«الخطيب»: الحكومة أهدرت 10 مليارات جنيه فى توريد القمح ومنظومة الخبز

11:05 م | الأحد 06 ديسمبر 2015

قال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن الحكومة ارتكبت 3 أخطاء إدارية قاتلة خلال موسم توريد القمح الموسم الماضى، مما تسبب فى خسائر تُقدر بـ2 مليار جنيه، وأدت إلى دخول مصر منطقة الخطر الاستراتيجى الذى انعكس على مخزون القمح.

{long_qoute_1}

وأضاف «الخطيب» فى حواره لـ«الوطن» أن إجراءات الحكومة تسببت فى توريد التجار مليونى طن قمح مستورد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى على أنه قمح محلى، بسعر 2800 جنيه للطن، بالرغم من أن سعر استيراد القمح لم يتجاوز 1800 جنيه للطن طبقاً للأسعار العالمية وقتها.وأكد أن منظومة الخبز المدعم الجديدة تسببت أيضاً فى خسائر للخزانة العامة تُقدر بـ8 مليارات جنيه نتيجة الاعتماد على بيانات خاطئة تتعلق بحجم استهلاك المواطن من الخبز شهرياً.

■ ما تقييمك لموسم توريد محصول القمح الماضى؟

- ارتكبت الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، 3 أخطاء قاتلة خلال توريد القمح الموسم الماضى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة مليارى جنيه، وتمثلت تلك الأخطاء فى السماح باستيراد القمح من الخارج مع قرب موسم توريد القمح المحلى لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة السلع التموينة، والسماح بتداول ونقل القمح المستورد خلال نفس الموسم بين المحافظات، بالإضافة إلى السماح بقبول توريد القمح حتى لو كان مخالفاً للمواصفات الموضوعة، وهو ما أدى إلى توريد أقماح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا تخالف المواصفات التى يتمتع بها القمح المحلى. {left_qoute_1}

■ وكيف تسببت تلك الإجراءات فى خسارة الدولة؟

- تسبب فتح باب الاستيراد فى السماح بتسلم 2 مليون طن قمح مستورد تم خلطها بالمحلى، بسعر 2800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن القمح المستورد 1800 جنيه للطن طبقاً لما تم الإعلان عنه وقتها من أسعار فى بورصة لندن، مما رفع كمية القمح المورد محلياً إلى 5.7 مليون طن لأول مرة فى تاريخ مصر بعد أن كان ثابتاً عند 3.5 مليون كانت تورد سنوياً، طبقاً للمساحة الثابتة من الأراضى المنزرعة والتى تصل إلى 3.5 مليون فدان، وهو ما أعلنت عنه وزارة الزراعة فى بياناتها، وتسبب ذلك فى خسارة الدولة 2 مليار جنيه ذهبت إلى جيوب التجار وكبار المستوردين.

■ وما رأيك فى قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بدعم فدان القمح بـ1300 جنيه؟

- هذا قرار صحيح، وقد شاركت فى وضعه، ويستهدف تقديم الدعم المباشر للفلاح، والذى كان يذهب إلى جيوب تجار القمح، كما يتلافى الأخطاء التى تمت خلال العام الماضى، تماماً.

■ وما آلية تطبيق القرار؟

- ستقوم وزارة الزراعة، ممثلة فى الجمعيات الزراعية فى القرى والنجوع، بمعاينة المحصول على أرض الواقع ورفع البيانات إلى مديريات الزراعة ليتم تسجيلها ثم تحرير محاضر معاينة، ويحدث هذا عقب الزراعة مباشرة، والتأكد من إنبات المحصول، حيث يحصل الفلاح على الدعم مباشرة من خلال بنوك التنمية الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، وقبل موسم حصاد المحصول.

{long_qoute_2}

■ وهل سيتم إلغاء المنظومة السابقة؟

- الهدف من هذه المنظومة هو تشجيع الفلاح على زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح الذى يدخل ضمن المحاصيل الاستراتيجية، على أن يتم شراء القمح وفقاً للأسعار العالمية من المزارعين الراغبين للبيع للحكومة، وبذلك يمكن إلغاء منظومة التوريد التى كانت تحدث فى الماضى. {left_qoute_2}

■ وما رأيك فى تطبيق المنظومة الجديدة للخبز المدعم التى نفذتها وزارة التموين؟

- تسببت تلك المنظومة فى خسارة الدولة «8» مليارات جنيه سنوياً، بسبب الكثير من الأخطاء التى شابتها قبل وبعد التطبيق، حيث ارتفع استهلاك المصريين للخبز المدعم، وتم رفع كمية القمح الموجه لإنتاج الخبز من 7.5 إلى 9.5 مليون طن سنوياً، بسبب أخطاء البيانات التى سبق جمعها قبل تطبيق المنظومة، حيث تم حساب متوسط استهلاك الأسرة فى الشهر بـ750 رغيفاً، وهو حساب خاطئ لأنه طبقاً للبيانات الفعلية وحصر للاستهلاك الذى كان قائماً فى الماضى والمعتمد على دراسات ميدانية فإن متوسط الاستهلاك 500 رغيف فقط للأسرة فى الشهر.

■ وكيف تخسر الدولة 8 مليارات جنيه كل عام طبقاً للمنظومة الجديدة؟

- تذهب الخسائر فى صورتين، الأولى تتمثل فى فرق النقاط التى يحصل عليها المواطن من عدم استهلاكه 500 رغيف إلى 750 رغيفاً، حيث يحصل المواطن على سلع مجانية كالأرز والسكر والزيت والدقيق أو أى سلع أخرى مقابل عدم استهلاكه لـ250 رغيف خبز، وهو ما تسبب فى تحقيق خسائر بلغت 6 مليارات، أما باقى الخسائر فتم رصدها وتتمثل فى قيام أصحاب الأفران باستغلال عدم دراية بعض المواطنين بالقراءة والكتابة، وإدخال بيانات خاطئة أثناء صرف المواطنين لخبزهم المدعم كل يوم، وهو ما تسبب فى خسارة تصل إلى 2 مليار جنيه سنوياً، يحصل عليها أصحاب الأفران شهرياً من وزارة المالية عند صرف نقاط صرف الخبز.

■ كيف يتم ذلك؟

- تشترى الحكومة رغيف الخبز من الأفران بـ32 قرشاً، بينما يتم بيع الرغيف للمستهلك بخمسة قروش، والفارق الذى يتم تزويره من خلال ماكينات الصرف يحصل عليه أصحاب الأفران.

■ ولكن الجميع أشاد بتطبيق المنظومة وإيجابياتها الممثلة فى اختفاء الطوابير وجودة الخبز وغيرها؟

- لا أنكر تلك الإيجابيات وأضيف عليها التحسن النسبى فى شكل وحجم الرغيف، وتقليل فاقد الصناعة، وانخفاض فاقد الاستهلاك فى المائدة، ولكن سلبياتها أكبر من إيجابياتها، وأهمها رفع استهلاك المخزون الاستراتيجى من القمح من 7.5 مليون طن إلى 9.5 مليون طن. وفى بداية العام الماضى تسببت المنظومة فى تقليص المخزون الاستراتيجى من القمح من 3 ملايين إلى مليون طن، لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث يقف المخزون الاستراتيجى دائماً عند 3 ملايين طن على أقل تقدير، تم تعويضه بالأخطاء الكارثية الممثلة فى فتح باب الاستيراد قبل موسم توريد محصول القمح المحلى، والسماح بتداوله بين المحافظات وغيرها من الإجراءات التى غفل عنها الكثيرون. {left_qoute_3}

■ وما الحلول من وجهة نظرك للقضاء على كل تلك السلبيات؟

- أفضل الحلول تتمثل فى إلغاء منظومة الدعم العينى وتحويلها لنقدى، حيث سيقطع خط الرجعة على أى تسريب للدعم لغير المستحقين، كما سيتم القضاء على منظومة الفساد تماماً.

■ وما حجم الدعم العينى المقدم سنوياً؟

- المنظومة التموينية تستنزف 31 مليار جنيه من خزانة الدولة، وكانت قبل تطبيق منظومة وزير التموين الجديد العام قبل الماضى تصل إلى 21 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 41 مليار جنيه العام المقبل، إذ بعد ارتفاع الأسعار العالمية والزيادة السكانية، يتم استيراد أغلب مدخلاتها.

■ ولماذا يوجد فساد فى تطبيق منظومة الدعم؟

- من المعروف والمؤكد أن أى سلعة استراتيجية تباع بسعرين فى السوق وتدعم من قبَل الدولة تتعرض للفساد من خلال التسريب أو الاستبدال، ويكفى أن إدارة منظومة الدعم من قبَل الجهاز الإدارى للدولة الممثلة فى الموظفين والعمال ومفتشى التموين والرقابة والمسئولين والمستشارين تزيد على 8 مليارات جنيه سنوياً، وهو مبلغ ضخم يمكن توفيره عند تحرير الدعم فى تحقيق خطط التنمية بالدولة ويتم استغلال طاقة الموظفين والعمال فى أمور أخرى تحتاجها الدولة فى المرحلة الحالية.

■ كيف ترى تأثير ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء؟

- الوضع خطير وينذر بكارثة محققة فيما يتعلق بالتعديات على الرقعة الزراعية، حيث تحتاج الحكومة إلى تطبيق القانون بقوة ضد التعديات والمتعدين، وقد ظهر أن استمرار تلك السياسة غير الرادعة تسبب فى فقد 25 ألفاً و509 أفدنة سنوياً، طبقاً للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية لرصد التغييرات فى استخدامات الأراضى فى الدلتا ووادى النيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والذى أوضح أيضاً أن مصر تفقد سنوياً 4 آلاف و710 أفدنة من الأراضى الزراعية لرصف الطرق بجانب التعديات بالبناء، بما يوضح أن الفقد السنوى من الأراضى الزراعية بسبب الطرق والمبانى يبلغ 30 ألفاً و219 فداناً.

■ وما الحل من وجهة نظرك؟

- من الضرورى تعديل القرارات الخاصة باستزراع الصحراء، بما يتناسب مع آليات السوق، ويحقق إقبال القطاع الخاص على استصلاح واستزراع الصحراء، فضلاً عن تطبيق القانون الرادع على المعتدين، والتوعية بخطورة الظاهرة.

■ وما تقييمك لسياسة الحكومة فى التعامل مع محصول قصب السكر؟

- لا يوجد تنسيق بين الحكومة فى ملف قصب السكر، الأمر الذى تسبب فى تخزين ٢ مليون طن سكر فى المخازن قاربت على التلف، كما أوشكت الشركات التى تقوم على هذه الصناعة على الإفلاس، وذلك بسبب قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، الصادر منذ عام والذى اتجه إلى الاستيراد من الأسواق العالمية، وذلك لانخفاض أسعار السكر بعد توقف الدول الكبرى عن استخراج الوقود من قصب السكر، لانخفاض أسعار البترول فى الآونة الأخيرة.