وزير الصحة: استغنينا عن السوفالدى الأجنبى لوقف استنزاف الدولار

09:17 م | الخميس 10 ديسمبر 2015

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تحريك أسعار الدواء الأقل من 10 جنيهات للقضاء على أزمة نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات، مشيراً إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة غش الدواء، وأدوية بير السلم، عن طريق إلزام شركات الدواء بوضع علامة «الباركود» على منتجاتها توضح أصل ومنشأ الدواء. {left_qoute_1}

وأوضح «عماد الدين» خلال حواره لـ«الوطن» أنه لم يسع لخلافات مع أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، مؤكداً أنه استشار أعضاء اللجنة فرداً فرداً عن الفرق بين السوفالدى المصرى والأجنبى فكان ردهم لا فرق فأصدرت قرار الاستغناء عن السوفالدى الأجنبى، منوهاً بأن التشكيك فى فاعلية السوفالدى المصرى حرب تواجهها الوزارة من مافيا الدواء دفاعاً عن مصالحهم، مؤكداً أنه لن يتراجع عن قراره ويستهدف علاج مليون مريض كبد سنوياً بالعقاقير المصرية، وأضاف أنه لم يصل إليه حكم القضاء الإدارى بزيادة بدل العدوى للأطباء، وأن الوزارة أعدت قانوناً لزيادة بدل العدوى بنسبة 100% من أصل المرتب ولكن لا بد من مراعاة ميزانية الدولة.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. متى سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؟

- انتهينا تماماً من إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فضلاً عن الصياغة القانونية للمشروع وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لبدء تنفيذه.

{long_qoute_1}

■ ما التكلفة المالية لتنفيذ التأمين الصحى الشامل؟ وهل تم الانتهاء من توفيرها؟

- تنفيذ القانون يتطلب 35 مليار جنيه، وتوفير البنود المالية فى يد وزارة المالية، ولم يتم الاتفاق النهائى على آليات توفيرها بعد، و60% من المواطنين لهم غطاء تأمينى و40% من غير القادرين ستتولى الدولة توفير التأمين الصحى لهم.

■ الكثير من الخبراء يؤكدون عدم إمكانية تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.. فما رأيك؟

- سيتم تطبيق القانون والبدء بمحافظة السويس كنموذج، فهناك دراسة تم تدشينها وفقاً لرؤى ولا نعمل إلا وفق خطط مدروسة وسهل تطبيقها على أرض الواقع.

■ وهل مستشفيات وزارة الصحة صالحة لتطبيق التأمين الصحى؟

- نسعى جاهدين لتطوير المستشفيات وتأهيلها لتقديم خدمات تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وأقوم بزيارات ميدانية للمحافظات وأعقد اجتماعات مع قيادات المستشفيات لمعرفة ما ينقصها والعمل على توفيره من أجهزة أو فريق طبى سواء ممرضات أو أطباء.

■ ماذا عن ملف الفيروسات الكبدية وما يتردد عن وجود خلافات بينك وبين أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات؟

- لم أسع لخلافات مع أعضاء اللجنة أو حاولت تخطى استشارتهم فيما يخص بروتوكولات العلاج لأنهم المتخصصون فى هذا الشأن. {left_qoute_2}

■ ولكن يتردد أنك أصدرت قرار الاستغناء عن العقاقير الأجنبية دون استشارة اللجنة؟

- لم يحدث ذلك، وعقدت اجتماعاً بعد تولى مسئولية الوزارة مع أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووجدت أن عددهم 18 عضواً، وسألتهم هل هناك فرق بين السوفالدى المصرى والسوفالدى الأجنبى، فأجابوا جميعاً بالنفى، فقلت لهم كلام جميل، ليبلغنى كل عضو منكم برأيه منفرداً فى الميكروفون أمامه فأقرّوا بأنه لا فرق، قلت لهم إذن ليكتب كل منكم إقراراً بذلك، فقالوا لا يتطلب الموضوع إقراراً، فليس هناك فرق بين الاثنين، قلت لهم إذن نحضر كتاب الله ونحلف عليه فأكدوا أن عقارى السوفالدى المصرى والأجنبى متساويان تماماً فى الكفاءة والفاعلية، وبناء على ذلك أصدرت قرارى بالاستغناء عن الأجنبى فى علاج مرضى فيروس «سى» نهائياً.

■ ولكن ما الذى دفعك لاستصدار قرار الاستغناء عن السوفالدى المصرى؟

- لم يمر على تحملى مسئولية وزارة الصحة 10 أيام وانفجرت فى وجهى أزمة عدم توفير «الدولار» لإخراج شحنة سوفالدى أجنبى محتجزة بالجمارك، مع وجود قوائم انتظار لمرضى فى مراكز الكبد، وتطلب الإفراج عن الشحنة توفير 5 ملايين دولار من البنك المركزى، فخاطبت وزير المالية بسرعة حل الأزمة حفاظاً على حياة المرضى وتم حلها.

{long_qoute_2}

■ هل هناك أسباب أخرى لاستصدار هذا القرار؟

- بالطبع، فوقف استنزاف الدولار المصرى لتجنب هذه الأزمة مرة أخرى كان من دوافع القرار، فضلاً عن أن السوفالدى الذى يتم استيراده من الخارج عبارة عن مادة خام تستورد من الهند وتتم تعبئتها فى الدول الأوروبية ونستوردها نحن، والسوفالدى المصرى يجرى أيضاً استيراد المادة الخام له من الهند لتعبئتها فى مصر، مما يثير سؤالاً مشروعاً عن الفرق بين نوعى السوفالدى الأجنبى والمصرى.

■ وماذا عما يتردد فى وسائل الإعلام عن خلافات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووزارة الصحة؟

- لا أعلم عنه شيئاً، مش عارف أسباب إثارة هذا الكلام.

■ وهل يمكن العدول عن قرارك؟

- لن أرجع فى أى قرار اتخذته منذ تولى مسئولية صحة المصريين، ولقد أديت اليمين الدستورية أمام الرئيس ولن أحنث بيمينى أو أخالف ضميرى الشخصى والطبى.

■ وهل إنتاج مصر من السوفالدى سيكفى لعلاج المرضى؟

- قبل إصدار قرار الاعتماد على العقاقير المصرية فى العلاج وخلال اجتماعى مع أعضاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية سألت الدكتور طارق سلمان، مساعد الوزير لشئون الصيدلة، عن كميات السوفالدى الموجودة بمخازن الوزارة قال لى عندى «بالهبل»، فسألته سؤالاً ثانياً عن قدرة الشركات المصرية على توفيره، قال لى أكيد ولدينا 17 شركة مصرية حصلت على موافقات إنتاج السوفالدى المصرى وبعضها بدأ فعلياً فى الإنتاج.

{long_qoute_3}

■ يتساءل البعض لماذا لم يتم الاستغناء عن عقار «كيوريفو» فى علاج مرضى فيروس «سى» باعتباره عقاراً أجنبياً؟

- لا نكيل بمكيالين، ونتخذ القرارات بدراسة، فعقار كيوريفو ليس له مثيل مصرى، وهو أول عقار خاص بمرضى الكبد الذين يعانون من مشاكل فى الكلى، فلا يمكن الاستغناء عنه لأن قطاعاً عريضاً من مرضى الكبد مصابون بأمراض الكلى ولا يجدى السوفالدى فى علاجهم.

■ ولكن تحديد بروتوكول موحد لعلاج فيروس «سى» وهو «السوفالدى والداكلاتاسفير» يجدى فى علاج كافة المرضى؟

- تمت استشارة اللجنة فى ذلك وأقروا جميعاً بكفاءة وفاعلية السوفالدى مع الداكلاتاسفير فى علاج أغلب مرضى فيروس «سى» غير المصابين بالفشل الكلوى، كما سنستعين بكافة عقاقير الجيل الثانى لعلاج مرضى «سى» ولكن بعد إنتاجها فى مصر، ولن نستورد من الخارج.

■ متى سيتم صرف السوفالدى المصرى للمرضى على أرض الواقع؟

- بداية من يناير 2016 سيتم صرف السوفالدى المصرى للمرضى بمراكز الكبد وتعميمه على كافة مراكز الكبد بالجمهورية.

■ ماذا عن عقار الهارفونى؟

- ستتم الاستعانة بالمثيل المصرى له فى علاج مرضى الكبد، الذى يحقق نسب شفاء عالية، ولدينا 10 شركات قدمت طلبات لإنتاج المثائل المصرية للعقار وتحصل على موافقات بالتتابع.

■ ماذا عن الاتهامات الموجهة للسوفالدى المصرى بأنه سبب انتكاسة المرضى ويسبب تحور الفيروس؟

- دى حرب من «مافيا الدواء» بعد قرار الاستغناء عن السوفالدى الأجنبى فى العلاج، فالتشكيك فى فاعلية العقار المصرى حرب موجهة للعدول عن القرار، نسبة الانتكاسة فى العلاج بالسوفالدى تتراوح بين 10 و15% بما يوضح أن نسب نجاح شفاء المرضى تتراوح بين 80 و85%، وهى نسبة مرتفعة جداً، خاصة أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بدأت فى علاج المرضى الذين لديهم نسبة مرتفعة من تليف الكبد، فالنسبة جيدة جداً فى علاج تلك الفئة من المرضى. {left_qoute_3}

■ هل سيتم علاج المرضى الذين حدثت لهم انتكاسة؟

- سيتم علاجهم بالبروتوكول الجديد وهو «السوفالدى مع الداكلاتاسفير».

■ تعتقد أن الاعتماد على السوفالدى المصرى سيساهم فى تنفيذ مبادرة الرئيس فى علاج مرضى فيروس «سى»؟

- بالتأكيد وهذا هو الهدف المرجو، وأنا فور أدائى اليمين الدستورية تلقيت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح أولوية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

■ ما العدد المستهدف لعلاج مرضى الكبد بالعقاقير المصرية؟

- نستهدف علاج من 600 ألف إلى مليون مريض سنوياً من فيروس الكبد الوبائى «سى».

■ ماذا عن علاجات فيروس «بى»؟

- فيروس «بى» لم يتم تحديد علاج للشفاء منه عالمياً، ولكن نكرس جهود مكافحة العدوى سواء من فيروس «سى» أو فيروس «بى» من قبل قطاع الطب الوقائى، ونبذل جهداً لتدشين آليات جديدة لمكافحة العدوى، خاصة بالمنشآت الصحية.

■ لماذا أعدت تشكيل اللجنة لقومية للفيروسات الكبدية؟

- حقى كوزير أن أصدر قرارات تخص صالح المنظومة الصحية سواء قرارات إدارية بإعادة تشكيل لجان أو إنهاء انتداب أطباء أو إقالة مديرى مستشفيات، بما لا يتعارض مع الصالح العام، ولن أحيد عن ذلك، وهذا وارد فى أى وقت وأى إدارة أو لجنة أومستشفى طالما القرار يعود بالنفع على المرضى ويخدم القضية الطبية.

■ ملف الدواء شائك ونواجه بين الحين والآخر شكاوى من نقص الأدوية وعدم توفرها.. ما خطتكم للحد من أزمة نواقص الأدوية؟

- نعد حالياً آلية للقضاء على أزمة النواقص وتتولى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مسئولية خطة توفير نواقص الأدوية، خاصة عقاقير علاج الأمراض الحرجة كالقلب، وعقدت اجتماعاً مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية لبحث مشاكل توفير الدواء وأخذها بعين الاعتبار.

■ هل سيتم تحريك أسعار الدواء؟

- سيتم تحريك أسعار الأدوية التى ينخفض ثمنها عن 10 جنيهات، وهناك أدوية ثمنها 50 قرشاً وتباع بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية وتحقق نزيف خسائر للشركات بما يتسبب فى عزوف الشركات عن استيراد وإنتاج وبيع تلك الأدوية، ما يعود بالسلب على المريض ويتسبب فى أزمة نواقص الأدوية، وهناك عقار الكوردارون لأمراض القلب سعره جنيهان ونصف وهذا سبب نقصه بالسوق الصيدلية وتتولى لجنة التسعير بإدارة الصيدلة تقييم أسعار الأدوية وتحديد سعر بيعها الجديد.

■ وكيف سيتم القضاء على غش الدواء وأدوية «بير السلم»؟

- سأصدر قراراً وزارياً قريباً تم الانتهاء من إعداده يلزم كافة شركات إنتاج الدواء بوضع علامة «الباركود» على كل الأدوية التى تصنع فى مصر، والأدوية الموجودة بالصيدليات، لنضمن أصل ومنشأ الدواء بما يحارب غش الأدوية، كما سيتم إلزام جميع الشركات بوضع علامة «الباركود» على جميع منتجاتها الدوائية، وتمت دراسة القرار مع المستشار القانونى للوزارة واللجنة الاستشارية للصيدلة ونقابة الصيادلة وسيتم الإعلان عن القرار قريباً جداً وإقرار تطبيقه على كل الشركات لنقضى على أزمة غش الدواء ونحمى المواطن المصرى من التلاعب بحياته.

■ ما آخر تطورات أزمة ألبان الأطفال؟

- الأزمة انتهت والمناقصة تم الإعلان عنها منذ 10 أيام، ونتلقى حالياً طلبات الشركات الراغبة فى المشاركة بالمناقصة، وسيتم اختيار الشركة المستوردة، التى تحقق المواصفات الاستيرادية التى تم إعدادها من قبل المعهد القومى للتغذية وتم اعتمادها من قبل لجنة تضم استشارى طب الأطفال.

■ وهل سيتم إنشاء مصنع للألبان بالفعل؟

- إنشاء مصنع للألبان فى حيز الدراسة ولدينا دعم رئاسى بهذا الشأن، وأتوقع إنهاء استيراد الألبان خلال عام وستكون مناقصة الألبان التى يتم إعدادها حالياً آخر مناقصة تدشنها الوزارة لاستيراد الألبان من الخارج.

■ ننتقل لشآن آخر ألا وهو تطوير المستشفيات.. المرضى دائمو الشكوى من سوء المستشفيات وسوء تقديم الخدمة فما تعليقك؟

- لدينا مليار جنيه مخصصة لتطوير المستشفيات، وأقوم بزيارات ميدانية للمحافظات للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وتم تحديد المستشفيات التى نستطيع تطويرها خلال تلك الزيارات للمحافظات وتزويدها بالأجهزة وتجهيزات البنية التحتية، فضلاً عن توفير أعضاء الفريق الطبى من الأطباء والتمريض، وقمت بزيارة محافظات «السويس وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان وبنى سويف والإسكندرية وجنوب سيناء» وسأقوم بزيارة باقى محافظات الجمهورية تباعاً.

■ هل ميزانية الوزارة تكفى لتطوير المستشفيات؟

- بالطبع تكفى ولدينا منح خارجية ستساهم فى تطوير البنية التحتية للمستشفيات ومد المستشفيات بكافة الأجهزة غير المتوفرة، كمنحة البنك الدولى ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما أن هناك منحة سعودية تتفق عليها وزارة التعاون الدولى حالياً سيتم تخصيص ثلثها للقطاع الصحى.

■ وما مقدار هذه المنح؟

- منحة البنك الدولى مقدرة بـ75 مليون دولار وصلنا منها حتى الشهر الحالى 12 مليون دولار، وهذه المنحة مخصصة لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد وشكلت لجنة لمتابعة مشروع المنحة من الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع شئون الأقاليم والشئون المالية والشئون القانونية بالوزارة، ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 25 مليون يورو وسيتم تخصيصها لتطوير الخدمة الصحية والمستشفيات بمحافظات إقليم القناة، والمنحة السعودية التى تتفق عليها وزارة التعاون الدولى ستوجه إما للتجهيزات بالمستشفيات أو علاج مرضى فيروس «سى».

■ وماذا عن الرقابة على المستشفيات الخاصة؟

- قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل به بنود خاصة بالرقابة على المستشفيات الخاصة، وذلك لأن القانون يسمح بشراء الخدمة من المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات الوزارة التى ستقدم الخدمة لن تدخل المنظومة إلا بعد تطبيقها نظم الجودة والاعتماد.

■ كيف ستقضى على أزمة نقص أسرّة الرعاية المركزة وعدم توفيرها للمرضى؟

- خطة تطوير المستشفيات تشمل توفير أسرّة الرعاية المركزة، والعديد من المشاكل بسبب عدم فاعلية منظومة 137 للطوارئ، وسيتم ربط كافة المستشفيات بمركز 137 الرئيسى بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ستتولى تدشين الآلية، وتتمثل فى إعلام المستشفيات بمركز 137 الرئيسى بكافة أسرة الرعاية المركزة المتاحة يومياً.

■ محكمة القضاء الإدارى قضت بصرف ألف جنيه بدل عدوى للطبيب.. هل سيتم تطبيق الحكم؟

- حكم محكمة القضاء الإدارى بزيادة بدل العدوى لم يصلنى بعد، وأنا طبيب وأعلم أنه لن يتم تحسين تقديم الخدمة الصحية دون مراعاة حقوق الطبيب، وقدمت قانوناً لمجلس الوزراء لزيادة بدل العدوى لـ100% من أصل المرتب وجار دراسته ولكن لا بد ألا نستنزف ميزانية الدولة.

■ كيف سيتم سد العجز فى هيئة التمريض؟

- وقعّنا بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى لتغيير مسارات التعليم بمدارس ومعاهد التمريض، والدراسة بعد المرحلة الإعدادية حُددت بخمس سنوات، وبعد المرحلة الثانوية حُددت بعامين، بحيث يلتقى الطلاب فى المرحلتين فى الحصول على دبلوم التمريض، ولهم حرية استكمال تعليمهم بالحصول على بكالوريوس التمريض، ومن يريد أن يجتهد فى دراسته والحصول على دبلومة تمريض يسمح له مع العمل، وذلك سيساهم فى توفير أعداد كبيرة، كما سيتم افتتاح معاهد تمريض بالمستشفيات، وسيتم افتتاح 4 فصول جديدة للتمريض بمستشفى معهد ناصر وافتتاح معهد تمريض وبورسعيد وأسوان.

■ وبالنسبة للأطباء؟

- لا يوجد عجز فى عدد الأطباء، ولكن يوجد سوء توزيع وسنعمل على حل أزمة سوء توزيع الأطباء بالتوزيع العادل طبقاً لاحتياجات المحافظات.

■ وهل سيتم تدريب الأطباء بالخارج؟

- نعد حالياً القانون وسيتم اختيار أمهر الأطباء وإرسال بعثات طبية للخارج للتدريب على أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية الطبية، وسيتم هذا بالتناوب عن طريق تشكيل لجنة موثوق بها تتولى اختيار الأطباء منعاً للظلم والواسطة، كما ستتم الاستعانة باستشاريى كليات الطب بالجامعات المصرية لتدريب شباب الأطباء، ووقعّنا بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان كأول بروتوكول مكتوب وسيتم تطبيقه كنموذج بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وأتممنا اتفاقاً شفهياً مع جامعة القاهرة، وتمت الاستعانة باستشاريين مهرة بمستشفى شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يتوالى التعاون مع كافة الجامعات المصرية.

■ وصل التعداد السكانى لمصر إلى90 مليون نسمة.. هل هناك جهود للحد من الزيادة السكانية؟

- وضعنا خطة بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وقطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تتمثل فى تحسين حالة المواطن المصرى وإطلاق حملة إعلامية عبارة عن برامج وإعلانات للتوعية الأسرية ومخاطر الزيادة السكانية عن طريق التليفزيون المصرى، إضافة إلى توجيه خطاب دينى بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف يعلن بوضوح أهمية تنظيم الأسرة وأنه ليس مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتوفير وسائل منع الحمل لكافة السيدات بمحافظة الجمهورية والاستعانة بوسائل أكثر فاعلية وذات مفعول أطول كحبوب تحت الجلد، كما نستهدف زيادة أعداد الرائدات الريفيات وتوعية الأسرة بالمنزل عن طريق الرائدات بكل محافظة، والوزارة تسعى لخفض معدل الخصوبة لـ2.6 طفل لكل سيدة بدلاً من 3.5 طفل.