قانوني: بإمكان الحكومة الطعن على غرامة "تصدير الغاز لإسرائيل"

11:32 ص | الاثنين 07 ديسمبر 2015

علّق الدكتور محمد عطاالله، أستاذ القانون الدولي، على قرار هيئة التحكيم الدولية، بتغريم مصر مليار و76 مليون دولار، في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف عطاالله، لـ"الوطن": "الحكومة المصرية تعلم جيدًا، أن القضية منظورة أمام التحكيم الدولي منذ أكثر من 3 سنوات، عقب قيام ثورة 25 يناير"، متابعًا: "كان يجب على الحكومة، تقديم المبررات والمستندات الكافية، لتوضيح مرجعية قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل أمام التحكيم الدولي".

وتابع أستاذ القانون الدولي: "كان يجب على الحكومة، تقديم مستندات تفيد بأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، كان نتيجة العديد من العمليات التفجيرية، التي طالت خط توصيل الغاز في أعقاب ثورة 25 يناير، إلى جانب إصدار القضاء المصري، حكمًا قضائيًا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، حيث إن الأسعار الموجودة في العقود، مخالفة للأسعار السوقية المناسبة لمثل ذلك التعاقد، أي أن القرار المصري كان بناءً على حكم قضائي وليس قرار سياسي، لإثبات أن الدولة لم تتدخل في أحكام القضاء".

وعن إلزام الحكومة بدفع الغرامة، أشار عطاالله، إلى أن "هيئة التحكيم الدولي، اتخذت القرار بداعي أن الشركة التي أبرمت العقد مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، تابعة للحكومة المصرية، والحكومة تتحمل الجزاء إزاء عدم الوفاء بالتعاقد".

وأضاف عطاالله، أن الحكومة بإمكانها الطعن على القرار، لتوضيح الأسباب التي أدت لعدم وفائها بالتعاقد، مؤكدًا: "الجهود الدبلوماسية والتفاوض، له الأولوية الكاملة في حل الأزمة بين الطرفين، والإجراءات القانونية ليست مضمونة بشكل كبير في تلك الحالة".