بدء محاكمة المعزول وآخرين في "إهانة القضاء".. ومتهم: مصلحة السجون لا تعاملنا كبشر"

11:26 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، وسكرتارية ياسر عبدالعاطي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهمًا آخرين، بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة "الإخوان" الإرهابية، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وطلب المحامي أحمد أبوبركة، المتهم في القضية، التحدث للقاضي فسمح له، وقال: "مصلحة السجون لا تتعامل معنا كبشر، نحن لم نطلع على أوراق القضية".

كما طلب المحامي محمد الدماطي، التصريح أو ضم صورة رسمية، من الطعن المقدم من محمد مرسي، على نتيجة انتخابات 2005 دائرة الزقازيق، مضيفًا: "نأمل من الهيئة، أن تضم الأحكام، لأنه ستنتج في تلك الدعوى".

وتابع الدماطي، "أطلب صورة رسمية من الأحكام الصادرة من دائرة المستشار كمال نافع، التي صدرت بشأن نتائج الانتخابات 2005 دائرة الزقازيق، وكذلك صورة من الأحراز التي سيتم عرضها"، مضيفًَا: "المتهمون جاؤوا كمحبوسين، ولا يجوز الحبس في قضايا النشر إلا في حالات معينة، لذا أطالب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة".

وقال المحامي خالد علي، إن المرفقات التي حصل عليها الدفاع ناقصة، وطلب ضم صورة من قرار وزير العدل بندب قضاة التحقيق، وضم قرار الجمعية العامة لمحكمة استنئاف القاهرة بندب محققي القضية.

جدير بالذكر، أن أي من المتهمين المخلي سبيلهم، لم يحضروا الجلسة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.