«مستقبل وطن» ينظم دورات تدريبية لـ«نوابه»

09:04 م | الخميس 10 ديسمبر 2015

قال أحمد سامى، المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، إن الحزب سيعقد ورش عمل تدريبية لتجهيز نوابه الذين فازوا فى الانتخابات قبل انعقاد البرلمان، ومن المقرر أن يبدأ إعداد النواب للعمل البرلمانى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف «سامى» لـ«الوطن» أن الهدف من تنظيم الدورات التدريبية للنواب هو تجهيزهم بشكل كامل لممارسة العمل البرلمانى والتشريعى بصورة صحيحة ومشرّفة، وإعدادهم سياسياً وتشريعياً وثقافياً لتنفيذ أجندة الحزب التشريعية داخل البرلمان.

وتابع أن «الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع بشكل دورى قبل انعقاد جلسات مجلس النواب للاتفاق على استراتيجية موحدة حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا وبرنامجنا السياسى والانتخابى داخل البرلمان».

{long_qoute_1}

وأكد أن كلاً من محمد بدران رئيس الحزب، وأشرف رشاد الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية، يعكفان حالياً على دراسة الملفات المتعلقة بعمل نواب الحزب تحت القبة، وتوزيع النواب على اللجان المختلفة، واختيار اللجان التى سيترشح نواب الحزب لرئاستها.

ونوه «سامى» إلى أن الحزب شكل لجنة من الهيئة البرلمانية والقانونية لحصر القوانين التى صدرت خلال عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أنهم سيطالبون بتعديل القوانين التى أثارت أزمات عديدة، مثل القوانين التى تمس حقوق الإنسان، والخدمة المدنية، بالإضافة إلى بعض التشريعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحزب لم يقترب من القوانين المتعلقة بالإرهاب والتظاهر، لأنها قوانين وقتية ستنتهى باستقرار الوضع الأمنى للبلاد، لافتاً إلى أن الأجندة التشريعية للحزب تركز على القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى، حيث يضع الحزب على رأس أولوياته الاهتمام بملف الصحة من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير تأمين صحى مجانى لكل مواطن، والتركيز على قضايا التعليم وتطوير المدارس والمناهج خاصة التعليم الفنى.

وقال أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»، إن جميع نواب الحزب وقّعوا على وثيقة التحالف مع تكتل «دعم الدولة المصرية» الذى يشكله اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس قائمة «فى حب مصر». وشدد على رفض الحزب الانضمام للتكتل الذى يشكله حزب «المصريين الأحرار»، لأن تكتل دعم الدولة المصرية هو الأقرب لأهداف وتوجهات الحزب السياسية داخل البرلمان، مشيراً إلى أن وجود كتلة قوية فى البرلمان مثل «تحالف دعم الدولة» سيساهم فى إنجاز العمل التشريعى وعدم تعطيل القوانين.