خبراء عن "تسفير عمالة مصرية لليبيا": مسألة مرعبة.. وسلامتهم شرط أساسي

04:38 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

طلب مسعود إبراهيم وزير العمل والضمان الاجتماعي بليبيا، استقدام عمالة مصرية للعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والجيش، وأكد جمال سرور وزير القوي العاملة المصري، أنه سيتم بحث هذه المسألة وفقا لاعتبارات التعاون بين البلدين، آخذين في الاعتبار الحفاظ على أمن العمالة المصرية.

وأضاف سرور، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ13 لمنظمة العمل الدولية بأديس بابا، إنه بحث مع الوزير الليبي عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث القضايا العالقة بين مصر وليبيا، وخاصة ما يتعلق بمستحقات العمال المصريين الذين تركوا ليبيا بفعل الأحداث الجارية.

ومن جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إرسال عمالة مصرية إلى ليبيا في الوقت الحالي مسألة مرعبة، وخاصة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الموقف بشكل كامل ومن خلال الرجوع لوزارة الخارجية المصرية والتأكد من سلامة العامل المصري أولًا.

وأضاف البدوي لـ"الوطن"، أنه يجب التهمل في إرسال عمالة مصرية حتى تستقر الأوضاع الأمنية هناك لأن إرسال العمالة قد يعرضها للخطر، حيث أنها قد تتعرض للخظف أو للأذى، وخاصة وأنه من الصعب التواصل مع مؤسسات الدولة في ليبيا في ظل عدم الاستقرار الأمني.

{long_qoute_1}

كما رفض الدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحيين، تسفير أي عامل مصري للأراضي الليبية، قائلًا: "العمال راحة تأكل عيش ولازم نأمنها من الخطر.. اللبيين بيتخطفوا وبيضربوا من داعش ومليشيات فجر ليبيا يبقى إحنا إزاى نسفر عمالنا؟".

وأكد فودة لـ"الوطن"، أن المصريين يتعرضون للخطر في ليبيا وخاصة المسيحين منهم، كما أن السائقين المصريين يتعرضون للخطف ونعجر عن التواصل مع مؤسسات الدولة الليبية لتسهيل عودتهم، محذرًا الحكومة المصرية من المواقفة على إرسال أي عامل مصري إلى الأراضي الليبية في الوقت الحالي دون تأمين كامل على حياته.

واقترح رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحيين، أن الشركات أو الحكومة الليبية التى تطلب عمالة مصرية لابد قبل تسفير أي عامل أن تكون له وثيقة تأمين علي حياته بقيمة مليون جنية، تتحملها الحكومة الليبية في حالة إصابة العامل المصري، أو موته، مؤكدًا أن إرسال العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قنابل موقوته في وجة الحكومة المصرية إذا تعرضوا للخطف، وسيكونوا غنيمة للمليشيات تساوم الحكومة المصرية عليها.

فيما قال اللواء محمد مختار قنديل، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه على وزير العمل الليبي أن يطلعنا على الأماكن الأمنة التي يريد استقادم العمالة المصرية لها، وطبيعة المشروعات التي سيشاركون فيها، مؤكدًا أن الأمر يعرض على المخابرات العامة المصرية والقوات المسلحة، للتأكد من التأمين الكامل على العمال قبل سفرهم، وحتى تكون على استعداد كامل للدفاع عنهم.

وأكد قنديل، لـ"الوطن"، أن المواقفة على تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا ييجب أن يكون بموافقة وزارات الخارجية والعمل والمخابرات، مشيرًا إلى أهمية الجانب الأمني في تسفيرهم حتى لا يكونوا أسرى لدى "داعش" وتتعرض حياتهم لخطر.