قابيل: شرم الشيخ تستضيف اجتماعات مجلس التعاون المصري الكويتي

02:12 م | الخميس 03 ديسمبر 2015

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الكويتية للاستثمار في السوق المصري، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط كلا البلدين، مشيدا بجهود دولة الكويت في مساندة مصر خلال المرحلة الماضية وهو ما يؤكد صلابة العلاقة التي تربط الشعبين المصري والكويتي.

وقال قابيل، إن مدينة شرم الشيخ ستستضيف الأربعاء المقبل، اجتماعات مجلس التعاون المصري الكويتي، بمشاركة رؤساء كبرى الشركات من الجانبين، مشيرا إلى أن هذا المجلس له دور فاعل ومهم في تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، والذي تناول خلاله بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا طفيفا وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لتنميته خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الكويتي، لافتا إلى أنه تلقى رسالة من وزير التجارة والصناعة الكويتي لدعوته للمشاركة في فاعليات معرض الكويت الدولي الأول المزمع عقده نهاية فبراير المقبل.

وقال إن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية ونظيرتها الكويتية إلى جانب فتح نافذة جديدة أمام المنتجات المصرية لدخول السوق الكويتي، بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق العربي الهام، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مهمة على هامش انعقاد المعرض مع مختلف تجمعات الأعمال الكويتية؛ لجذب المزيد من الشركات الكويتية للاستثمار في مصر سواء المستثمرة حاليا لإجراء توسعات أو الراغبة في إقامة استثمارات جديد.

من جانبه، أكد السفير سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا البلدين تمثل نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، لافتا إلى أهمية مشاركة مصر في معرض الكويت التجاري الدولي، حيث يمثل أحد أهم التظاهرات التجارية الدولية التي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وكافة الدول المشاركة وعلى رأسها مصر.

وأشار إلى أن غرفة التجارة الكويتية تسعى جاهدة لتنمية الاستثمارات الكويتية بمصر والتي تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار في 964 مشروعا تشمل القطاعات الصناعية والسياحية والتمويلية والعقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاع الزراعي.