الأمين العام لـ«النواب» فى أول حوار: «اللى هيشتغل معايا هشيله فوق دماغى.. ومن لا يرغب عمالة زائدة»

08:50 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

تولى المستشار أحمد سعد رئاسة الأمانة العامة لمجلس النواب عقب تقدم الأمين العام السابق، اللواء خالد الصدر، باستقالته، لتنفجر أزمة اعتراض عدد من النواب على ما وصفوه باعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية بعد تشكيل مجلس برلمانى منتخب، إلا أن «سعد» واصل عمله انطلاقاً من تكليفه بالمهمة من قبَل وزير مجلس النواب المفوّض من رئيس الوزراء. {left_qoute_1}

«سعد»، الذى عمل من قبل نائباً لرئيس مجلس الدولة ومستشاراً قانونياً لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى أول حوار يجريه منذ تولى المسئولية لـ«الوطن» أنه يقوم بعمله ويجهز لاستقبال الدورة البرلمانية الجديدة ولتطوير العمل الإدارى بمجلس النواب، وإلى نص الحوار.

■ بداية، جاء تعيينك عقب أزمة استقالة خالد الصدر، واعتراض بعض النواب لما رأوه من تدخل السلطة التنفيذية فى اختصاص السلطة التشريعية، فكيف تعاملتم مع ذلك؟

- ليست هناك مشكلة، والسلطة التنفيذية لم تتوغل على حق السلطة التشريعية، فوزير مجلس النواب لم يتعدَّ على اختصاصات أحد، فهو مفوّض من رئيس الوزراء لرئاسة مجلس النواب، وبالتالى فلديه الحق فى تعيين أمين عام جديد للمجلس، كما أننى عملت بالمجلس كمستشار أثناء تولى أمين المهدى وزارة العدالة الانتقالية، وكنت أعمل مستشاراً بوزارة التموين إلى أن صدر الكتاب الدورى بمنع المستشارين من العمل فى مكانين فى وقت واحد، فقررت الاكتفاء بالعمل بوزارة التموين. {left_qoute_2}

■ وكيف رأيت أزمة استقالة الأمين العام السابق، خالد الصدر، الذى خلفته؟

- اللواء خالد الصدر ضابط منضبط جاء من أفضل الأجهزة الأمنية «المخابرات»، رجل عسكرى، يتمتع بسمعة طيبة، قادر على ترتيب الأوراق سريعاً، قوى فى إدارته، ويمتاز بالمرونة مع القوى والأطراف المختلفة، فاستطاع دمج مجلسى الشعب والشورى دون إثارة خلافات أو مشاكل، واستطاع التعامل بحرفية شديدة فى توقيت صعب، وحلَّ العديد من المشاكل داخل المجلسين، وهو رجل دولة من الطراز الأول، فحينما سمع عنى وأنا أعمل بوزارة التموين قابلنى وطرح علىّ فكرة أن أعمل كنائب أمين عام للمجلس أكثر من مرة، وعرضت المساعدة عليه بأى شكل، لكننى اعتذرت للعمل كنائب للأمين العام، ومن هنا كان لا بد أن تأتى متطلبات المرحلة الثانية وتكون شخصية قانونية فى موقع الأمين العام للمجلس، وجرى العرف بأن يتولى هذا المنصب فى كل دول العالم شخص قانونى.

■ لكن كثيراً من برلمانات العالم لا يوجد بها شخص قانونى كأمين عام؟

- بالفعل، لا يوجد شخص قانونى فى بعض الدول فى منصب الأمين العام، فقد قمت منذ يومين باستقبال وفد من البرلمان الألمانى، وطرحت عليهم سؤالاً: «هل يوجد قانونى كأمين عام؟»، فأبلغونى بأنه لا يوجد توصيف معين للأمين العام للبرلمان، لكنه لا بد أن يكون قانونياً، والهيكل الإدارى لدمج مجلسى الشورى والشعب الذى نظمه التنظيم والإدارة جاء به وجود أمين عام سياسى إدارى و3 نواب للأمين العام، أحدهم نائب قانونى والثانى نائب محاسبى والثالث نائب علمى ذو مؤهل عال.

■ هل سيتم تطبيق هذا الهيكل؟

- بالتأكيد سيكون هناك أمين عام قانونى، ولكن النواب الثلاثة سيكونون قانونيين، وستختارهم هيئة مكتب الأمانة العامة الممثلة فى رئيس المجلس والوكيلين.

■ الهيكل الإدارى لدمج مجلسى الشعب والشورى فى كيان واحد، هل تتوقع حدوث اعتراضات عليه بعد توليك الأمانة العامة للمجلس؟

- أولاً اللواء خالد الصدر أعد الهيكل وتعامل معه بذكاء شديد لتسكين الموظفين، فلديه 3200 موظف، استطاع توسعة الهيكل لتسكين واستيعاب جميع الموظفين، وبالتالى فلا توجد مشاكل، ولكن مع مرور الوقت سيخرج موظفون إلى المعاش، ولن تكون هناك تعيينات جديدة، وعلى مدار الوقت سيتم تقليص هذا الهيكل بهدوء ودون أى مشاكل، ولن يكون هناك إحلال وتجديد، حتى لو قلَّ عدد الموظفين إلى 1000 موظف.

■ بعض الموظفين اعترضوا على توليهم مناصبهم الجديدة لأن تسكينهم جاء بالكفاءة وليس بمعيار الأقدمية الذى كانوا يريدونه، فكيف ستتعامل مع ذلك؟

- إذا كانت هناك تظلمات فستقدَّم من خلال المستشار القانونى الذى سيبحث الأمر جيداً، مع مراعاة أننا بصدد استقبال دورة برلمانية جديدة والوقت ضيق، وعلى الموظفين تقبُّل الوضع، لأن الكفاءة فى المكاتب الرئيسية أهم من الأقدمية.

■ هل هناك قوائم جديدة للاستغناء عن بعض الموظفين؟

- من أراه لا يرغب فى العمل معى وسيكون عبئاً علىّ، فهو من العمالة الزائدة، ولا توجد مشكلة أن نستغنى عن موظفين آخرين طالما يريدون أن يبقوا فى إطار العمالة الزائدة ولا يريدون العمل والتطوير، و«اللى هيشتغل معى هشيله فوق دماغى».

■ وما موقف من تقدموا بتظلمات لوزير مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، بعد وضع أسمائهم ضمن الـ69 موظفاً الذين تم إقصاؤهم ونقلهم لجهات أخرى الشهر الماضى؟

- هناك موظفون تقدموا بتظلمات بالفعل، وأنا لا أقبل سحب ذلك القرار الذى أصدرته وزارة المالية بخصوص بعض الموظفين، وعامة أى قرار عادة يصدر بعد سؤال جهاز التنظيم والإدارة ثم وزارة المالية، ومن تقدم بتظلمات لى، فأنا غير مختص بالنظر فى تظلمه، لأن التظلم من المفترض أن يكون للجهة التى أصدرت القرار، كما أن وزارة المالية هى التى تتولى مسئولية توفير موازنة لهؤلاء الموظفين بدرجاتهم الوظيفية فى جهات أخرى.

■ تردد أن كارنيهات العضوية التى استخرجها النواب فى المرحلة الأولى من الانتخابات سيتم تغييرها لتكون جميع الكارنيهات بتوقيع واحد ولا تحمل توقيع الأمين العام السابق.

- بالعكس، السبب أن بعض النواب اشتكوا من خامة الكارنيه، وأنها رديئة، لذا قررنا تغيير الكارنيهات التى تم استخراجها بتلك الخامات لمن يرغب ولا تعجبه تلك الخامات.

■ ما رؤيتك للتطوير فى مجلس النواب؟

- هناك أفكار عديدة منها تكنولوجية، مثل الـ«آيباد» الذى سيوزع على الأعضاء، سيتم وضع العديد من القوانين لربطها بعضها ببعض، كما أنه سيكون هناك المساعد البرلمانى وهو عبارة عن خبير اقتصادى وخبير قانونى لمساعدة النائب فى شرح وتوضيح بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وغيره، مما يصعب على غير المتخصص فهمها، وبالتالى نسهل للنواب فهم القوانين لمساعدتهم فى استصدار تشريعات جديدة تعتمد على قراءتهم لما سبق إصداره، من خلال تقديم 650 عضوية مجانية للنواب لدى أحد المكاتب الاستشارية القانونية لصياغة وتوفير تلك القوانين وخلفياتها على أجهزة الـ«آيباد».

■ ولمَ لا يتم الاستغناء عن لجنة الإصلاح التشريعى وتوفير أماكن أعضائها؟

- هذه ليست اختصاصى، بل اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب، والمفوّض من رئيس الوزراء.