«المناطق الحرة الخاصة» معركة «المالية» و«الاستثمار»

11:28 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

لم تشهد الساحة المصرية صراعاً وزارياً، حول قانون منظم لعمل اقتصادى، مثلما حدث مع «المناطق الحرة الخاصة»، والذى بلغ أشده على مدار الأسابيع الماضية بين وزارتى «المالية» و«الاستثمار»، حيث تفضل الأولى عدم التوسع فى إنشاء المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الثغرات الكبرى للتهريب والتلاعب، وهو ما اعترضت عليه وزارة الاستثمار، واستندت فى اعتراضها على أن «المناطق الحرة الخاصة» إحدى القنوات والشرايين المهمة لضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتساهم بنسبة لا تقل عن 25% من حجم الصادرات المصرية، وقد استعانت الوزارة فى دفاعها، بعدد من المشروعات المؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتى بلغت 223 مشروعاً، برأس مال قدره 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 10.5 مليار دولار، وحجم صادرات للخارج بنحو 2.3 مليار دولار العام الماضى. وتعد المناطق الحرة الخاصة قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد، ويقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذى يرغب فى إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار. ولجذب المزيد من الاستثمارات، منحت الحكومة عدداً من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، مع ضمان عدم تأميمه أو مصادرته.