«صبور»: شعار «شخلل علشان تعدى» أصبح قاعدة.. والدولة بحاجة للتصالح مع رجال الأعمال

10:49 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البيروقراطية هى التى تحكم دولة الفساد فى مصر، وإنه لا بد للدولة أن تسرع نحو إنجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، فيما يخص المنازعات الاقتصادية، ما لم يكونوا مدانين فى جرائم جنائية أخرى كالقتل أو التخريب العمد لمرافق أو مؤسسات الدولة. وأضاف «صبور» فى حواره لـ«الوطن»، أن نأخذ من قضية «حسين سالم» رجل الأعمال الهارب مثلاً، الذى لا يريد سوى العودة لمصر كى يموت ويُدفن فيها، فلماذا لا تحصل الدولة على حقوقها المالية مقابل عودته؟ مشدداً على أن رجال الأعمال لم يكونوا يوماً جزءاً من الدولة العميقة.

■ بداية إلى أى مدى نجحت الدولة فى مكافحة ومحاصرة الفساد خلال العامين الماضيين؟

- مكافحة أو محاصرة الفساد فى مصر أكبر من عامين، فالإرث ثقيل للغاية، وما خلفه الفساد فى أربعين سنة لن ينتهى فى يوم وليلة، أو حتى خلال عامى الرئيس السيسى، فالفساد متأصل ويدير الدولة منذ عهود طويلة، إلا أن أولى خطوات مكافحته، القضاء على البيروقراطية، باعتبارها الباب الخلفى للفساد على كافة مستوياته، سواء المالى أو الإدارى.

{long_qoute_1}

■ وما علاقة البيروقراطية بتفشى الفساد؟

- البيروقراطية أساس الرشوة، سواء فى تعاملات الدولة وهيئاتها الحكومية أو مع رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى فى علاقة المواطن العادى بهيئات الدولة.

■ وما مقترحاتكم للقضاء عليها؟

- ليست مقترحات، بل مطالبات لرئيس الجمهورية، فالرجل يحارب فى جميع الاتجاهات، ولن نضغط عليه ليواجه هذه الآفة وحده، بل سنكون معه للقضاء على تلك البيروقراطية عبر المشاركة الفعالة فى سن القوانين الفترة المقبلة، خاصة مع وجود برلمان جديد، ولعل أهم ما سنقدمه من ملاحظات مع انتظام عمل البرلمان، فيما يتعلق بالشباك الواحد، الذى تضمنه قانون الاستثمار الجديد للحد من الشعار الشعبى المتفشى فى بعض المصالح «شخلل علشان تعدى»، وللأسف أصبح هذا الشعار قاعدة عند استخراج الأوراق الرسمية لإنشاء مصنع أو وحدة إنتاجية، وكأن الموظف العام يرى دائماً أن المستثمر «حرامى لابس شيك».

■ وهل ترى أن فتح باب المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين نوع من استمرار هذا الفساد؟

- لا بالطبع، ليس كذلك وهذا وضع مختلف، ولعل فتح الدولة لباب المصالحة الجدية والسريعة مع رجال الأعمال غير المتورطين فى دم أو قضايا جنائية، فهذا أفضل لها من تجميد الموقف وخسارة التعويضات المستحقة فيما يخص شبهة التربح والكسب غير المشروع، أما ما يثبت تورطه فى دم أو جناية فلا تصالح معه.

{long_qoute_2}

■ هل ترشح للدولة شخصيات من الممكن التصالح معها؟

- ليس ترشيحاً، فهناك نموذج صارخ لا أعلم لماذا تتراخى الدولة فى إتمام المصالحة معه، وهو الملياردير الهارب حسين سالم، فالرجل كل أمنياته الرجوع إلى مصر والموت والدفن فيها، فلماذا لا تُسرع الدولة فى تقدير المخالفات المالية المستحقة عليه، بعكس ما يتردد حول وزير الصناعة الأسبق فى عهد «مبارك»، المهندس رشيد محمد رشيد، فهو ليس رجل أعمال وغير متورط فى دم أو فساد عام، فلماذا لا تستفيد من خبراته على المستوى الاستشارى؟

■ هل تعتقد أن دولة الفساد أكبر من دولة المؤسسات أو الرئيس؟

- لا ليست كذلك، إلا أنها دولة منظمة ولا بد من هدمها، وأؤكد أن رجال الأعمال لم يكونوا يوماً جزءاً من الدولة العميقة، والأزمة الحقيقية بين الدولة ورجال الأعمال، هى عدم احترام الدولة لتعاقداتها التى تبرمها مع المستثمر، فلا يوجد «لوبى» من رجال الأعمال يسبح ضد تيار الإصلاح الاقتصادى والسياسى الذى يتبنّاه الرئيس، والعلاقة الصحيحة بين الدولة وأصحاب الأعمال لا بد أن تقوم على المصارحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية التى تجعل مناخ الأعمال يسير فى شفافية تحقق للطرفين الأهداف المرجوة، بدليل أن المؤتمر الاقتصادى لم ينجح تنظيمياً إلا حينما أدارته مؤسسات القطاع الخاص، وعنا أود التأكيد أنه من الصعب أن يوجه رجال الأعمال الحكومة نحو توجهات بعينها، فقبل 25 يناير كان هناك تأثير قوى وفعّال من عدد معين من رجال الأعمال على القرار السياسى فى مصر، وللأسف كانوا يخدمون مصالحهم الخاصة، ولا ينظرون إلى الصالح العام، ومن يفكر بهذه الطريقة اليوم سيخسر رهانه.

■ إذن هل تغيرت العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة وكيف تراها؟

- تقليدية، ولا أشعر بجديد، باستثناء قلة من رجال الأعمال يحاولون أن يثبتوا للدولة أنهم قادرون على مشاركتها فى التنمية، لكننى أشعر بأن نظرة الدولة إلى رجال الأعمال المحليين تحتاج إلى تصحيح.