النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في منتدى رجال الأعمال المصري اليوناني
النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في منتدى رجال الأعمال المصري اليوناني
حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى رجال الأعمال المصري اليوناني، بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ومجموعة من أبرز ممثلي مجتمع المال والأعمال اليوناني والعديد من الشركات اليونانية والمصرية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني شهدا خلال الجلسة، مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوي ومذكرتي تفاهم بين مينائي الإسكندرية وكافالا وبين مينائي دمياط والكسنروبوليس اليوناني.
وألقى الرئيس كلمة أكد فيها أهمية البعد الاقتصادي في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين المصري واليوناني، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به رجال المال والأعمال والصناعة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
ونوه إلى حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم لتلك الشراكة الاقتصادية وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، موضحًا أن اكتشافات الغاز الأخيرة في المياه الإقليمية المصرية تتيح المزيد من الفرص للتعاون والتكامل بين البلدين فى مجال الطاقة، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى كالنقل البحري والبري والسياحة.
واستعرض الرئيس، ملامح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري وما يتضمنه من إجراءات لتحسين مناخ الإعمال، بالتوازي مع مخطط شامل للتنمية العمرانية وتأمين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة للوفاء بمتطلبات التنمية، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، ومن أبرزها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، الذي يضم عددًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التي ستساهم فى تحفيز الاقتصاد ودفع عملية النمو قدمًا.
وأشار إلى أن تحسين تصنيف الاقصاد المصري من قبل مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية يعكس حجم الثقة المتزايدة في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وألقى رئيس الوزراء اليوناني، كلمة أشار فيها إلى أن علاقات الشراكة بين مصر واليونان تشهد نقلة نوعية فى جميع المجالات بما يساهم في تلبية تطلعات شعبي البلدين في التنمية والرخاء.
وأشاد تسيبراس، بمسيرة التنمية الاقتصادية في مصر لاسيما بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة الذي شارك في افتتاحه، فضلًا عما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص واعدة للتعاون والاستثمار والربط التجاري بين البلدين كبوابة عبور بين الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التعايش السلمي ودون الإضرار بأحد، مضيفًا أن هذا التعاون يكتسب بعدًا إضافيًا في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، كما أن ما تحظى به الدول الثلاث من موارد وثروات، لاسيما في مجال الطاقة، يدفعها إلى تحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي لاستغلال تلك الثروات ونقل المعرفة التكنولوجية في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.
وفي ما يلي نص كلمة الرئيس:
دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية
السيدات والسادة
اسمحوا لي في البداية، أن أعرب لكم عن سعادتي مجددًا بالتواجد بينكم اليوم في اليونان، هذا البلد العظيم ذو الحضارة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، حضارة أثرت العالم في مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة ووصل نتاجها الحضاري إلى دول جوارها الجغرافي فأثراها وأثر فيها وأثمر عن علاقات متميزة وبناءة بين بلدينا الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما يطيب لي أن تنتهي فعاليات اليوم الأول من هذه الزيارة بما تضمنته من لقاءات بناءة وإيجابية على المستوى السياسي بإتاحة الفرصة لي للحديث أمام هذا الجمع المتميز من شركائنا في التنمية من القطاع الخاص في ختام منتدى الأعمال المصري اليوناني.
دولة رئيس الوزراء.. السيدات والسادة
إنني على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين بلدينا الصديقين يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.
إلا أنني أدرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وفي هذا الصدد، قامت مصر باتخاذ كل الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت ممكن والنظر في منحهم امتيازات ضريبية وفقًا للقطاعات والمناطق التي يستثمرون بها فضلًا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد عملت الدولة المصرية بدأب على مدار العام الماضي لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموي الطموح بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ استطعنا بفضل هذه الجهود وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المتجددة أو النووية.
وفي هذا الصدد، فقد أتاحت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعى في المياه الإقليمية المصرية فرصًا واعدة للتعاون بين مصر واليونان وقبرص من أجل استغلال هذه الثروات في تحويل الدول الثلاث إلى مركز لمشروعات الطاقة في منطقة شرق المتوسط دعمًا لخططها الطموحة للتنمية في السنوات القادمة وإذ يستمر التواصل والتعاون المثمر في هذا المجال بين المسؤولين في الحكومات الثلاث فإننا نتطلع لمشاركة واسعة منكم باغتنام فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الطاقة في مصر بالإضافة إلى فرص الاستثمار الأخرى في مجالات النقل البحري والتكامل بين الموانئ المصرية واليونانية وزيادة حركة السياحة والنقل البري.
الحضور الكريم
لقد تحركت الدولة المصرية خلال السنة الماضية بخطى سريعة لتحفيز اقتصادنا وفق رؤية عملية واضحة ومحددة استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وتخفيض عجز الموازنة وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي نعتبرها قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي أود أن أؤكد أنه الخطوة الأولى نحو التنمية المتكاملة لمحور القناة والتي تم بالفعل وضع الخطة الشاملة لتنفيذها وتم تدشين المرحلة الأولى منها منذ أيام قليلة ولعلي أنتهز هذه الفرصة لتوجيه دعوة خاصة لممثلي القطاع الخاص اليونانيين للتعرف على الفرص الكبيرة التي سيتيحها هذا المشروع العملاق للاستثمار في مجالات التميز اليونانية مثل النقل البحري وما يرتبط به من خدمات وأنشطة سواء في الموانئ أو في المناطق الصناعية التي ستنشأ على محور القناة.
كما بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلاً عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من بداية يوليو 2014 إلى نهاية مارس 2015 فقط ووصول معدل النمو إلى 4.1% في عام 2014/2015 والذي نتوقع وصوله إلى 5.2% في العام المالي الحالي 2015/2016.
دولة رئيس الوزراء، السيدات والسادة
لقد انتخب الشعب المصري برلمانه وممثليه التشريعيين بما يستكمل البناء الدستوري للدولة المصرية المدنية الحديثة ومؤسساتها الديموقراطية ويتيح مناخًا صحيًا للاستقرار السياسي ويحقق الأمن والسلم الاجتماعيين ويفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة والتي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وختامًا، اسمحوا لي مرة أخرى أن أؤكد لكم أن مصر ترحب بكم شركاء أعزاء في مسيرتها نحو التنمية وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج وتتطلع إلى إسهامكم القيم في البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجاري والاقتصادي بين حضارتين عظيمتين أقامتا قديمًا جسرًا من الرخاء عبر البحر المتوسط وتقفان حديثًا في مقدمة من يبتغون مستقبلاً أفضل لشعوب هذه المنطقة المهمة من العالم.
وشكرًا
