وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق تمويل "كهرباء دمنهور" بـ600 مليون دولار

كتب: محمد الدعدع وعبير الضرير

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق تمويل "كهرباء دمنهور" بـ600 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق تمويل "كهرباء دمنهور" بـ600 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، رومان أسكولانو، مساء اليوم، اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور" بمبلغ 600 مليون دولار، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إن المشروع يستهدف خدمة نحو 4 ملايين مواطن من سكان محافظة البحيرة، فضلاً عن توفيره 2000 فرصة عمل خلال تنفيذ المحطة، مشيرةً إلى أن المشروع سيواجه الطلب المتزايد على الكهرباء، والمُقدر أن يزداد بنسبة 6.9% خلال الـ5 سنوات المقبلة، ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام "2012 – 2017" لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، لافتة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دولار، منها نحو 600 مليون دولار مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، و80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و200 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ما يعادل 240 مليون دولار مكون محلي.

وأضافت "نصر"، أن البنك يعكف حالياً على دراسة تمويل عدد من المشروعات، من المنتظر توقيعها خلال العام المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 340 مليون يورو، منها مشروع تمويل شراء 13 قطارا للخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 175 مليون يورو، ومن المقرر تمويلها بالتعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي (75 مليون يورو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (100 مليون يورو)، ومشروع ترام الإسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 150 مليون يورو، ومشروع مزرعة رياح بخليج السويس بمبلغ 360 مليون يورو، والذي من المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 115 مليون يورو.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، وتعود علاقات التعاون معه إلى عام 1979، إذ افتتح البنك مكتبه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003، ومنذ عام 1979 وحتى تاريخه، بلغت استثمارات البنك في مصر 7.3 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل "الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة" من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.

 


مواضيع متعلقة