"التحالف الشعبي" عن قرار "العدل" برسوم الزواج من أجانب: "تقنين للإتجار بالبشر"

04:02 م | الخميس 10 ديسمبر 2015

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 شكلا وموضوعا، الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، والذي تلزم مادته الأولى طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصرية بقيمة 50 ألف جنيه بالبنك الأهلي إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

واعتبر الحزب هذا القرار تقنينا رسميا لظاهرة الإتجار بالبشر والتي تعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مالا أو مزايا للحصول على موافقته لاستغلاله، ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي، وأصدر وزير العدل هذا القرار بدون أي مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات، وتعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.

وتابع الحزب في بيان له، أنه يكتفي برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، وأن المنتقدين لهذا القرار هم غير ذي فهم، ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج لها جماعة الإخوان، و"هكذا أفصحت السيدة السفيرة عن اتجاهاتها المعادية لكرامة النساء الفقيرات، وإذا كان الهدف في تصور واضع هذا القرار هو الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك لن يتحقق، حيث إن مبلغ 50 ألف جنيه، حوالي 6 آلاف دولار، هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربي، والذي عادة ما يصرفه في ليلة أو ليلتين في ملهى ليلي، ولذا فيعتبر هذا المبلغ حافزا أوغطاء قانونيا توفره له الدولة وليس رادعا لهذه الزيجات".

وتابع البيان "خاصة أن كثيرا من أهالي الفتيات يتعاملون في هذا الموضوع باعتباره تجارة، حيث تتزوج الفتاة أكثر من مرة، وفي بعض الأحيان يرتفع المبلغ المدفوع لأكثر من 50 ألف جنيه بكثير، أما إذا كان الهدف من القرار حماية الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار هذه فإن ذلك أمرا صعب الوصول إليه، حيث إن الفتاة في موقفها الضعيف في أسرة تستغلها لن تتمكن من التحكم في هذا المال بل في الغالب سيضع الأب أو الأخ يده على هذا المبلغ ويتصرف فيه، حسب هواه، وكان من الأجدى أن يضع وزير العدل قيودا أكثر منطقية وجدية بأن يجبر الزوج الأجنبي مثلا على توثيق عقد الزواج في قنصلية بلاده حتى يسهل الوصول إليه في حالة الانفصال أو اختفائه، حتى تستطيع مطلقته إثبات نسب أطفالها منه، والحصول على مستحقاتهم وإثبات الضرر الجسدي وغير الجسدي الذي عادة ما يلحقه بها".

وأضاف البيان "أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يطالب وزارة العدل برفع يدها عن تقنين الإتجار بالنساء المصريات، ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج، ويطالبها بالتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامة المرأة المصرية، وأن يتخذ إجراءات تشريعية واجبة تضمن عدم إهانة النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصية المهين للمرأة وتخفيض الفارق في سن الزوج والزوجة إلى 15 سنة بدلا من 25، حتى نحقق بعضا من التكافؤ".

وتابع "على وزارة العدل أن تقدم المساعدة القانونية للفتيات بالمجان، وأن تراقب بجدية توثيق عقود الزواج من الأجانب، وعلى المجلس القومي للمرأة بدلا من تشجيعه إهدار كرامة الفتيات الفقيرات بموافقته ومباركته لمثل هذا القرار، أن يضع وينسق ويراقب تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالمرأة والفتاة، وأن يتيح فرص التعلم والتشغيل في القرى التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات، فيعمل على توفير مشروع صغير لكل فتاة معرضة للاستغلال في مثل هذه الزيجات يدر لها دخلا مستمرا، ويكون عندئذ أكثر قبولا من المتاجرة فيها من أجل حفنة دولارات".

واختتم الحزب بيانه قائلا "نرفض قرار وزير العدل برسوم الزواج من الأجانب، نرفض الإتجار بالبنات الفقيرات".