتى ﻻ يعد صداماً مع الدولة دون مبرر، خصوصاً بعد وجود البرلمان. وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، المتحدث باسم «تضامن»، إنه جرى الاتفاق فى الاجتماع على التواصل مع النواب الجدد وإبلاغهم باعتراضات الموظفين على القانون يليها تنظيم تظاهرة للبرلمان بدﻻً من الاتحادية عقب جلسة اﻹجراءات اﻷولية.

{long_qoute_1}

ورفضت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات المشاركة فى الفعاليات التى ستنظمها «تنسيقية تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية، ورفضت النقابة كل دعوات التظاهر فى يناير المقبل، وذلك حتى لا تتاجر بعض التيارات السياسية بالقضايا العمالية. وأكدت النقابة، فى بيان أمس، حرصها على استقرار الوطن واستمرارها فى الدفاع عن حقوق العاملين المشروعة ورفضها التام لقانون الخدمة المدنية والاستمرار فى الخطوات المتفق عليها فى اجتماع لجنة التنظيم من مخاطبة أعضاء مجلس النواب عن عيوب وأضرار القانون على العاملين.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة: ملتزمون بخطواتنا التصعيدية للوصول لحل مشكلاتنا من خلال مخاطبة مجلس النواب بأضرار قانون الخدمة المدنية وتحويلنا لهيئة مستقلة، والإعداد لوقفة قوية خاصة بالعاملين بالمصالح الإيرادية خلال شهر مارس. وأكد محمد وهب الله، اﻷمين العام للاتحاد العام لعمال مصر على ضرورة الاتجاه للبرلمان فى كل القضايا العمالية، وأنه من غير اللائق سلوك سبيل التظاهر والاحتجاج مع وجود البرلمان. وقال «وهب الله» لـ«الوطن»: أصبح هناك برلمان تعلو سلطته على الحكومة وعلينا احترامه وإسناد هذه المهمة إليه، مضيفاً أن تعديل قانون الخدمة المدنية على رأس اﻷولويات لنواب الاتحاد بالبرلمان، داعياً «تنسيقية تضامن» لزيارة الاتحاد للاطلاع على جهوده لتغيير القانون.